القنابل العنقودية لا تزال تُشكّل تهديدا مُميتا

أعضاء من الدفاع المدني يجمعون قنابل عنقودية لتفجيرها لاحقا بشكل آمن في حقل جنوب ريف إدلب، سوريا، 21 مايو 2016. Reuters

لقد تم إحراز تقدّم "ملحوظ" في مساعي القضاء على القنابل العنقودية في جميع أنحاء العالم بعد فترة قصيرة من دخول معاهدة أوسلو الدولية بهذا الشأن حيز التطبيق، وفق ما أعلن عنه مسؤولون سويسريون. لكن هذه الذخائر الفتاكة لازالت تُوقع العديد من الضحايا في بلدان مثل سوريا واليمن. وتقوم سويسرا حاليا بتدمير المخزون الذي راكمته ما بين 1988 و2004. 

أوضحت سابرينا دالافيور، سفيرة سويسرا الجديدة لدى مؤتمر نزع السلاح، أن معاهدة حظر القنابل العنقودية، التي دخلت حيز النفاذ عام 2010، “بدأت تُحدث تغييرا على الميدان”. وترأس دالافيور الوفد الرسمي السويسري المشارك في الإجتماع السادسرابط خارجي للدول الأعضاء في معاهدة أوسلورابط خارجي، بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف من 5 إلى 7 سبتمبر 2016.

وبدورها، أعربت كريستين بيرلي، نائبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في الكلمة التي ألقتها يوم الإثنين 5 سبتمبر الجاري، عن اعتقادها بأن المعاهدة حققت نجاحا ملحوظا في الفترة القصيرة التي طُبقت خلالها، مشيرة إلى أنه “تم تدمير اثنين مليون من الذخائر العنقودية، وتطهير مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي. كما أن الدول الأطراف في المعاهدة قدمت دعمها لضحايا القنابل العنقودية وفقا لمتطلبات الإتفاقية”.

ومنذ شهر أغسطس 2015، صادقت خمسة بلدان أخرى – كولومبيا، وأيسلندا، وبالاو، وروانداـ والصومال – على نص المعاهدة، بينما وقعت عليها كل من كوبا وموريشيوس. وبذلك بلغ مجموع البلدان الموقعة 119 دولة.

لكن دولا فاعلة هامة، مثل الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، لم توقع بعد على المعاهدة. ويذكر أن التحالف ضد الذخائر العنقوديةرابط خارجي كان قد أعلن يوم الجمعة 2 سبتمبر الجاري أن القنابل العنقودية قتلت في عام 2015 ما لا يقل عن 417 شخصا، أكثر من ثلثهم أطفال، مضيفا أن العدد الفعلي للخسائر البشرية قد يكون أعلى بكثير. ووقعت معظم ضحايا عام 2015 في سوريا (248)، واليمن (104)، وأوكرانيا (19)، وفق ما جاء في تقرير للتحالف المذكور.

ويقول هؤلاء النشطاء أن هناك أدلة على أن روسيا كانت وراء زيادة كبيرة في استخدام القنابل العنقودية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية منذ سبتمبر عام 2015. لكن الحكومة الروسية نفت في مناسبات عديدة استخدام هذا النوع من الذخيرة.

المخزون السويسري

وكانت سويسرا رابط خارجيقد صادقت على المعاهدة في يوليو 2012 بعد أربع سنوات من إطلاقها، على إثر عملية تشاور وطنية طويلة.

وفقا لنص الإتفاقية، ركزت سويسرا جهودها على تدمير مخزونها الكبير المشتمل على 201895 من الذخائر العنقودية، من أربعة أنواع، راكمتها بين 1988 و2004. وكانت الكنفدرالية قد اشترتها من المملكة المتحدة، وإسرائيل، وجمّعتها في سويسرا، حيث أضافت لها وظائف خاصة لجعلها أكثر موثوقية، حسب توضيحات التحالف ضد الذخائر العنقودية.

وأكد ممثلو الكنفدرالية يوم الإثنين 5 سبتمبر الجاري أن سويسرا دمّرت ما بين 2010 ويونيو 2016، 76% من مخزونها، وقضت على الجزء الأكبر اعتبارا من عام 2014. أما المخزون المتبقي فينبغي تدميره بالكامل بحلول نهاية عام 2018، أي قبل الموعد المحدد، وهو يناير 2021.

وقالت ماري ورهام، مديرة المرافعة في قسم الأسلحة بمنظمة هيومن رايتس ووتش رابط خارجيومحررة التقرير: “إن سويسرا تسير على الطريق الصحيح، وكل شيء على ما يرام. إنها تعمل بطريقة منهجية ودقيقة، مثلما يمكن أن نتوقع من سويسرا”.

البقايا الأخيرة

وفقا لتقارير رسمية، لم تَستخدم سويسرا قط الذخائر العنقودية ولم تقم بتصديرها. كما أنها لم تستعمل هذه الذخائر حتى لأغراض التدريب. ولكن ما الذي يفسر حاجة سويسرا – البلد الذي يعرف بـ “الحياد” وبتقليد إنساني هام وعريق – للتوفر على قنابل عنقودية؟ فمخزون سويسرا من هذه الذخائر أهم بكثيرة من مخزون بلدان ذات حجم مماثل، مثل النمسا، والدنمرك، والنرويج.

ماري ورهام لم تُبدِ استغرابها من هذا المُعطى، قائلة: “لجميع البلدان أسبابها الخاصة لاقتناء الذخائر العنقودية أو تصنيعها. كان هذا الأمر قانونيا تماما قبل تنمية الوعي بهذا الشأن”.

وأثناء مُناقـشة البرلمان السويسري للتّصديق على المعاهدة في عام 2012، أعرب بعض المحافظين عن اعتقادهم أن حظر استخدام القنابل العنقودية قد يُقوّض القدرات الدفاعية لسويسرا. ويبدو أن هذه الذخائر تمثل آخر ما تبقى من سياسة الدفاع السويسرية لحماية البلاد خلال حقبة الحرب الباردة، عندما كانت تسود مخاوف من هجوم محتمل من دول حلف وارسو. 

من جانبه، قال فانسون شوفّا، المستشار السياسي والعسكري لدى البعثة الدائمة لسويسرا في قصر الأمم المتحدة بجنيف: “في عام 2012، عندما قررت سويسرا المصادقة على المعاهدة، اعتبرت أن الذخائر العنقودية لم تعد ضرورية لتلبية احتياجات دفاعية مشروعة”.