إلغاء ضريبة مفروضة على الشركات الكبرى سيخضع لحكم صناديق الاقتراع

Alamy Stock Photo

بينما بدأ الاقتصاد للتو بالتعافي تدريجيا من الأزمة الصحية، ترغب أغلبية البرلمان في تخفيف الضرائب عن الشركات الكبيرة الموجودة في سويسرا. في 13 فبراير، سيُصوت المواطنون على مقترح يدعو إلى إلغاء الضريبة المفروضة على إصدار الأسهم. في حين يرى المُعارضون لهذا التغيير التشريعي أنه عبارة عن «هدية» مقدمة للشركات الأكثر ثراءً.

عمَّ نتحدث؟

في 13 فبراير، سيصوت الشعب على مستقبل ضريبة الطوابع على رأس المالرابط خارجي، (ضريبة الدمغة أو الطابع الجبائي)  التي يتم الحصول عليها عندما تريد الشركة جمع الأموال عن طريق إصدار سندات (أسهم، حصص، إلخ). تبلغ ضريبة الإصدار هذه حالياً 1% من قيمة الأوراق المالية الصادرة ولا تُفرض إلا على المبالغ التي تزيد عن مليون فرنك.

وهي تخص قبل كل شيء الشركات الكبيرة التي تعمل في القطاع المصرفي. وبحسب تقديرات الحكومة دفعت حوالي 2300 شركة هذه الضريبة في عام 2020 وقد حققت نسبة لا تزيد عن 2,2% من تلك الشركات ما يزيد عن 51% من مجمل الإيرادات الضريبية.

عموما، تدرّ رسوم ختم الإصدار حوالي 250 مليون فرنك سنوياً على الكنفدرالية. أما في أوروبا، فإن إمارة ليختنشتاين واليونان وإسبانيا هي الدول الوحيدة التي تفرض ضريبة مماثلة.

لماذا تُلغى هذه الضريبة؟

يعود مشروع تعديل رسوم طوابع الإصدار إلى عام 2009، عندما قدمت المجموعة الليبرالية الراديكالية (يمين ليبرالي) في البرلمان السويسري مبادرة برلمانية بهدف إلغاء الضرائب الثلاث المفروضة على المعاملات القانونية التي تقوم بها الشركات من الإصدار والصفقات وأقساط التأمين. وكان الهدف من تلك المبادرة هو تعزيز القدرة التنافسية الدولية للمركز المالي السويسري. في عام 2019، درَّت هذه الضرائب 2,2 مليار فرنك على الكنفدرالية السويسرية.

غير أنَّ الاقتراح استغرق وقتاً حتى تبلور، لأنه انقسم إلى ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة. وعلَّق البرلمان نقاشاته عدة مرات للسماح بإعداد جوانب مختلفة لهذا التعديل، والتشاور مع الأوساط المعنية والتنسيق مع تعديلات أخرى جارية.

في نهاية المطاف، قررت الغرفة السفلى (مجلس النواب) وبأغلبية أصوات قليلة جداً في ديسمبر 2020 إعطاء دفعة لملف رسوم طوابع الإصدار بهدف تشجيع الاستثمارات في الشركات السويسرية ومساعدتها على تجاوز الأزمة التي تسببت بها جائحة كوفيد ـ 19. ثم تلتها الغرفة العليا (مجلس الشيوخ) في شهر يونيو 2021.

لماذا يُدعى الشعب للتصويت؟

أطلقت أحزاب اليسار (الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وحزب العمل) بالإضافة إلى النقابات استفتاءً ضد إلغاء رسوم طوابع الإصدار، لأنها تعتبر أنَّ هذا التعديل لا يفيد سوى الشركات الأكثر ثراءً في قطاع مُعفى أصلاً من دفع معظم الضرائب.

>> الفيديو التوضيحي الذي أعددناه حول الاستفتاء في سويسرا:

في السياق، يقول أدريان ووتريخ، رئيس “العمل السويسريرابط خارجي” (وهي منظمة نقابية جامعة ومستقلة)، موضحاً: «يستفيد القطاع المالي بشكل كبير من مكانة الاقتصاد السويسري ولا يدفع الضريبة على القيمة المضافة، سواء على منتجاته أو على الصفقات. وعلاوة على ذلك، ليست هناك ضرائب على دخل رأس المال. وبالتالي فمن العدل أن يدفع هذا القطاع ضريبة الإصدار على الأقل».

من جهتها، تؤكد اللجنة التي أطلقت الاستفتاء أنَّ حوالي خمسين شركة فقط من الشركات متعددة الجنسيات وشركات التأمين والمصارف هي المستفيدة فعلياً من إلغاء رسوم الطوابع هذه، في حين لن تحقق الشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى موظفيها أي فائدة.

ويخشى المعارضون أن يؤدي الانخفاض في الإيرادات الضريبية إلى تفاقم النقص في التمويل العام المتراجع أصلاً لفترة طويلة، مع التقليل من الخدمات المُقدَّمة للسكان والمساعدات المالية للأسر والاستثمارات المُخصّصة لحماية المناخ كنتيجة لذلك. كما أنهم نددوا باستراتيجية البرلمان والحكومة في تقسيم إلغاء رسوم ختم الإصدار إلى عدة أجزاء، بهدف «إخفاء» الخسارة الكلية للإيرادات الضريبية التي قد تصل إلى مليارين من الفرنكات سنوياً مع الإصلاحات المستقبلية.

مَن يدعم إلغاء هذه الضريبة؟

تُدافع الأوساط الاقتصادية بالإضافة إلى أحزاب اليمين والوسط، التي تُشكل الأغلبية في البرلمان، عن إلغاء رسوم طوابع الإصدار على رأس المال الصافي. ويشير كل من الحزب الليبرالي الراديكالي وحزب الشعب السويسري وحزب الخضر الليبراليين وحزب الوسط إلى أنَّ هذه الضريبة تكاد تكون الوحيدة في العالم وأنها تمثل عائقاً تنافسياً بالنسبة لمركز سويسرا الاقتصادي.

على المدى القريب، تُقرُّ أحزاب اليمين بأنَّ إلغاء هذا الرسم الضريبي سيؤدي إلى تسجيل خسائر في عائدات الضرائب. ولكنها تنوه إلى أنَّ التحسن في جذب القطاع المالي السويسري سيسفر عن زيادة الإيرادات على المدى البعيد.

في هذا الصدد، يقول النائب الليبرالي الراديكالي بيات فالتي: «إنَّ إلغاء ضريبة الإصدار سيُنشئ محفزات جديدة للاستثمار في داخل الشركات السويسرية ومن قبلها. فعندما تزيد الشركات رأس مالها، تُستخدم هذه الأموال للابتكار وبالتالي تخلق فرص عمل وتحقق الازدهار».

ما هو موقف الحكومة السويسرية؟

تؤيد الحكومة السويسرية إلغاء رسوم طوابع الإصدار، لأنها تعتقد أنَّه سيكون لها وقع إيجابي ليس على الشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها فحسب، وإنما على الشركات التي لديها مشاريع استثمار مهمة أيضاً. كما يمكن للشركات الجديدة التي تنمو بقوة أن تستفيد من ذلك لإضافة رؤوس أموال جديدة بسهولة أكبر وتسريع نموها.

وتعتبر الحكومة أنَّ إلغاء هذه الضريبة هو أمر مرحب به في الظروف الراهنة، لأنه «سيسهم في التخفيف من عواقب جائحة كوفيد ـ 19 الاقتصادية بشكل خاص من خلال تسهيل إعادة رسملة الشركات التي تواجه صعوبات».