السويسريون يؤيدون قانون القمار ويرفضون “الإصلاح المصرفي”

يقترح القانون الجديد فرض حظر على الكازينوهات التي تعمل عبر الإنترنت وتقع خارج الحدود السويسرية. Keystone

أيد الناخبون السويسريون مقترحا بفرض حظر على الكازينوهات التي تعمل عبر الإنترنت وتقع خارج الحدود السويسرية، إذ صوت 72.9% من الناخبين بنعم على قانون القمار.

على صعيد آخر رفض الناخبون بأغلبية واضحة مبادرة “النقود الحقيقية” لإصلاح النظام المصرفي، حيث أظهرت النتائج الرسمية النهائية رفض 75٪ من المشاركين في الاقتراع إجراء تعديل جذري في النظام المالي السويسري.

وأظهرت النتائج النهائية أن مبادرة “النقود الحقيقية” فشلت في الحصول على تأييد الناخبين وفي الحصول على دعم غالبية الكانتونات.  وكان الناخبون السويسريون قد توجهوا الى صناديق الاقتراع اليوم الأحد 10 يونيو للمشاركة في استفتاء حول عدد من القضايا على المستوى الوطني والمحلي. 

هذا وكانت نسبة الإقبال على التصويت منخفضة بشكل غير عادي، حيث  بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 34 بالمائة فقط.

لمتابعة آخر النتائج انقر على هذه الخريطة:

PLACEHOLDER

“قانون القمار”

ووافق حوالي 1.326.000 شخص على قانون القمار، فيما صوت ما لا يقل عن 492.200 بلا. وحصل المقترح على أكبر نسبة تأييد في الكانتونات الناطقة بالفرنسية وكانتون تتشينو. وكان كانتون فات في الصدارة بنسبة تأييد بلغت 88.3٪ ، يليه كانتونات نوشاتيل بـ %85.3 وجنيف 83.9% وجورا بـ 83.2 وتتشينو بنسبة 82.1٪.

من جهة أخرى تم تسجيل أدنى معدل  تأييد في كانتون سولوتورن بنسبة 63.5٪ ، تليها كانتونات شفيتز بنسبة 64.1٪ وشافهاوزن بنسبة 64.2٪ وزيوريخ بنسبة 65.9٪ وأورغاو بنسبة 67.4٪.

الفكرة الأساسية وراء التشريع الجديد هي تنظيم الدولة سوق ألعاب الحظ والقمار وضبطه وذلك من خلال تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بألعاب القمار، التي وافق عليها المواطنون والكانتونات بالفعل في عام 2012.

ويقترح القانون الجديد فرض حظر على الكازينوهات التي تعمل عبر الإنترنت وتقع خارج الحدود السويسرية وهو جزء من إصلاح شامل لقانون القمار في البلاد ويتضمن أيضًا تدابير ضد إدمان اللعب.

وكان البرلمان وافق بأغلبية واضحة العام الماضي على إدخال هذه الإصلاحات القانونية، لكن واجه معارضة من حزب الخضر الليبرالي وغالبية نواب حزب الشعب وحزب الخضر وعدد قليل من نواب الحزب الليبرالي الراديكالي.  

وجمعت المعارضة التوقيعات الكافية للطعن في اللوائح المعدلة وبالتالي طرحها للاستفتاء على المستوى الوطني.

اقتراع 10 يونيو

يحق لحوالي خمسة ملايين و300 ألف مواطن سويسري، بمن فيهم السّويسريون المُسجّلون على اللوائح الانتخابية والمُقيمون خارج أراضي الكنفدرالية، المشاركة في اقتراع 10 يونيو 2018. 

تتعلّق عملية التصويت بمسألتيْن رئيسيتيْن مطروحتيْن على المستوى الوطني بالإضافة إلى قضايا أخرى متنوعة على مستوى بعض الكانتونات والبلديات، فضلا عن انتخاب من يمثّل السلطات على مستوى عدد من البلديات والكانتونات. 

هذا الاقتراع هو الثاني لعام 2018 مع الإشارة إلى أن سويسرا تشهد عادة أربعة اقتراعات وطنية في كل سنة.

 وكان من المتوقع تأييد غالبية السويسريين لقانون القمار المقترح، حسبما أظهرت استطلاعات الرأي، كما حظى المقترح بدعم الحكومة السويسرية وأغلبية برلمانية وبدعم شعبي واسع من المنظمات والجمعيات الرياضية والثقافية والاجتماعية، فيما وقفت الأجنحة الشبابية لكامل الأطياف السياسية في البرلمان السويسري، جبهة واحدة ضد قانون القمار الجديد.

معارضو قانون القمار الجديد اعتمدوا في حملتهم على التخويف من شبح الرقابة وهيمنة الدولة على المجال الافتراضي، محذرين من أن القانون الجديد يفرض قيودا كثيرة ويمهد الطريق لرقابة الدولة على شبكة الإنترنت. كما أكد منتقدو القانون أنه يمنح صناعة الكازينو السويسرية امتيازات خاصة عبر حمايتها من المنافسين في الخارج و أنه سيفشل في توفير الحماية الفعالة لضحايا إدمان القمار. في السياق ذاته شكك معارضو القانون في قدرة الشركات السويسرية على تقديم نفس المستوى من الخدمة على شبكة الانترنت مقارنة بالشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال.

