ارتفاع مُلفت للصادرات السويسرية من العتاد الحربي

Keystone Archive

بلغت القيمة الإجمالية لمبيعات سويسرا من الأسلحة قرابة 722 مليون فرنك في 2008، مقابل زهاء 465 مليون في 2007؛ أي بزيادة قياسية بنسبة 55%. وقد حظيت باكستان بحصة الأسـد من صادرات العتاد الحربي السويسري في العام الماضي. كما سجلت مبيعات الأسلحة باتجاه المملكة العربية السعودية ارتفاعا قويا أيضا.

استورد نظام إسلام أباد في عام 2008 عتادا حربيا سويسريا بقيمة 109,845 مليون فرنك، أي بارتفاع يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف تكلفة الأسلحة السويسرية التي اقتناها في عام 2007 (37,532). وتصدرت باكستان قائمة البلدان التي استوعبت الصادرات السويسرية من المعدات الحربية، والتي نشرتها الإدارة الفدرالية للجمارك يوم الثلاثاء 3 فبـراير الجاري في برن.

وتلي باكستان في الترتيب الدنمرك (83,698 مليون فرنك مقابل 42,033)، وألمانيا (80,908 مليون مقابل 61,746)، وبلجيكا (79,363 مليون مقابل 5,556). ومن البلدان التي ارتفعت إليها صادرات العتاد الحربي السويسرية بقوة: فنلندا وسلوفينيا وتركيا ورومانيا وإستونيا وماليزيا.

إقـبال سعـــودي كبير

وفي منطقة الشرق الأدنى، “انفجرت” مبيعات الأسلحة السويسرية للمملكة العربية السعودية، بحيث ارتفعت من 485,294 فرنك إلى 32,108 مليون. كما كانت الأسواق اللبــنانية والإسرائيلية والأردنـية والبحرينية أكثـر استيعابا للعتاد الحربي السويسري.

في المقابل، تراجعت هذه الصادرات إلى مصر (30960 فرنك مقابل 1,066 مليون)، والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت.

وسجلت واردات كندا من المعدات الحربية السويسرية زيادة ملحوظة في عام 2008 (9,878 مليون مقابل 1,399)، بينما حدث العكس بالنسبة للولايات المتحدة إذ تراجعت قيمة وارداتها من الأسلحة السويسرية من 41,854 مليون فرنك إلى 28,792).

كما انخفضت الصادرات باتجاه البرازيل (4,011 مليون مقابل 12,528)، وإلى شيلي (495,531 فرنك مقابل 3,146 مليون). ولم تكن الأسواق الأيرلندية واليونانية والقبرصية والجنوب إفريقيـة مُربحة بدورها.

انتـــقادات حــادة

وغالبا ما تـُوجه انتقادات لاذعة لمبيعات الأسلحة السويسرية إلى بلدان تعرف نزاعات مستترة مثل باكستان، أو أخرى على حافة الحرب بشكل دائم مثل إسرائيل، أو دولا تُتهم بعدم الاحترام الكافي لحقوق الإنسان، مثل المملكة العربية السعودية. وكثيرا ما تثير هذه الصادرات غضب الأوساط المسالمة في سويسرا، وعلى رأسها “المجموعة من أجل سويسرا بدون جيش”.

وقد أطلقت هذه الأخيرة مبادرة شعبية سيصوت عليها الشعب السويسري. وتدعو المبادرة إلى منع تصدير وعبور العتاد الحربي السويسري، كما يقترح أن يشمل الحظر معدات حربية محددة (مثل طائرات التدريب وأجهزة محاكاة الطيران) واللوازم اللامادية المرتبطة بها.

وتدعو المبادرة أيضا إلى حظر العمالة والمتاجرة بهذه التجهيزات إذا كان المـُتلقي في الخارج. في المقابل، لن تخضع للمنع أسلحة الصيد وأسلحة الرياضة والأجهزة المستخدمة من قبل المنظمات الإنسانية في مجال إزالة الألغام والمعدات التي تصدّرها السلطات السويسرية بشكل مؤقت.

معايـير أكثر صرامة

لكن الحكـومة السويسرية ترفض رفضا قاطعا مثل هذا التشدد، مبررة ذلك بسعيها إلى الحفاظ على صناعة التسلح السويسرية، وآلاف مواطن العمل التي توفرها، وقدرة البلاد على الحصول على الأسلحة التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها.

