إسبانٌ مناهضون للملكية يسعون إلى طلب تدخل القضاء السويسري ضد خوان كارلوس

الملك الإسباني المتقاعد، خوان كارلوس الأول. Keystone / Daniel Ochoa De Olza

يسعى بعض النشطاء الإسبان إلى تكوين جماعة ضغط داخل سويسرا لاتخاذ خطوات قضائية ضد ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس. حيث يتشككون في نزاهة القضاء الإسباني ويأملون أن يكون من شأن حكم قضائي سويسري ممارسة ضغط على إسبانيا، حتى يجري التحقيق في حالات فساد أخرى داخل الأسرة الحاكمة. لكن خلف هذه المساعي تكمن المزيد من الخفايا.

تلاحق الملك المتنحي خوان كارلوس اتهامات بالفساد، وغسيل الأموال والتهرب من الضرائب في إسبانيا. لكن بسبب امتلاكه لحسابات مصرفية في سويسرا، فإن النيابة في مدينة جنيف قد فتحت كذلك تحقيقاً بشأن بعض الأشخاص المرتبطين به.

ويجري بعض النشطاء والناشطات الإسبان مساعٍ في سويسرا، لإصدار أمراً بملاحقة خوان كارلوس قضائياً. وهناك بالفعل منظمتان إسبانيتان تنشطان في سويسرا، وهما المنظمة غير الحكومية الثقافية الناطقة بالكتالانية “أومنيوم كولتورال”وكذلك المبادرة الشعبية “Mujeres x la República” أو “نساء من أجل الجمهورية”.

من يقف خلف المنظمة الثقافية الكتالانية “أومنيوم كولتورال”؟

إن هذه المنظمة التي تأسست أثناء الحكم الديكتاتوري للجنرال فرانكو كمؤسسة ثقافية لدعم اللغة الكتالانية، تعتبر اليوم ـ بجانب المؤتمر الوطني الكتالاني ـ واحدة من أهم المنظمات الانفصالية في كتالونيا. حيث تتمتع مقارنةً بغيرها بدعم مالي قوي وشبكة علاقات جيدة ـ حتى داخل سويسرا. ويبلغ عدد أعضاء “أومنيوم كولتورال” حالياً 183000 عضواً.

ما هي حركة “نساء من أجل الجمهورية”؟

في ديسمبر من عام 2018 أجري في مدريد استطلاع رأي شعبي حول الشكل المفضل للدولة. إذ أتيحت الفرصة للمواطنين رجالاً ونساءً للإعراب عن رأيهم، ما إذا كانوا يفضلون النظام الملكي أم الجمهوري.

ومن بين الجهات المنظمة لهذا الاستبيان الشعبي كان بعض النساء اللاتي أسسن فيما بعد جماعة صغيرة تسمى بـ “نساء من أجل الجمهورية”. وقد وضعن نصب أعينهن مشاركة المواطنين السياسية، وكذلك تمكين النساء.

في سبتمبر 2020، سلمت حركة “نساء من أجل الجمهورية” السفير السويسري بإسبانيا خطاباً مفتوحاً موجهاً للنيابة السويسرية، والذي تم إرساله أيضاً للبرلمانيين السويسريين رجالاً ونساءً وكذلك لوسائل الإعلام السويسرية.

وفي هذا الخطاب الذي وَقَّعت عليه حوالي مائة شخصية، كتبت الناشطات أن القضاء السويسري وحده هو من في إمكانه إصدار حكمٍ مستقلٍ وعادلٍ بشأن الملك الإسباني السابق. ذلك لإن القضاء الإسباني يغض الطرف منذ سنوات عن جرائم خوان كارلوس.

ناشطات يطالبن بتجميد أرصدة بنكية

إلا أن منظمة “أومنيوم كولتورال” الأقوى تمويلاً قد تقدمت خطوة أخرى. فقد طالبت مطلع شهر يوليو 2020 بتجميد أرصدة خوان كارلوس بسويسرا. إلا أن السلطات السويسرية قابلت هذا الطلب بالرفض. والسبب: أنه لا يوجد وضع غير طبيعي بالمعنى الذي يتفق مع قانون تجميد وإعادة الثروات المكتسبة بطرق غير شرعية والمملوكة لشخصيات أجنبية سياسية بارزة.

وفي سبتمبر 2020 قام البرلماني كريستيان داندريه بتقديم استجوابارابط خارجيً برلمانياً للحكومة حول ثروات ملك إسبانيا السابق. وقد أراد التأكد من “الالتزام بالإطار القانوني ومن إعادة الثروات التي من المحتمل أن تكون قد اكتسبت بصورة غير مشروعة”.

