جاءت شركات سويسرية كبرى من بينها نستله وجيفودان وبانالبينا ومصرف كانتون برن ضمن الشركات الـ179 التي حصلت على درجة الإمتياز ضمن مسح دولي بشأن الشفافية والعمل من أجل حماية المناخ.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA/ع.ع.
English
en
Swiss firms lauded for climate protection measures
الأصلي
يوم الاثنين، 20 يناير الجاري، نشرت مجموعة مشروع الكشف عن الكربون (CDP)رابط خارجي غير الربحية دراستها التي شملت 8000 شركة في جميع أنحاء العالم. وقالت المنظمة إن 2٪ فقط منها استحقت تصنيف “A” الذي يقابل درجة ممتاز في اللغة الأكاديمية.
سبع شركات سويسرية شملها هذا المسح حصلت على درجة “A” بينما حصلت تسع شركات أخرى على تصنيف “-A” من بينها اتحاد المصارف السويسرية، وشركة التأمينات “سويس ري”، ونوفارتيس وبارّي كاليّبو.
على المستوى العالمي، تصدرت الشركات الكبرى ميكروسوفت، وأورستيد، وساينسبوري، وسوني، و سامسونغ أنجينيريغ، وأونيليفر، وفالمارت، هذه القائمة. وحققت الشركات الحاصلة على درجة الإمتياز هذه النتيحة من خلال الكشف عن بياناتها البيئية بطريقة شفافة وشاملة.
هذه الشركات أظهرت وفق هذا المسح “وعيًا شاملاً” بمخاطر المناخ. على سبيل المثال عبر تحوّلها إلى الطاقات المتجددة، واستثمارها في ابتكار منتجات تتسم بانحفاض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون أو قدمت حوافز لمورديها الذين يلتزمون بخفض تلك الانبعاثات.
الدراسة كشفت أيضا أن اليابان والولايات المتحدة هما الدولتان اللتان توجد فيهما المقرات الرئيسية لمعظم “الشركات المدرجة في قائمة الشركات المتميّزة، بينما كانت أوروبا الأولى على المستوى الإقليمي تضم أكبر عدد من هذه الشركات.
تقوم مجموعة مشروع الكشف عن الكربون ( CDP) كل عام بنشر البيانات والمعلومات حول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمخاطر المناخية يوما واحدا قبل بدء المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) في دافوس، والذي يجمع شخصيات بارزة من قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني.
تأسست هذه المجموعة في لندن سنة 2000. ويتمثل هدفها في تحفيز الشركات ومختلف المؤسسات على نشر بياناتها البيئية بشفافية كاملة.
قراءة معمّقة
المزيد
آفاق سويسرية
خبير لصحيفة سويسرية: لا أمل في ربيع الحرية في سوريا لهذه الأسباب
تحقيق جنائي مع سياسية سويسرية بعد إطلاقها النار على صورة للمسيح
تم نشر هذا المحتوى على
فتحت النيابة العامة في زيورخ تحقيقًا جنائيًا ضد السياسية سانيا أميتي، للتحقق مما إذا كانت قد انتهكت حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.
البرلمان السويسري يوافق على حظر حزب الله بعد تصويت بأغلبية واسعة
تم نشر هذا المحتوى على
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء وعضوات البرلمان السويسري بغرفتيْه لصالح حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد اسبوع من حظر حركة حماس .
سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تعليق إجراءات وقرارات اللجوء المقدمة من السوريين والسوريات بشكل فوري، حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع.
سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا
تم نشر هذا المحتوى على
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات
تم نشر هذا المحتوى على
سيتعين على الطالبات والطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ دفع رسوم دراسية أعلى اعتبارًا من الفصل الدراسي خريف 2025.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
المنتدى الاقتصادي العالمي يسعى إلى تقديم نسخة أفضل من الرأسمالية
تم نشر هذا المحتوى على
في عام 1973، كان العالم مُقسماً وفقاً للخطوط الإيديولوجية للحرب الباردة عندما خرج البروفيسور كلاوس شفاب رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ببيانرابط خارجي يدعو فيه الشركات العالمية إلى ضرورة الإهتمام بما هو أكثر من بيانات الأرباح والخسائر. وقد كانت هذه فكرة رائدة في وقتٍ كان فيه المراهقون في العديد من البلدان يحتجون على الحروب وليس…
نشطاء: لا ينبغي للمصرف الوطني الاستثمار في الوقود الأحفوري!