ووفقا للحكومة، تُعتبر الإجراءات التي سبق اتخاذها كافية لتفادي الصادرات المثيرة للجدل، بحيث تمت إضافة معاييـر إقصائية جديدة. وإذا ما تمت الاستجابة لواحد منها، فإن منح ترخيص التصدير يُحظر تماما.

وسيطبق هذا التدبير على أي بلد متورط في نزاع مسلح داخلي أو دولي، أو ينتهك حقوق الإنسان بشكل منتظم وخطير. كما تقرَّر عدم بيع العتاد الحربي السويسري للدّول الأقل تقدّما ضمن المستفيدين من المساعدات الإنمائية العمومية، ولدى ارتفاع خطر استخدام الأسلحة ضد السكان المدنيين، أو نقلها إلى طرف نهائي غير مرغوب فيه.

وتشمل الأرقام التي نشرتها الإدارة الفدرالية للجمارك يوم 3 فبراير البلدان التي يمكن أن تعيد تصدير العتاد الحربي السويسري. ويُنتظر أن تقدم كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية إحصائياتها الخاصة، الأكثر تفصيلا، في شهر فبراير أيضا. وستتضمن تلك الإحصائيات بلدان المقصد النهائي حيث تستخدم الأسلحة بصفة قطعية.

سويس انفو مع الوكالات

تأثير طفيف للأزمة على التجارة الخارجية السويسرية

بينما سجلت مبيعات سويسرا من الأسلحة ارتفاعا قويا في عام 2008، تراجعت بوضوح تجارتها الخارجية في نهاية العام الماضي، بحيث لم تشهد انخفاضا مثل ذلك الذي سجلته خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2008 التي كانت الأسوأ بالنسبة للصادرات السويسرية منذ سبع سنوات، حسب ما أعلنت عنه الإدارة الفدرالية للجمارك يوم الثلاثاء 3 فبراير 2009 في برن.

وكان ديسبمر بالتحديد “الشهر المريع“، بعد الصمود المثير خلال الأشهر التي سبقته. فمقارنة مع ديسمبر 2007، انخفضت الصادرات بنسبة 13%.

وبصورة عامة، تراجعت المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء إيطاليا والبرتغال وهولندا وبلجيكا. أما ألمانيا، التي تعتبر السوق الرئيسية للصادرات السويسرية بحيث تستوعب خُمس المبيعات، فقد سجلت انخفاضا واضخا. كذلك الشأن بالنسبة لفرنسا، ولئن كان تراجع قيمة الصادرات إليها أقل أهمية مقارنة مع ألمانيا.

كما انخفضت قيمة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية، حتى الصين. في المقابل، واصلت مبيعات سويسرا إلى البلدان العربية نموها. من جهتها، احتفظت البلدان الصاعدة في أمريكا اللاتينية على مستوى وارداتها من سويسرا.

وقد خلقت الولايات المتحدة المفاجأة بحيث زادت وارداتها من سويسرا بنسبة 16,5%، لتستوعب أكثر من عُــشر إجمالي صادرات الكنفدرالية.

وسجل قطاعا النسيج والمعادن تراجعا هاما بحيث انخفضت مبيعاتهما بنسبة الخمس. حتى قطاع صناعة الساعات، الذي يتميز عادة بحركية كبيرة، شهد تراجعا في شهر ديسمبر 2008، ليتضح بأنه لم يعد قادرا بدوره أمام الأزمة المالية العالمية. في المقابل، شهدت الصناعة الكيماوية والصيدلانية – التي تمثل زهاء ثلث الصادرات – نموا مستمرا.

ورغم الصفعة التي تلقتها في نهاية عام 2008، سجلت التجارة الخارجية السويسرية أرقاما تاريخية في عام 2008 عموما، بحيث ختم الميزان التجاري العام بفائض قياسي بلغت قيمته 19,83 مليار فرنك، أي بزيادة 42% مقارنة مع عام 2007.

وللمرة الأولى، تجاوزت الصادرات السويسرية حاجز 200 مليار فرنك في عام 2008 بزيادة 4,6%، وارتفعت الواردات بنسبة 1,8 لتبلغ قيمتها 186,85 مليار.