“لم تقم منظمة “أومنيوم كولتورال” بالاتصال بي بصورة مباشرة”، على حد ما كتبه داندريه رداً على سؤال swissinfo.ch له. إلا أنه قد تعاون مع أحد النشطاء في مجال مكافحة غسيل الأموال بمدينة جنيف، والذي كان بدوره على علاقة بمنظمة “أومنيوم كولتورال”.

إنه ليس بالأمر المستغرب في سويسرا، أن تتوجه جماعات الضغط بطلباتها إلى البرلمانيين والبرلمانيات، والذين يقومون لاحقاً بوضع تلك الطلبات على الأجندة السياسية من خلال تقديم التماسات برلمانية. ولا يعد هذا الأمر شائكاً، خاصة فيما يتعلق بالأطراف الفاعلة من الأجانب، كما ظهر خلال “قضية كازاخستان”.

لكن داندريه لا يخشى استغلاله. فالأمر بالنسبة له يكمن في حتمية مكافحة سويسرا لغسيل الأموال بصورة فعالة. “فالمسألة تمس سويسرا، حتى وإن أخذت بعداً عالمياً”.

ناشطات يعتبرن القضاء الإسباني منحازاً

في سياق متصل، تأمل حركة “نساء من أجل الجمهورية” أن يدان خوان كارلوس في سويسرا. ذلك لإن هذا من شأنه فتح الباب في إسبانيا للتحقيق في حالات فساد أخرى داخل الأسرة الحاكمة، على حد قول كريستينا ريدروجو من “حركة نساء من أجل الجمهورية”. “إن القضاء الإسباني قد أظهر في مناسبات لا حصر لها أنه يغض الطرف عن انتهاكات محتملة للملك، لذلك فإننا للأسف في حاجة إلى مساعدة الدول الأخرى”.

فبحسب تصريحات السيدة ريدروجو، فإن أحد أسباب عجز إسبانيا عن إصدار حكم منصف ومستقل بحق الملك، يكمن في غياب الفصل بين السلطات. كما هو الوضع في سويسرا، فإن اختيار القضاة والقاضيات في إسبانيا يتم على أساس سياسي.

بدورها تعتبر منظمة “أومنيوم كولتورال” القضاء الإسباني منحازاً: “إننا نعتقد أن إسبانيا لن تتمكن أبداً من إصدار حكم مستقل على الأسرة الحاكمة. لإن ذلك سيكون معناه أن البلد حكمت لمدة أربعين عاماً بواسطة شخص فاسد”، كما يقول أحد المتحدثين باسم “أومنيوم كولتورال”.

فعلى الرغم من المعلومات الواردة من سويسرا وبرغم التحقيقات الجارية في جنيف، فإن المحاكم الإسبانية قد رفضت حتى الآن رفع قضية ضد خوان كارلوس.

فضلاً عن ذلك، فإن القضاء الإسباني الحالي يضمن للملك حصانة موسعة، والتي تشمل ـ بحسب تفسير المحكمة العليا الإسبانية ـ السلوك الشخصي أثناء فترة حكمه. وهذا بخلاف الحصانة التي يكفلها القانون العام، والتي تضمن حماية التصرفات الرسمية فقط. “لذلك فإننا نرى أن دولة أخرى مثل سويسرا ستتمكن من موقعها المحايد من إصدار حكم بصورة أفضل”، على حد قول المتحدث باسم المنظمة.

ما الذي يهم النشطاء في واقع الأمر؟

إن حركة “نساء من أجل الجمهورية” لا تُعنى فقط بالملاحقة الجنائية لخوان كارلوس. إذ أن المنظمة تشكك في جدوى الملكية برمتها. فاستناداً إلى استطلاع الرأي الذي أجري في مدريد، فإن المنظمة ترى أن غالبية معتبرة من الشعب الإسباني تفضل الجمهورية على الملكية.

سياح يقفون لالتقاط صور أمام صورة للملك الحالي فيليب وزوجته ليتيسيا، معلقة على واجهة مقر الحكومة بمدريد. ويدور النقاش حالياً في إسبانيا حول مزايا وعيوب النظام الملكي. Keystone / Luca Piergiovanni

على الجانب الآخر، نجد أن منظمة “أومنيوم كولتورال” تتألف من انفصاليين كتلانيين، يسعون لإنشاء دولة خاصة بهم. “فالملك الإسباني يمثل لهم الدولة الإسبانية المرفوضة”، على حد تصريحات أورس زاكسر أستاذ القانون بجامعة زيورخ. ويجدر الإشارة هنا إلى أن “رفض الكتلانيين للدولة الإسبانية يعود لزمن احتلال برشلونة في 11/9/1714، أي إبان حرب وراثة العرش الإسباني. أما رفع قضية ضد الملك السابق فمن شأنه إضعاف الملكية، ومن ثمَّ إضعاف الدولة الإسبانية بصفة عامة”.