في المقابل اعتمد مؤيدو القانون – الحكومة والبرلمان وكذلك الكانتونات – في حجتهم الأساسية على الإيرادات القادمة من الكازينوهات السويسرية والتي تصب في مصلحة الدولة والموطن السويسري، حيث تذهب إيرادات سنوية بقيمة مليار فرنك سويسري (ما يعادل مليار دولار) من أموال القمار وألعاب الحظ إلى المجتمع المدني السويسري وكذلك نظام معاشات الشيخوخة الحكومي.

وكان الناخبون السويسريون وافقوا في عام 2012 على قانون جديد، يتم بموجبه تحويل عائدات هذا النوع من ألعاب الحظ لحساب صندوق التأمينات الاجتماعية ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ولصالح منظمات النفع العام: الثقافية والاجتماعية والرياضية. هذا في الوقت الذي لا تستفيد فيه سويسرا من عائدات الكازينوهات الأجنبية على شبكة الانترنت.

يذكر أن الشركات التي تدير مواقع على شبكة الانترنت ليس لديها ترخيص من الحكومة السويسرية، ولا تقتطع جزءا من عائداتها لمصلحة التأمينات الاجتماعية، كما أنها لا تدعم تدابير الحماية ضد المخاطر المرتبطة بألعاب القمار، كالإدمان والغش وغسل الأموال، كما يؤكد مؤيدو القانون وعلى رأسهم وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا.

يبقى الإشارة إلى أن حملات الترويج شهدت اتهامات متبادلة بين معسكري  المؤيدين والمعارضين للقانون الجديد، حيث اتهم المؤيدون منتقدي القانون بالاعتماد على الدعم المالي من الخارج والعمل لحساب الشركات الأجنبية التي تقامر عبر الإنترنت.

في السياق اتهمت جبهة معارضة القانون الأطراف المؤيدة بأنها ألعوبة بيد دور القمار المحلية وشركات اليانصيب والمراهنات الرياضية في الكانتونات، التي تتلقى منها التمويل لدعم حملتها المناهضة للاستفتاء.

الناخبون السويسرون يرفضون مقترح “النقود الحقيقية”

إلى جانب الاستفتاء على قانون القمار، كان للناخبين السويسريين الكلمة الفصل في اقتراح لإصلاح شامل للنظام النقدي السويسري، حيث صوت أكثر من 75 % من المشاركين في عملية الاقتراع بلا على “مبادرة النقود الحقيقية”.

نصت المبادرة على منع المصارف التجارية من إصدار الأموال المودعة على شكل قروض والسماح لها فقط بقرض الأموال التي تمَّ وضعها للتداول بالفعل من قبل المصرف الوطني. Keystone

وفق النتائج النهائية فإن حوالي 442،400 ناخب فقط صوتوا لصالح المبادرة، فيما رفضها ما يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف من الناخبين. كما فشلت المبادرة فشلا ذريعا في الحصول على تأييد أكثر من نصف الكانتونات، وهي النسبة المطلوبة لإدخال أي تعديل دستوري. 

ونصت المبادرة على منع المصارف التجارية من إصدار الأموال المودعة على شكل قروض والسماح لها فقط بقرض الأموال التي تمَّ وضعها للتداول بالفعل من قبل المصرف الوطني (البنك المركزي). أي تحويل الأموال المودعة الصادرة عن المؤسسات المالية إلى أموال حقيقية. وسيكون هذا التحويل ممكناً من خلال منح المصرف الوطني السويسري قروضا مماثلة للمصارف، التي سيتحتم عليها سدادها خلال فترة انتقالية “معقولة” (من 15 إلى 20 سنة).

المقترح يهدف إلي تقليل المضاربة والمخاطرة وإعادة استقرار السوق المصرفي من خلال إصلاح جذري للنظام النقدي.

يذكر أن المقترح لم يحظ بتأييد مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان السويسري، كما عارضته جميع الأحزاب.

وعارض أيضا المصرف الوطني السويسري هذه المبادرة، حيث حذر رئيسه توماس جوردان، من أن اعتماد هذا الإصلاح المصرفي يعني مشاركة سويسرا في نظام نقدي لم يتم اختباره من قبل ويختلف جوهرياً عن نظام جميع الدول الأخرى وهو ما من شأنه أن يُسبب اضطرابات خطيرة حتى قبل تطبيقه، كما يصعب التنبؤ بنتائجه على المدى البعيد.

على صعيد آخر حذرت الحكومة السويسرية في السابق من أن هذه المبادرة تعرض البنك المركزي لضغوطات سياسية كبيرة في حال أجبر على تحويل مليارات الفرنكات لمؤسسات أخرى سنوياً.