أسعار الفائدة السلبية تؤرق المدخرين في سويسرا

الطلب الكبير على الفرنك السويسري دفع البنك المركزي إلى فرض رسوم على الأصول المالية بالفرنك. © Keystone / Gaetan Bally

يدفع المدخرون السويسريون ثمن شعبية الفرنك، إذ أن عدد عملاء المصارف المطالبين بدفع الفائدة السلبية على ودائعهم في ارتفاع ولا يوجد أي مؤشر على أن هذه الاتجاه سيتغير في الفترة القادمة.

مصدر مشكلة المدخرين المحليين هو قوة الفرنك السويسري، ففي ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة في جميع أنحاء العالم وشح العوائد على العديد من أنواع الاستثمارات، أصبح الفرنك السويسري القوي وسيلة لحفظ الأصول المالية. المدخرون قد لا يجنون الكثير من المال، لكنهم لن يخسروا شيئًا أيضًا.

كان هذا حتى قرر المصرف الوطني السويسري فرض الفائدة السلبية في عام 2015 بمعنى فرض رسوم على البنوك المحلية مقابل إيداع الأموال في المصرف الوطني.

كلفت هذه السياسة البنوك حوالي 2 مليار فرنك سويسري (2 مليار دولار) العام الماضي. كانت البنوك لديها ما يكفي من الأموال وقامت بنقل الرسوم إلى عملاء معينين يقومون بإيداع أصولهم بالفرنك السويسري.

 ارتفاع الأرقام

البنوك بدأت في فرض رسوم على أصحاب الملايين، ولكن يبدو أن عددًا متزايدًا من العملاء اُقتطعت منهم رسوم. بنك كانتون زيورخ صرح لصحيفة تاغيس انتسيغر أن عدد الأشخاص المتضررين من الفوائد السلبية قد ارتفع من حوالي 600 في عام 2015 إلى 2500 حتى الآن.

بنك كانتون زيورخ وهو أكبر البنوك المملوكة للكانتون في سويسرا ولديه حوالي مليون عميل ـ أعلن  أنه لا يوجد لديه حد أدنى لقيمة الإيداع، الذي يفرض عليه الفائدة السلبية. أي أنه ليس فقط الأثرياء، مطالبين بسداد رسوم الإيداع – بل يعتمد فرض الفوائد السلبية على مدة الإيداع في البنوك ونوع الاستثمارات.

وهذا يعني أن عميلاً حاصلاً على قرض عقاري من البنك ومدخر للمعاشات التقاعدية بقيمة تصل إلى مليون فرنك أو أكثر قد لا يدفع أي رسوم. لكن عميلاً يودع أمواله في العديد من البنوك لتجنب الفائدة السلبية قد تُفرض رسوماً على حسابه بدءاً من إيداعه أول فرنك. هذه الواقعة تدلل على أن البنوك الأخرى قد تكون تنتهج سياسات مماثلة.

أشارت مجموعة ماني لاند إلى أن بنك كانتون زيورخ ليس البنك الوحيد الذي يمرر أسعار الفائدة السلبية.رابط خارجي فالعديد من البنوك حددت مبلغاً معينارابط خارجي، يستلزم فرض رسوم على الأفراد وفي بعض الحالات على الشركات. وهذا يشمل بنوكاً مثل مصارف الكانتونات السويسرية وبوست فاينانس ويوبي اس وكريدي سويس والبنك الرقمي سويس كوت ومكتب البريد السويسري.

خفض الحد الأدنى

في بعض الحالات ، يتم تخفيض حد مبلغ الإيداع، ليشمل المزيد من العملاء. ففي نوفمبر، قال بنك بوست فاينانس (PostFinance) إنه سيبدأ بشكل انتقائي في فرض فوائد سلبية على حسابات تزيد قيمتها عن 250 ألف فرنك سويسري، مقارنة بالحد السابق البالغ نصف مليون فرنك سويسري.

بنك بوست فاينانس صرح للإذاعة السويسرية العموميةرابط خارجي الناطقة بالألمانية”بالنسبة للعملاء الذين قاموا بإيداع أموالهم في مصرفنا فقط، فقد وضعنا الآن الحد الأدنى عند قيمة 250 ألف فرنك سويسري. وبالنسبة لأولئك الذين يتعاونون معنا بنشاط ويستفيدون من مجموعة واسعة من منتجاتنا وخدماتنا، فإن الحد الأدنى البالغ نصف مليون فرنك سويسري ما يزال سارياً”

ليس هذا فحسب، فهناك مؤشرات على أن هذا سياسة الفائدة السلبية قد يزداد سوءًا. ففي شهر نوفمبر الماضي، قال البنك المركزي السويسري إن أسعار الفائدة البالغة -0.75 ٪ قد تنخفض.

(ترجمته من الإنجليزية وعالجته: مي المهدي)