تم نشر هذا المحتوى على
تتراكم لدى المصرف الوطني السويسري احتياطيات من العملات الأجنبية تزيد عن 800 مليار فرنك، وهو يُعتبر الآن واحد من أهم المؤسسات الاستثمارية في العالم أجمع. في الواقع، لا يُسهم المصرف الوطني من خلال سياسته النقدية في ازدهار بلاده وسكانها فقط، ولكن أيضًا من خلال أرباحه المقدرة بمليارات الدولارات، التي يذهب جزء منها كل عام إلى…
افتتاح أول مركز من نوعه في أوروبا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جنيف
تم نشر هذا المحتوى على
وضعت جامعة جنيف نصب عينيها هدفا يتمثل في تحويل "عاصمة السلام" إلى قطب للمُمارسات المسؤولة في مجال الأعمال، من خلال تمويلها لأول مركز يُخصّص لحقوق الإنسان في مدرسة عليا لإدارة الأعمال في أوروبا. في حوار خاص مع swissinfo.ch، تشرح مديرة المركز الجديد مبررات قناعتها بإمكانية التعايش بين الأرباح والمبادئ، وما الذي يتطلبه الأمر لإبقاء الشركات تحت المراقبة.
لدى المركز بالفعل مشروعان قيد التنفيذ، يركز الأول على معايير القطاع المالي والثاني على استخراج مادة الكوبالت الذتي يزداد الطلب عليها لصناعة البطاريات المُستخدمة في قطاع صناعة السيارات.
swissinfo.ch: هناك العديد من المتشككين في فكرة إمكانية الجمع بين تحقيق الأرباح واحترام المبادئ، فما الذي يجعلك مقتنعة جداً بهذه الفكرة؟
دوروتي باومان-باولي: إنّ التوفيق بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليس بالأمر البديهي. ما نحتاجه هو منظور طويل الأجل. في حين أن ضمان احترام حقوق الإنسان يشكل تحدّياً أمام الاستثمار في بدايته، إلّا أنه يزيد من قوّة الشركات على المدى الطويل.
على سبيل المثال، لقد رأيت كيف بدأت الشركات في مجال صناعة الأزياء بالانتقال من نموذج المعاملات إلى نموذج يدمج معايير حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها، ويركز على العلاقات طويلة الأجل مع الموردين. هذا مفيد للعمال في صناعة الملابس والمُصنّعين أيضاً، لكنه مفيد أيضًا لماركات الملابس لأنه عندما يتمتع العمال بصحة جيّدة ومهارة وتدفع لهم أجور عادلة، فإن ذلك يحسّن من الإنتاجية والجودة أيضاً.
swissinfo.ch: لا يتمتع تجار السلع الأساسية بسجل مشرّف عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. هل تعتقدين أنهم يأخذون الآن مبادئ حقوق الإنسان بجدية أكبر من ذي قبل؟
دوروتي باومان-باولي: أعتقد أن تجارة السلع قد قطعت شوطًا طويلاً من حيث قبول المسؤوليات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ يختلف بشكل كبير عبر القطاع. وهذا يتعلّق جزئيّاً بحقيقة أنّه من غير الواضح إلى الآن ماذا ينتظر المرء من شركات تجارة السلع عندما نتحدّث عن حقوق الإنسان. صحيح أنّه قد تمّ تطوير دليل توجيهات للقطاع المعني العام الماضي، لكنه ترك الكثير من الأسئلة دون إجابة.
swissinfo.ch: من أكثر النقاط إثارة للجدل في مبادرة الأعمال المسؤولة هو تحديد المسؤولية القانونية. هل تعتقدين أنه يتعيّن على الشركات تحمل المسؤولية القانونية عن الأعمال التي يقوم بها شركاؤها في الخارج أم أن الجهود التطوعية كافية؟
دوروتي باومان-باولي: المسؤولية القانونية هي إحدى طرق محاسبة الشركات على سلوكها في مجال حقوق الإنسان. ولكنها ليست الطريقة الوحيدة ولا هي بالكافية. فالأهم من ذلك، هو أنّنا بحاجة إلى معايير مشتركة وواضحة في مجال الصناعة يمكن استخدامها لقياس التقدم في هذا المجال.
