الحكومة السويسرية تفرض “شهادة كوفيد” على مُرتادي المطاعم

تقدم "شهادة كوفيد" الدليل على حصول المرء على التطعيم أو على تعافيه قبل وقت قريب من مرض كوفيد-19 أو على حصوله لنتيجة سلبية لاختبار كوفيد (بي سي ار). Keystone / Ennio Leanza

قررت الحكومة السويسرية توسيع نطاق فرض الاستظهار بـ "شهادة كوفيد" ليشمل الفضاءات العامة المغلقة كالمطاعم والمتاحف والتظاهرات الثقافية والأنشطة الترفيهية.

هذه الإجراءات، التي كانت متوقعة على نطاق واسع سيخضع لها الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا وأكثر، وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين المقبل 13 سبتمبر، على أن تستمر حتى موفى شهر يناير 2022.

كما يُمكن لأرباب العمل وإدارات الجامعات فرض “شهادة كوفيد” على موظفيهم كجزء من خطة الحماية الصحية التابعة للشركة أو التي تتطلبها المؤسسات التعليمية العليا.

إضافة إلى ذلك، حددت الحكومة رابط خارجيغرامات مالية سيتم فرضها على كل شخص لا يمتثل لهذه الإجراءات سواء كانوا من من الزوار والضيوف أو من منظمي التظاهرات العامة، وإغلاق المنشآت التي ترفض الالتزام بهذه الإجراءات على حد سواء.

في السياق، تدرس الحكومة الفدرالية أيضًا إمكانية اعتماد الفحوصات للأشخاص الذين يدخلون الأراضي السويسرية ومسألة الاعتراف بشهادات كوفيد للأشخاص الذين تم تطعيمهم في الخارج.

وكما أكد غي بارمولان، رئيس الكنفدرالية لهذا العام ووزير الاقتصاد، فإن الهدف من كل هذه الإجراءات يتمثل في الحد من الضغط الذي تتعرض له المؤسسات الاستشفائية، لا سيما في وحدات العناية الفائقة وتفادي إغلاق مؤقت للمحلات التجارية والمكاتب.

وفي مؤتمر صحفي عقد في برن يوم الأربعاء 8 سبتمبر الجاري، أشار بارمولان إلى أن “التجربة تُظهر بوضوح أن اللقاح أفضل من أي إجراء وقائي آخر”.

عمليا، تقدم “شهادة كوفيد” السويسرية الدليل على حصول المرء على التطعيم أو شفاءه حديث العهد من المرض أو حصوله على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد. وقد تم بالفعل تطبيق شرط الاستظهار بالشهادة منذ فترة على مرتادي النوادي الليلية وعلى المشاركين في التظاهرات  والفعاليات الكبيرة.

تتعرض سويسرا حالياً لموجة رابعة من فيروس كورونا مع ارتفاع “مقلق للغاية” في عدد حالات الإصابة، وفقا لمسؤول بارز في المكتب الفدرالي للصحة العامة. فلديها حاليا أعلى معدل إصابة في أوروبا، بعد بريطانيا، حيث سُجّلت فيها 402 إصابة جديدة لكل 100 ألف مقيم خلال الأربعة عشر يومًا الماضية.

من ناحيته، قال آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية (تشمل الصحة)، الذي قدم تفاصيل قرارات الحكومة والإجراءات الجديدة المفروضة، إن “شهادة كوفيد” تمثل أداة تُساعد على الحد من الإصابات.

وأضاف: “إنها تتيح لنا أن نعيش حياة “شبه طبيعية” في ظل هذه الظروف، إنها تحمي حريتنا لأنه ليس هناك خيار بديل إلّا الإقفال الكامل من جديد”.

ردود الفعل

من جهته، رحّب لوكاس إنغلبرغر،رئيس وزراء الصحة في الحكومات المحلية للكانتونات، بقرار فرض الاستظهار بـ “شهادة كوفيد” على نطاق واسع، قائلاً يجب أن تكون القواعد الجديدة محدودة زمنيا. 

وعلى غرار الدعوات الصادرة عن أعضاء الحكومة الفدرالية، ناشد المواطنين الحصول على جرعات اللقاح والمساعدة على إنهاء الأزمة الصحية.

في الأثناء، أيّدت معظم الأحزاب السياسية وأهم اتحاد لأرباب العمل في سويسرا الإجراءات الجديدة، على الرغم من بعض التحفظات.

في المقابل، رفضت رابطة الشركات الصغرى والمتوسطة وقطاع المطاعم وحزب الشعب السويسري (يمين محافظ) قرار الحكومة باعتباره غير مقبول ودعوا إلى دفع تعويضات مالية لتعويض انخفاض متوقع في حجم المبيعات.