التجارة بالسلع المنهوبة من أوكرانيا قد ترقى إلى جريمة حرب

تعتبر سويسرا مركزًا لتجارة الحبوب الروسية والأوكرانية. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved

حذّر المدعي العام السويسري ستيفان بلاتلر، الشركات السويسرية من أنها قد تواجه المحاكمة في حالة المشاركة في الاتجار في السلع الأساسية مثل الحبوب والفحم والسلع الأخرى المسروقة من أوكرانيا .

وكتب ستيفان بلاتلر، الذي أصبح المدعي العام في الأول يناير من هذا العام، في صحيفة لو تون الصادرة بالفرنسيةرابط خارجي يوم الأربعاء 14 يوليو: إنّ “تسويق المواد الخام المنهوبة قد يمثل جريمة حرب”.

في حين أن هذا الأمر سيكون حدثاً غير مسبوق، فقد قال بلاتلر إنه إلى جانب جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا، هناك أيضًا بعض الجرائم المرتكبة على بعد مسافات بعيدة من الصراع المستمر والتي يمكن أن تكون لها صلة مباشرة به. ويضيف أنّه لا علم له بأي إدانات حتى الآن، لكنه قال إن المدعين السويسريين يجرون بالفعل تحقيقات جنائية في هذا الشأن.

وينبغي الإشارة إلى أن سويسرا تعتبر من أهم مراكز تداول السلع في العالم، حيث أنّ ما يقدر بنحو 900 شركة، بما في ذلك كبار التجار مثل ترافيغورا وغلينكور وميركوريا وفيتول، تتخذ من البلاد مقراً لها. وفقًا لجمعية التجارة والشحن السويسرية، توفر هذه الصناعة 35 ألف وظيفة و4% من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا.

كما تدار حوالي ثلاثة أرباع عمليات تداول النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية في سويسرا، وتعد البلاد أيضًا مركزا لتجارة الحبوب والزيوت النباتية الروسية والأوكرانية. وتتعتبر الخدمات المصرفية المتخصصة التي توفر الائتمان للمتداولين جنبًا إلى جنب مع شركات الشحن جزءًا مهمًا آخر من نظام التداول.

يُعرف القطاع بقلة الشفافية، مما يجعل من الصعب تتبع تدفق السلع ومصدرها. في نهاية شهر يونيو، قالت الحكومة السويسريةرابط خارجي إنها تريد جمع المزيد من البيانات المحددة حول قطاع تجارة السلع، والذي لم يتم تسجيله حتى الآن كنشاط منفصل.