الأجور زائدة .. والشفافية ناقصة

Keystone

قارب معدلُ ارتفـاع رواتب كبار مديري ومُسيري الشركات السويسرية 16% في عام 2006! أي أن مُتوسـّط دخل مدراء الشركات المائة الكبرى المُسجلة في البورصة السويسرية لا يقل عن 2,3 مليون فرنك في العام.

وفي مقابل هذا الارتفاع المُلفت، لم تعرف الشفافية في هذا المجال إلا تقدما بطيئا. هذا ما أظهرته دراسة حديثة للمؤسسة السويسرية للإستثمار من أجل تنمية مستديمة “إيتوس”.

قبل الخوض في تفاصيل الأرقام الخيالية لرواتب مسيري كبريات الشركات المسجلة في البورصة السويسرية، يجدر التذكير بأن أجور “باقي السويسريين” ارتفع بـ1,2% فقط في عام 2006، وهي زيادة التهمتها تقريبا نسبة التضخم التي بلغت 1,1%. واستقر متوسط أجر المواطن العادي في 5674 فرنكا في الشهر.

لكن في أعلى درجات السلم، ارتفع متوسط راتب عضو في مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى التي شملتها دراسة “إيتوس” بـ15,8% ليصل إلى 191000 فرنك شهريا. وكانت رواتب كبار المدراء قد ارتفعت في عام 2005 بـ7,6%.

ونوه دُومينيك بيديرمان، مُدير مؤسسة “إيتوس”، يوم الإثنين 19 نوفمبر الجاري في زيورخ إلى أنه “لم يتم استنتاج أية علاقة إحصائية بين ارتفاع الأجور والأداء”، مشيرا إلى أنه من الصعب إجراء تحقيق في وسط يتميز بقدر ضعيف من الشفافية.

وأضاف في هذا السياق: “إن أقلية فقط من الشركات تكشف بشكل منفصل عن تفاصيل نسبة الأجور المتعلقة بالراتب الأساسي، والمكافأة، وخطة المشاركة”.

من جهة أخرى، لا يحترم نصف الشركات مبدأ توافق توقيت منح المكافأة مع صدور تقريرها السنوي.

واستنتج مدير مؤسسة “إيتوس” أيضا أن قلة من الشركات توفر معلومات أكثر من الحد الأدنى المطلوب منذ عام 2002 في تعليمات البورصة السويسرية حول إدارة الشركات (DCG).

تغييرات مُقررة في عام 2008

هذا الحد الأدنى من المعلومات، الذي يظل دون مستوى المعايير الدولية، لا يسمح للمساهمين باتخاذ قرار على أساس معرفة مُسبقة للوقائع لدى التصويت على الحسابات.

ولكن، اعتبارا من السنة القادمة، سينص القانون بشكل خاص على أن تكشف الشركات الستار عن الراتب الذي يُدفع لكل مدير، وكذا أعلى راتب يُمنح للعضو في الإدارة.

وحتى الآن، تشترط تعليمات البورصة السويسرية حول إدارة الشركات فقط عرض الشركات للغلاف المالي الخاص برواتب الإدارة، ومجلس الإدارة، وكذا راتب العضو في إدارة الشركة أو مجلس إدارتها الأعلى أجرا.

ويشار هنا إلى أن 22 شركة سويسرية فقط أعلنت العام الماضي عن الراتب الفردي للمدراء الذين لا يقومون بمهام تنفيذية، فيما قامت ستُّ شركات بالمثل بالنسبة لمُدرائها التنفيذيين.

فازيلا مازال على رأس الهرم

مرة أخرى، تصدرت إدارات البنوك قائمة أعلى المُرتبات، متبوعة بالشركات الصيدلية الرئيسية ثم شركات التأمين.

ففي عام 2006، بلغ معدل رواتب أعضاء إدارة “اتحاد المصارف السويسرية” (UBS)، أكبر بنك في البلاد، 18,99 مليون فرنك، مقابل 18,77 مليون فرنك بالنسبة لأعضاء إدارة مصرف “كريدي سويس”، و11,82 مليون في مجموعة “نوفارتيس” الصيدلية.

ويظل، دانييل فازيلا، مدير ورئيس مجلس إدارة نوفارتيس، على رأس هرم أعلى الرواتب في سويسرا حيث تُقدِّر مؤسسة “إيتوس” أجره بـ44,2 مليون فرنك، في حين يذكر التقرير السنوي للمجموعة راتبا سنويا يناهز 21 مليون فرنك.

ويفسَّر الفرق باحتساب نوفارتيس للأسهم الممنوحة لفازيلا بقيمتها الضريبية، بينما استندت مؤسسة “إيتوس” إلى قيمة الأسهم لدى منحها إلى السيد فازيلا.

ويأتي في المرتبة الثانية رئيسُ مجلس إدارة اتحاد المصارف السويسرية، مارسيل أوسبيل، (26,6 مليون فرنك)، متبوعا برئيسي ومندوبي إدارة كل من نستلي، بيتر برابيك (17,2مليون) وروش، فرانز هومر (16,7 مليون). أما الخامس في الترتيب فهو فالتز كيلوز (16 مليون)، رئيس مجلس إدارة مصرف “كريدي سويس”.

الأغنيـاء والآخرون

في عام 2006، تقاضى مدراء الشركات المائة الكبرى في سويسرا رواتب معدل 2,3 مليون فرنك في العام. فيما لم تتجاوز أجور الموظفين 70000 فرنك في نفس الفترة.

ارتفعت أجور المدراء بـ7,6% في عام 2005، وبـ15,8% في عام 2006. أما أجور الموظفين فانخفضت بـ0,2% في عام 2005، وارتفعت بـ0,1% في 2006.

في عام 2006، ارتفعت الثروات الإجمالية للمقيمين في سويسرا الـ300 الأكثر ثراء بـ14%، لتصل 455 مليار فرنك.

بين 2004 و2006، ارتفع إجمالي الناتج الداخلي لسويسرا بـ6,7%.

نداء مؤسسة “إيتوس”

لتحسين الشفافية، تطالب المؤسسة السويسرية للإستثمار من أجل تنمية مستديمة “إيتوس” الشركات بـ”تطبيق قواعد الممارسة الجيدة الدولية”.

وتأمل بالخصوص أن يتمكن أصحاب الأسهم من التصويت “بشكل استشاري” على سياسة أجور الأطر المسيرة.