البيان الختامي للمنتدى العالمي الخامس للديمقراطية المباشرة الحديثة

تمر تونس بمرحلة انتقالية.

وهكذا هو حال الديمقراطية المباشرة في كل أنحاء العالم.

نحن من تونس , من افريقيا , من أوروبا , من آسيا , من الأمريكيتين .لقد جئنا من مختلف المجتمعات , من مختلف أنحاء العالم ومن شتى الاتجاهات . يوجد بيننا العلماء , النقابيون , الصحافيون ,الناشطون , منظمو الحملات , الأشخاص المنتخبون , المشرفون على الانتخابات , قادة المنظمات الغير حكومية , رجال القانون , رجال الأعمال , الفلاحون , الطلبة , المواطنون , المهندسون والعاطلون على العمل.

لقد التقينا طيلة أربعة أيام في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية التابع لجامعة قرطاج رابط خارجيلنتناقش مسائل الديمقراطية المباشرة و المشاركة واللامركزية في منتدى مفتوح وحر في تونس جمع ممثلي كل العالم . لقد سررنا, نحن الذين جئنا من خارج تونس , لما علمناه من نجاحات للثورة و التقدم الذي سجلته تونس . ولقد علمنا أيضا أنه لا يزال هناك طريق طويل امام التونسيين لبلوغ ديمقراطية أفضل .

و لكن ألا يتعلق ذلك بنا أيضا ؟

اننا نعتقد ان هذا الطريق كفيل بأن يحول مجتمعاتنا ليس فقط من الدكتاتورية للديمقراطية بل أيضا من الديمقراطية الى الديمقراطية التشاركية الحقيقية. نعلم أن الديمقراطية التمثيلية غير كافية رغم أهميتها .

نحن في تحول من انتخابات بسيطة الى أشكال جديدة من المشاركة قادرة على إعطائنا أكثر قوة ولكنها في نفس الوقت تتطلب منا الكثير.

اننا نعتقد أن تطور الديمقراطية يتطلب لا مركزية السلطة كما أننا نعلم أن هذه اللامركزية تمثل تحديا الى درجة تجعل من المشاركة أكثر من هدف في حد ذاته. ان المشاركة يجب أن تكون جزءا من مسار اللامركزية على كل المستويات .و لتحقيق ذلك نحتاج الى وسائل تشاركية أفضل والى تقييم أفضل لكيفية العمل الأمثل للديمقراطية المباشرة و للوسائل التشاركية الأخرى.

إن المشاركة تتطلب أكثر من مجرد كلمات في الدستور أو فصول في قانون. انها تتطلب بنية تحتية مساندة – الحرية والشفافية (خاصة لمكافحة الفساد) والفضاءات الآمنة (بما في ذلك الفضاءات عن بُعد) و الاعلام المواطني المستقل و الحركات الاجتماعية القوية والموارد الاقتصادية و منظمات المجتمع المدني مما يمكن كل الناس من التواصل في ما بينهم وإسماع أصواتهم . لقد شجعتنا الفصول الواردة في الدستور التونسي والمتعلقة بالمشاركة كما شجعتنا التجارب التشاركية الأولى الممولة في المدن التونسية ولكن مازال هناك الكثير ينتظر الانجاز.

ان المشاركة تعني أن القرارات الاقتصادية سواء تعلقت بالاتفاقيات التجارية العالمية الكبيرة أو مسائل خدماتية في مدينة صغيرة تبنى على الديمقراطية و ليس على المال . ان المشاركة و الديمقراطية تتطلب المساواة للكل و القيادة من الكل و خاصة لأولئك و من أولئك الذين وقع تهميشهم في الماضي وخاصة الشباب و النساء . لقد حان الوقت بأن تتمكن النساء من الحكم في الديمقراطية.

ولنوضح أيضا المسألة التالية: نرفض بشدة الفكرة القائلة بأن الديمقراطية هي قطعة قماش على مقاس بعض الأشخاص فقط أو بعض المجتمعات أو بعض الديانات. يمكن للديمقراطية أن تكون على مقاس الجميع.

هناك من يقول إن الديمقراطية مستحيلة في العالم العربي. ولكن نحن هنا في تونس أول ديمقراطية في العالم العربي. هناك من يقول ان الديمقراطية لا تتوافق مع الاسلام. ولكن و مرة أخرى، نحن هنا في تونس. و قد سمعنا أن مبادئ الاسلام لا تتناقض مع الديمقراطية، والعكس بالعكس..

يجب أن لا يكون للديمقراطية المباشرة بيت واحد. نأمل ونصلي من أجل اليوم الذي تكون فيه الديمقراطية حيثما كانت هناك مجتمعات. يجب أن تكون الديمقراطية حق ومسؤولية كل فرد، بقطع النظر عن هويته ووضعه الإقتصادي والإجتماعي..

إننا نتقدم بهذا الإعلان، إعلان تونس، في اليوم السابع عشر من شهر مايو 2015.

ونحن نستقبل الإقتراحات والتصحيحات والمساهمات من شتى أنحاء العالم.