هل انخفضت الجرائم الاقتصادية في سويسرا بالفعل؟

قالت مجموعة "كي بي أم جي" الاستشارية ان انخفاض الجرائم الاقتصادية في العام الماضي (2018) لا يعني تراجع هذه الجرائم بالضرورة في سويسرا. Keystone

قالت مجموعة "كي بي أم جي" يوم الثلاثاء 12 فبراير ان المحاكم السويسرية تعاملت في عام 2018 مع 50 جريمة اقتصادية كبرى، قُدِّرَت فيها تكاليف النشاط الاحتيالي بقيمة 166 مليون فرنك سويسري (164 مليون دولار). مع ذلك، تعتقد المجموعة الاستشارية ان عدد الحالات غير المُبَلَّغ عنها "لا يزال مرتفعًاً".

بالُمقارنة مع عام 2017، انخفض عدد الجرائم الاقتصادية الموَثقة في العام الفائت بمقدار تسعة حالات، كما كان عددها يقل كثيراً عن الذروة التي بلغتها في عام 2015، عندما سجلَت 91 حالة. وقد شهد العام الماضي تَدنياً كبيراً في الخسائر المالية الناجِمة عن الجرائم المُرتكبة من قبل ذوي الياقات البيضاء بالمقارنة مع الخسائر المُسَجَّلة في عام 2016، عندما وصلت هذه الخسائر إلى 1,4 مليار فرنك سويسري.

وفي بيان أصدرته يوم الثلاثاء 12 فبراير، قالت مجموعة “كي بي أم جي” الاستشاريةرابط خارجي ان الانخفاض الحاصل في العام الماضي لا يعني تراجع الجرائم الاقتصادية في سويسرا بالضرورة. وفي الواقع، كانت الأرقام المُبَلَّغ عنها تتفاوت بشكل مَلحوظ خلال الأعوام الأخيرة.

وكما أوضحت المجموعة الاستشارية: “لا يمكن الاستدلال على أي تراجُع عام في جرائم رجال الاعمال والمُتنفذين في سويسرا على أساس هذا الانخفاض”. وجدير بالذكر أن  إحصاءات “كي بي أم جي” لا تتضمن سوى الدعاوى القضائية التي خضعت لمحاكمة عَلنية، والتي نُشِرَت في وسائل الإعلام. وحيث أثبتت التجربة أن غالبية هذه الجرائم تبقى طي الكتمان أصلاً، يُمكن الافتراض بأن عدد الحالات غير المُعلَن عنها لا يزال مُرتَفِعاً.

ووفقاً لـ “كي بي أم جي”، فإن مُعظَم الجرائم المُسَجَّلة في العام الماضي انما ارتُكِبَت من قبل مُحتالين مُحترفين، بينما نجح المُدراء والموظفون في التحايل على مبلغ قدره 94 مليون فرنك سويسري.

ومع خسارة قدرها 47 مليون فرنكاً، كان المستثمرون هم الخاسر الأكبر في هذه العمليات، ومن بعدهم المؤسسات العامة. وقد تم التعامل مع معظم الجرائم الاقتصادية المُوثقة من قبل المحاكم المتواجدة في مركز سويسرا المالي زيورخ (18 قضية وصلت قيمة النشاط الاحتيالي فيها إلى 25 مليون فرنك سويسري)، أو منطقة شمال شرق سويسرا (14 قضية بقيمة 57 مليون فرنك سويسري)، بينما تعاملت المناطق المتحدثة بالفرنسية من البلاد مع 10 قضايا بقيمة 31 مليون فرنك سويسري.

وكانت هذه المعلومات قد نُشِرَت في المؤشر السنوي حول جرائم الاحتيال لـ “كي بي أم جي”، الذي يغطي جميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم السويسرية علناً، والتي تم نشرها في وسائل الاعلام خلال السنة. وقد تم تجميع البيانات من خلال أكثر من 3,000 مقالة وتقرير صحفي ذات صلة في عام 2018.