مشروع قانون لتسهيل لم شمل الأسر السويسرية مع أفراد عائلاتهم الأجانب من بلدان ثالثة

وفقاً لبيان الحكومة الفدرالية، فإنّها تستهدف منذ زمن تحقيق المساواة في المعاملة في قضية لم شمل الأسرة من بلدان ثالثة. Keystone / Z1022/_patrick Pleul

يريد البرلمان السويسري تسهيل عملية  لمّ شمل الأسر بالنسبة للمواطنات والمواطنين السويسريين المنحدرين من بلدان ثالثة، وذلك تجنبا لأي تمييز ضدهم  مقارنة بمواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية.

وترغب الحكومة الفدرالية بالفعل في قبول مشروع القانون الخاص بذلك، ولكنها طالبت بالحصول على بعض التوضيحات حول المقترح، كما جاء في بيان لها يوم الأربعاء 23 أغسطس.

وقامت لجنة سياسة الدولة في مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان الفدرالي) بصياغة مشروع القانون الخاص بهذه القضية، استنادا إلى الالتماس الذي تقدّم به عضو مجلس النواب أنجيلو باريل. وتوصي الحكومة من جانبها بقبوله، وفق ما جاء في بيانها يوم الأربعاء.

وتريد لجنة سياسة الدولة بمجلس النواب تعديل التشريع بحيث تتم معاملة المواطنات والمواطنين السويسريين، على قدم المساواة مع مواطني ومواطنات الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. وهذا يعني أنه لا يتعين على أفراد أسرهم الأجانب الحصول على تصريح إقامة دائمة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة من أجل الانضمام إلى أفراد أسرتهم السويسريين.

+ ثلثا المهاجرات والمهاجرين يريدون البقاء في سويسرا

وينبغي أن يقتصر الشرط الأساسي والمسبق للمّ الشّمل على حصول الأشخاص الذين تمّ لمّ شملهم على النفقة. وكما هو منصوص عليه في اتفاقية حرية تنقل الأشخاص، يجب أن يكون لديهم أيضًا شقة تلبي احتياجاتهم. ويستند هذا الشرط إلى حكم أصدرته المحكمة الفدرالية العليا في عام 2009.

ووفقا لبيان الحكومة، فإنها سعت دائماً إلى تحقيق المساواة في المعاملة في قضية لمّ شمل الأسر من بلدان ثالثة. وقد أدت القرارات الأساسية الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الفدرالية بشأن حرية تنقل الأشخاص إلى عدم المساواة في المعاملة.

ولكن الحكومة طالبت، من نا حية اخرى، بتوضيح ما إذا كان التعديل متوافقا مع المادة الدستورية الخاصة بالحد من الهجرة. وينبغي استخدام أرقام سلطات الكانتونات المسؤولة عن لمّ شمل الأسر لتوضيح عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين السويسريين للمّ شمل الأسر والتي تم رفضها.

وقد حظي اقتراح اللجنة بموافقة واسعة النطاق بين الأطراف السياسية المعنية ولم يرفضه سوى حزب الشعب السويسري وذلك في مرحلة الاستشارة.