المساعدة الضريبية السويسرية “مُطابقة للمعايير إلى حد كبير”

أعرب أولي ماورر، وزير المالية السويسري عن ارتياحه للنتيجة التي أسفرت عنها المراجعة وقال: "إن ما حققناه لسويسرا يكتسي أهمية كبرى". Keystone

في تقريره الأخير، اعتبر المنتدى العالمي للشفافية التابع لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن الساحة المالية السويسرية تطبق بشكل سليم المقاييس الدولة الخاصة بالتعاون الجبائي. وفيما ينتظرها اختبار جديد، لا زالت هناك مسألتان تثيران بعض الإنتقادات وتتعلقان بالبيانات المسروقة والأسهم لحاملها.

كشف المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لمحاربة التهرب الضريبيرابط خارجي يوم الثلاثاء 27 يوليو 2016 عن فحوى النتائجرابط خارجي التي أسفرت عنها المرحلة الثانية من التقييم الذي يتم إجراؤه من طرف نظراء سويسرا، واعتبر أن الإجراءات التطبيقية التي اتخذتها برن لتبادل المعلومات (الضريبية) حسب الطلب كافية.

هذا التقييم الذي وُصف بالجيّد من طرف السلطات السويسرية يُؤكد أن سويسرا تحترم المقاييس الدولية، مثلما أشاد بذلك وزير المالية أولي ماورر أمام وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه تم قطع “مرحلة مهمة”. ذلك أن من شأن الحصول على تصنيف سيء والعقوبات التي يُمكن أن ترتبط بذلك أن يُشكل خطرا محتملا يتهدد الساحة المالية.

في هذا السياق، يتعيّن على الساحة المالية احترام القواعد الدولية وإلا فإنها تُخاطر بعدم إمكانية القيام مستقبلا بأي صفقات أو معاملات. ومن وجهة نظر الحكومة، فإن صورة سويسرا تحسّنت خلال الأشهر الأخيرة. فقد قامت السلطات بإنجاز عمل مكثف داخل الإدارة، كما تم الإقرار من طرف الشركاء الأجانب بتوفر إرادة سويسرا للإلتزام بالمقاييس الدولية.

اختبار جديد

مع ذلك، لم تنته القصة بعدُ. إذ يُنتظر أن تنطلق هذا العام دورة جديدة من الفحوصات والإختبارات المتعلقة بتبادل المعلومات حسب الطلب، ومن المقرر أن تشمل سويسرا في موفى عام 2018. وسيتم التثبت من عناصر جديدة من بينها المطالب الجماعية وتحديد هوية المستفيدين الحقيقيين (من الأسهم) ومستوى جودة طلبات المساعدة الإدارية.

الترقيم الإجمالي الذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 27 يوليو 2016 تعلق بكيفية معالجة الطلبات التي تلقتها سويسرا ما بين 1 يوليو 2012 و30 يونيو 2015 وجاء مُساويا لما تحصلت عليه ساحات مالية أخرى مثل سنغافورة وليختنشتاين أو هونغ كونغ. كما جاء تتويجا لسلسلة من الأعداد التي تم الحصول عليها بخصوص موضوعات محددة.

بيانات مسروقة

الملفت هنا هو أن سويسرا لم تتحصل في الحالتين إلا على علامة “مُطابق جزئيا”. وتبعا لذلك، طلب منها المنتدى الدولي إعادة النظر في تشريعاتها أو في ممارساتها المتعلقة بكيفية تطبيق “مبدإ النية الحسنة” الذي يتعيّن أن يكون الطلب مستجيبا له. فقد فسّرت برن هذا البند بطريقة تسمح لها بتبرير رفضها مجرد التعاطي مع طلبات تستند إلى بيانات مسروقة.

يقول المنتدى في تقريره: “إن سياستها لا تأخذ بعين الإعتبار الظروف التي امتلك فيها البلد المتقدم بالطلب للمعلومات”. فمن 2012 إلى 2015، تلقت سويسرا 349 طلبا صدرت عن ثلاثة بلدان. ومن أجل أن تقوم بالردّ عليها، تطلب برن تحديد ما إذا كانت المعلومات الواردة في الطلب مُؤسسة على عناصر مستقلة.

قانون بحاجة للمراجعة 

في الأثناء، قد تتغير المعطيات في المستقبل المنظور. إذ أن الحكومة الفدرالية – وعيا منها بأنه لا يستجيب للشروط الدولية – طلبت مؤخرا من البرلمان تحديد أبعاد النية الحسنة المنصوص عليها في القانون، وذلك بالرغم من معارضة أحزاب اليمين.

في المستقبل، من المحتمل جدا أن تقرر برن النظر في الطلب المقدم إليها – حتى في صورة استناده إلى بينات أو معطيات مسروقة – لكن شريطة أن تكون الدولة المتقدمة بالطلب قد تحصلت على البيانات عن طريق إجراء مساعدة إدارية وفي ظل غياب تصرف نشط (من جانبها). ومن المفترض مستقبلا أن يتمكن البلد المعني من الإستفادة أيضا من آليّة المساعدة إذا ما تحصل على المعطيات من خلال مصادر متاحة للجمهور مثل وسائل الإعلام.

هذه الخطوة أثّرت بالتأكيد على فحوى القرار الصادر عن المنتدى الدولي، لكن “من الصعب القول ما إذا كانت حاسمة في صدوره أم لا”، مثلما يقول أدريان هاغ، مدير الإدارة الفدرالية للمساهمات الجبائية. أما الوزير أولي ماورر، فقد اعتبر أن رفض البرلمان لمراجعة القانون لن يُسفر عن أي نتيجة.

أما الإنتقاد الآخر، فيتعلق بالأسهم لحامليها (أي الأسهم التي لا تسمح بتحديد هوية أصحابها الفعليين في كل الحالات)، حيث لا تُوجد حتى الآن عقوبات واضحة في سويسرا ضد من يرتكبون هذه النوعية من التجاوزات.   

أخيرا، انتقد بيانرابط خارجي صادر عن “تحالف الجنوب” الذي يضم أبرز المنظمات السويسرية غير الحكومية العاملة في مجال التعاون التنموي تحيّز التقرير الصادر عن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية واعتبر أن “النتيجة الإيجابية لسويسرا ليست دليلا – مع الأسف – على نجاح استراتيجية عالمية خاصة بالأموال النظيفة، بل تعبيرا عن هيمنة البلدان المصنعة الغنية داخل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية”.