ائتلاف حقوقي دولي يُطالب بايقاف التتبعات ضد رشيد مسلي

يُعدّ المحامي رشيد مسلي من أشرس المدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان العربية، كما سببت منظمة الكرامة التي يعمل مديرا قانونيا لها صداعا كبيرا للأنظمة في المنطقة. swissinfo.ch

رحّب بيان صادر يوم الأحد 23 أغسطس الجاري عن ائتلاف واسع من المنظمات الدولية المدافعة عن العدالة وحقوق الإنسان بقرار القضاء الإيطالي المتمثّل في إطلاق سراح رشيد مسلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسانرابط خارجي غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في انتظار مثوله أمام محكمة الإستئناف بمدينة تورينو يوم الثلاثاء 25 أغسطس للبت في مذكّرة اعتقال صادرة ضدّه من السلطات الجزائرية في عام 2002.

وكانت السلطات الإيطالية، وفي خطوة شبيهة بما تعرّض له قبل بضعة أسابيع في ألمانيا أحمد منصور، الصحفي بقناة الجزيرة القطرية، قد اعتقلت رشيد مسلي يوم الأربعاء 19 أغسطس عندما كان يهم بعبور الحدود السويسرية الإيطالية برفقة أسرته، وقامت بتفتيش سيارته بالكامل، وأعلمته أنه مطلوب من شرطة الإنتربول، ثم أودعته سجن بمدينة أوستا Aosta.

وجاء في بيان ائتلاف المنظمات الحقوقية الذي يشمل من بين منظمات أخرى، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (جنيف)، والمرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان (جنيف)، والإئتلاف الأوروبي من أجل حقوق الإنسان (باريس)، أن “اعتقال رشيد مسلي هو وصمة عار في جبين إيطاليا التي من المفترض أن تعمل على احترام حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها”. وأضاف البيان أن مسلي – كما هو معلوم –  “يُدافع عن ضحايا الظلم في عديد البلدان العربية”.

ولئن رحّب البيان بإطلاق سراح مسلي، وعبّر في الآن نفسه عن أسفه لاعتقاله من الأصل، فإنه حث السلطات الإيطالية أيضا على “إيقاف هذه التدابير التعسفية التي ترتكز على معلومات مغلوطة، وعدم ترحيل المعني بالأمر إلى الجزائر حفاظا على سلامته، وتأمين كل الضمانات القانونية لتبرئة ساحته وانصافه”.

من جهته، اعتبر مراد دهينة، المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة أن “الإتهامات ضد رشيد مسلي مثيرة للسخرية”. وللتذكير، فقد اتهمت السلطات الجزائرية السيد مسلي في عام 2002 بـ “تقديم معلومات عن طريق الهاتف حول تحرّكات جماعات ارهابية”، و”محاولة تزويد جماعات ارهابية بكاميرات وهواتف”.

في الأثناء، أكد نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان أن هدف هذه الإتهامات تهدف إلى “تشويه عمل هذا الرجل المدافع عن حقوق الإنسان، واعاقة اتصاله المستمر بضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعائلاتهم”.

رشيد مسلي في سطور

عمل مسلي محاميا في الجزائر منذ بداية التسعينات، وكان قد مثّل أمام المحاكم زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي تعرّضت للمنع لاحقا. 

في 31 يوليو 1996، تعرّض للإختطاف من قبل أربعة أفراد ينتمون لجهاز الأمن، وسجن لأكثر من أسبوع في مكان سرّي، تعرّض فيه للضرب والتهديد بالقتل. وفي الأخير ألحقت به تهمة الإنتماء لـ “تنظيم أرهابي”. 

في يونيو 1997، برّأته السلطات الجزائرية من هذه التهمة، ولكن أبقت على تهمة “تشجيع الإرهاب”، رغم أنه لم يمثل أمام محكمة، وحُرم من حقه في الدفاع. 

في سنة 2000، غادر مسلي الجزائر في اتجاه سويسرا خوفا على سلامته وسلامة عائلته، حيث تقدم بطلب لجوء سياسي.

في أبريل 2002، أصدرت السلطات الجزائرية مذكّرة اعتقال دولية في حق مسلي.