السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية تدفع إلى إنشاء مركز وطني للدفاع السيبراني

وفقاً للسلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية "فينما"، استطاع القطاع المالي في سويسرا حتى الآن الإفلات من الهجمات السيبرانية الكبرى دون أن تلحق به أي أضرار . Keystone

دعا مارك برانسون، رئيس السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية "فينما" إلى إنشاء مركز وطني مختص بمسائل الدفاع السيبراني، لحماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الإلكترونية.

في مقابلة له مع صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” الأسبوعية الصادرة بالألمانية يوم الاحد 13 يناير الجاري، كرَّر مارك برانسون مجدداً بأن معايير السلامة في سويسرا لا تزال مُتخلفة عن الرَكب بالمقارنة مع المراكز المالية الأخرى.

وبحسب رئيس السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية “فينما” (FINMA)، فإن كلا من الوعي ومخاطر الهجمات السيبرانية (الإلكترونية) المُحتملة عالية في سويسرا، كذلك أصبح القطاع المالي أكثر تشابكاً، وأكثر عرضة للخطر بالتالي.

وشدد برانسون على ضرورة التحرك الآن والتعاون مع القطاع الخاص، ووضع الخلافات بين مختلف الوزارات الحكومية جانباً.

كما نقل عن برانسون قوله: “يجب ألا نركن إلى إحساسٍ زائفٍ بالأمن”، وأضاف: “علينا ألا نكون ساذجين”.

المصلحة الوطنية

وكما أكد برانسون، فإن الأمن السيبراني [أو الأمن الإلكتروني] ذو أهمية وطنية، لأن الإرهابيين أو الدول يمكن أن تهاجم البُنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في شهر أغسطس 2018 عن قيامها بتعزيز بُنيَتها التحتية الحيوية، في أعقاب تعرضها إلى عدد من هجمات الأمن السيبراني الرئيسية. وبالامكان الإطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع هنا.

وعلى مدى العامين المنصرمين، تم اختراق شبكة الانترنت الخاصة بكل من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، والمؤسسة السويسرية المتخصصة في تصنيع العتاد الحربي “رواغ” (Ruag) المملوكة من طرف الحكومة الفدرالية، والتي لها روابط وثيقة مع الجيش السويسري، بالإضافة إلى منظمات رياضية دولية تتخذ من سويسرا مقراً لها.

في السياق نفسه، أكد برانسون عدم حصول اختراق لأي مصرف سويسري حتى الآن، لكنه أشار إلى تعرض شركة تامين صحي لهجوم الكتروني لغرض الحصول على بيانات العملاء.  

وفي المقابلة التي شملت العددي من المسائل، أعرب برانسون أيضاً عن قلقه إزاء فقّاعة مُحتملة للعقارات، وانخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي ينظر إليه باعتباره خطراً على البنوك وشركات التأمين على الحياة.