البرلمان يمدّد حظر تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية

يمنع الحظر الذي أقره البرلمان السويسري يوم 7 يونيو 2018 أي مشاركة أو دعم أو ترويج لأفكار التنظيمات الممنوعة من النشاط في الكنفدرالية. Keystone

وافقت غرفتا البرلمان الفدراليّ يوم الخميس 7 يونيو الجاري بالإجماع على حظر تنظيمي القاعدة والدّولة الإسلاميّة الإرهابيّين في سويسرا وذلك لمدة أربع سنوات إضافيّة.

يمنع الحظر من المشاركة أو دعم المنظّمات الممنوعة من النّشاط بالإضافة إلى منع المساهمة في التّرويج لها ونشر أفكارها. كما يعتبر التّجنيد لهاتين المنظّمتين غير قانونيّ.

دخل هذا القانون للمرّة الأولى حيّز التّنفيذ في عام 2015، ولكنّه اقتصر على مدّة تنتهي بحلول 2018. ومن أجل تفادي الثّغرات القانونيّة قام البرلمان والحكومة الفدراليّين بتمديد الحظر أربعة أعوام إضافيّة، أي إلى عام 2022.

+ تعرّف هنا أيضاً على مواطنين سويسريّين مهدّدين بسحب الجنسيّة منهم

مع العلم أنه سيتم في عام 2022 استبدال هذا الحظر بقوانين جديدة لمحاربة الإرهاب.

في ظلّ الإجراءات الجديدة، سيكون بإمكان الشّرطة القيام بتدابير وقائيّة ضدّ الأشخاص الّذين يشكّلون أخطاراً محتملة، أما حظر السّفر لمن يُشتبه في احتمال ارتكابه لأعمال إرهابيّة فسيكون دائماً وجزءًا من القانون الجنائيّ السّويسريّ.