بالنسبة للشركات، فإن المسؤولية القانونية هي بالتأكيد أسلوب فعال، لكنها أيضًا قد تؤدي إلى وصول قضايا حقوق الإنسان إلى محامي الدفاع عن الشركات الذين يركزون فقط على الامتثال لما يفرضه القانون.
ولكن من المهم أيضًا للشركات أن تنظر إلى احترام حقوق الإنسان كفرصة تجارية، وهذا يتطلب التوافق في هذا الأمر على جميع المستويات في الشركة. وبغض النظر عن المسؤولية القانونية، يتعيّن على الشركات أن تكون قادرة على تنفيذ التزامها بحقوق الإنسان.
swissinfo.ch: تعمل بعض الشركات السويسرية في العديد من البلدان التي تضعف فيها سيادة القانون وتنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. برأيك ما الذي يجب على مثل هذه الشركات القيام به في مثل هذه الحالات؟
دوروتي باومان-باولي: بالنظر إلى حالة العالم الذي نعيش فيه، فإن ضعف سيادة القانون وضعف الحكومات هو القاعدة وليس الاستثناء. فالشركات التي تعمل في جميع أنحاء العالم هي الأكثر استعدادًا لمعالجة هذه الثغرات في مجال الإدارة بمعايير عالمية متأصلة في حقوق الإنسان الكونية، وهذا نهج مبدئي ومتّسق ويمكن التنبؤ به للشركاء في الأعمال التجارية.
swissinfo.ch: يجادل بعض المنتقدين بأن العمل أو التعاون مع شركات لن يحل المشكلات وقد يؤدي فقط إلى التعزيز من سمعتها. ما هو دور التعاون موضوعاً بمقابل النشاط الحقوقي؟
دوروتي باومان-باولي: كان هناك دائمًا تفاعل بين التعاون والنشاط الحقوقي، ذلك أن فاعلين مختلفين يلعبون أدواراً مختلفة. مركز جنيف يُخطط للعمل مع شركات للوصول إلى فهم أفضل لقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة وتطوير حلول قابلة للتطبيق. يرتكز نهجنا على (إنجاز) أبحاث دقيقة وصارمة يُمكن أن تقدم في نفس الوقت توصيات للشركات ولصانعي السياسات ونماذج أعمال تسمح بتعايُش بين الأرباح والمبادئ.
نأمل أيضًا أن تُسهم أبحاثنا في تطوير معايير مشتركة للقطاع الصناعي. وبعد أن نتمكن من تطويرها (أي المعايير)، فلن يكون كافياً وجود انخراط رمزي لفائدة حقوق الإنسان لتعزيز صورة شركة ما.
تم نشر هذا المحتوى على
يقارن مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI)رابط خارجي، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 10 ديسمبر في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدريدرابط خارجي ، أداء 61 دولة تمثل 90٪ من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. وعززت سويسرا طموحاتها في إستراتيجية المناخ، قائلة إنها تهدف إلى أن تصبح محايدة في المناخ بحلول عام 2050. كما حددت…
إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية أصبح أسهل في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
في المتوسط، يتم إعادة تدوير 82 ٪ من الزجاجات البلاستيكية المصنوعة من مادة PET في سويسرا، وهو رقم ظل مستقراً خلال السنوات العشر الماضية. وكما هو معلوم، فإن هذه المادة قابلة لاعادة التدوير حيث تجمع قناني الماء والزيوت النباتية وغيرها ويتم تكسيرها الى شرائح صغيرة ثم تغسل وتُشحن إلى مصانع غزل البوليستر لتحويلها الى خيوط تُستخدم في…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.