أعضاء من منظمة “أومنيوم كولتورال” يرفعون قنابل دخان بألوان علم كتالونيا في الحادي عشر من سبتمبر 2020. حيث احتفلوا بـ “عيد الحرية” في يوم كتالونيا. ومن المعروف أن منظمة “أومنيوم كولتورال” تناضل من أجل استقلال كتالونيا. Keystone / Enric Fontcuberta

أما أن يقوم النشطاء بمناهضة الملكية الإسبانية، فهو ما لا يدهش أستاذ القانون الكتالاني خافيير آربوس مارين من جامعة برشلونة بأية حال. فالحركة الانفصالية الكتلانية قد استهدفت الملكية لإصابة الديمقراطية الإسبانية في مقتل. “وأحد الحجج التي تساق من أجل الانفصال هي الجودة المتدنية للديمقراطية داخل دولة إسبانيا، حيث أن الملكية تعد في ذاتها هدفاً منطقياً. هذا فضلاً عن خوان كارلوس الأول بسلوكه المستهجن”.

النشطاء يسعون إلى تدويل مطلبهم

بوضعهم مطلبهم على الأجندة السياسية السويسرية، فإن النشطاء والناشطات الإسبان يلفتون انتباه الدول الأجنبية لقضيتهم ـ وهو ما يفيدهم على صعيد السياسة الداخلية.

ووفقاً لرأي الأستاذ زاكسر، فإنه كثيراً ما يحدث “تدويل” لبعض الصراعات الداخلية. “فالانفصاليون من أمثال الكتالونيين يبحثون عن دعم لقضيتهم في الخارج، على أمل أن تمارس الدول والمنظمات الدولية ضغطاً على هذه الدولة أو تلك”.

وفي حالة الانفصاليين، فإن نجاح مطلبهم يتوقف على اعتراف المجتمع الدولي بهم. فلا يمكن تحقق دولة كتالونيا المستقلة بدون دعم من اللاعبين الأوربيين الهامين. “وجزء من استراتيجية التدويل الكتالونية يكمن في حياة بعض الشخصيات الهامة في المنفى من أمثلة شارل بوجديمون في بلجيكا أو بعض الانفصاليين مثل مارتا روفيرا أو أنا غابريل في سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية)”.

رئيس منظمة “أومنيوم كولتورال”، مارسيل ماوري (إلى اليسار)، ورئيس كتالونيا السابق، كويم تورا (إلى اليمين)، يوم “عيد الحرية” في الحادي عشر من سبتمبر 2020 بمدينة برشلونة. لقد وضعت مؤسسة “أومنيوم كولتورال” آنذاك 2850 كرسياً شاغراً في الشارع. ووضعت على كل كرسي اسم أحد الانفصاليين، الذين يلاحقهم القضاء الإسباني، على حد قول مؤسسة “أومنيوم كولتورال”. Keystone / Enric Fontcuberta

لقد خلص الكتلاني آربوس مارين لنفس التقييم شأنه في ذلك شأن زميله السويسري: “إن عمل هؤلاء النشطاء في سويسرا أيضاً، يعد جزءً من استراتيجية التدويل”. فضلاً عن ذلك، فإن سويسرا تعتبر من تلك البلدان التي يرجح أن تتعاطف مع الانفصاليين وتظهر تفهماً أقل حيال رد الفعل الإسباني.

قد تخيب الآمال

إلا أنه من غير المؤكد أن تحقق سويسرا تلك الآمال التي وضعها النشطاء عليها. فأمام الحكومة الفدرالية مهلة للرد على ذلك الاستجواب السالف ذكره حتى تحين الدورة البرلمانية القادمة في ديسمبر.

أما فيما يتعلق بتجميد أرصدة خوان كارلوس، فإننا لا نتوقع أية مفاجآت. “في حقيقة الأمر، إن محددات هذا القانون [ونعني به القانون الفدرالي بشأن تجميد وإعادة الثروات المكتسبة بوسائل غير شرعية والمملوكة لشخصيات أجنبية سياسية بارزة] تنطبق على حالات أخرى، ألا وهي بصفة خاصة تلك الدول ذات الفساد الفاضح أو التي لا توجد بها هياكل سياسية ناجحة”، على حد قول زاكسر. “وهذا الوضع لا ينطبق قطعاً على إسبانيا. ذلك لإن إسبانيا دولة قانون ديمقراطية، لذا يمكنها ببساطة تقديم طلب مساندة قضائية، ومن ثَمَّ تقوم السلطات السويسرية بمراجعته بصورة عادية تماماً وتقديم العون المطلوب لها”.