الدروس المستفادة من إدارة جائحة كوفيد – 19 في منطقة شرق المتوسط

تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يلقي بيانه، خلال اليوم الأول لجمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، الأحد، 22 مايو، 2022. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

تتواصل أشغال جمعية الصحة العالمية التي تمثل أعلى هيئة لصناعة القرار في منظمة الصحة العالمية حتى الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري بالمقر الاوروبي للأمم المتحدة بجنيف، في أوّل اجتماع حضوري لهذه الجمعية العامة منذ ثلاث سنوات.

يتركّز جزء مهم من نقاشات هذه السنة على تقييم الجهود التي بذلتها منظمة الصحة العالمية خلال السنتيْن الماضيتين في مكافحة انتشار جائحة كوفيد-19، والدروس المستفادة من هذه التجربة. محطة مهمة ارتأت SWI swissinfo.ch انتهازها لتسليط الضوء على حصيلة تلك الجهود في إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال إجراء حوار مع الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بمنطقة شرق المتوسط وشمال افريقيا.

يحتل هذا الاقليم المرتبة الرابعة، من حيث أعداد الإصابات بكوفيد-19، ومعدل الوفيات، بين أقاليم العالم الستة، وعلى الرغم من أن العديد من بلدان الإقليم، قد حققت نجاحات طيبة، سواءً من حيث سرعة الاستجابة للجائحة، أو حشد الجهود والموارد اللازمة، أو تبادل الخبرات والمعلومات بين بلدانها؛ فإن ذلك لم يمنع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين بهذا الوباء، مقابل ضعف نسبة تغطية التلاقيح مقارنة بأقاليم أخرى. 

ولئن لم تكن منظمة الصحة العالمية اللاعب الوحيد في مواجهة هذه الجائحة، لكنها، وكما يؤكد الدكتور الخولي، كانت الجهة الرئيسية التي اشرفت على تنسيق الجهود العالمية للتصدي للجائحة. 

المزيد من التفاصيل في الحوار التالي:

SWI swissinfo.ch: ما الذي تغيّر على مستوى إدارة الأوبئة منذ ظهور (كوفيد- 19) قبل عامين؟

الدكتور أمجد الخولي: بعد أكثر من عامين من الجائحة، لا شك أن العالم كله قد صار أكثر تطوراً، من حيث: تكوين المعارف الخاصة بالفيروس المسبب للجائحة، وآليات عمله، وطرق انتقاله، وطرق علاجه، واللقاح المضاد له. حصل كل ذلك في وقت قياسي.

وقد شهدنا مستويات غير مسبوقة من التضامن والعمل، استجابةً لـ(كوفيد-19)، وتكاتفت الحكومات والقيادات الصحية وشتى القطاعات، لمواجهة هذا التحدي، كما احتشدت المجتمعات، على نحوٍ لم يسبق له مثيل.

وتعاظم التعاون عن كثب، مع جميع البلدان، على الاستجابة للجائحة، فعملنا على تقديم الإرشادات التقنية، ودعم طرح اللقاحات، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وضمان تقديم الدعم المختبري، وتوفير الإمدادات الطبية، من مركز الإمدادات اللوجستية العالمي، التابع للمنظمة، في دبي.

وقد اتخذنا من الجائحة فرصةً لتحسين طريقة عملنا؛ فأصبحنا أكثر مرونةً واستجابةً لاحتياجات البلدان، وحققنا مزيدًا من التنسيق مع شركائنا الكثيرين، ومع قطاعات أخرى غير قطاع الصحة، واستحدثنا، بالتعاون مع الشركاء والبلدان، حلولًا مبتكرةً للتحديات التي تفرضها الجائحة، بدايةً من حملات التطعيم المتكاملة، وصولًا إلى الرعاية الصحية الرقمية وبناء القدرات عبر الإنترنت.

وعلينا الآن؛ أن نستفيد من هذا الزخم، لضمان تحقيق تحسينات دائمة، في الأمن الصحي، وإحراز تقدُّم أسرع، صوب التغطية الصحية الشاملة، وقد أثبتت الجائحة أن هذا استثمار حكيم.

إلى أي حد كان دور منظمة الصحة العالمية حاسما في مواجهة جائحة كوفيد-19، خلال العامين الماضييْن؟

لم تكن منظمة الصحة العالمية، اللاعب الوحيد في مواجهة (كوفيد-19)، لكنها كانت المنسق لكافة الجهود العالمية للتصدي للجائحة، وبفضل سرعة التحرك، والتنسيق العالمي، وتكوين الشراكات والإئتلافات، أمكن تحقيق ما سبق الإشارة إليه.

وعلينا أن نضمن تطبيق ما شهدناه، خلال الاستجابة للجائحة؛ من قيادة وتعاون وابتكار، لتحقيق تحسينات طويلة الأمد في الصحة والرعاية التمريضية، ولذلك نعمل حاليًّا مع الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة، ومع شركاء آخرين، لتحسين إنتاج اللقاحات، على الصعيد الإقليمي، ليس من أجل لقاحات (كوفيد-19) فحسب، بل أيضًا من أجل إنتاج اللقاحات الأخرى، والأدوية الأساسية في الوقت المناسب.

وما حصيلة تدخل المنظمة، خلال جائحة كوفيد- 19، خاصةً في إقليم شرق المتوسط؟

يأتي إقليم شرق المتوسط في المرتبة الرابعة، من حيث أعداد الإصابات، ومعدل الوفيات، بين أقاليم العالم الستة؛ وقد حقق العديد من بلدان الإقليم، نجاحات طيبة، سواءً من حيث سرعة الاستجابة للجائحة، أو حشد الجهود والموارد اللازمة، أو تبادل الخبرات والمعلومات بين بلدانه، من خلال شبكات المعلومات التي تنسقها المنظمة، أو إتاحة المساعدات العاجلة.

وذلك بهدف تمكين البلدان منخفضة الدخل، وبلدان الصراع، من تحسين قدراتها، والاستجابة قدر المستطاع للجائحة، أو من حيث توفير اللقاحات، وتوسيع نطاق التغطية بالتطعيمات في فترة وجيزة، وفي كل ذلك؛ كنا نعمل مع الشركاء والمانحين والدول الأعضاء يداً بيد.

ومن الأولويات التي حرصنا عليها؛ ألا يؤثر الحشد الشامل للجهود والموارد للاستجابة لجائحة (كوفيد-19)، على توفير الخدمات الصحية الأساسية، والالتفات للقضايا الصحية الأخرى، حيث يسجل إقليمنا الآن، أدنى متوسط لمعدِّل انقطاع الخدمات على مستوى العالم، وهو 30%.

الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية Swissinfo.ch

كم عدد الوفيات بسبب (كوفيد- 19)، في إقليم شرق المتوسط؟، وما نسبة التلقيحات فيه؟

حتى 23 مايو 2022؛ بلغ عدد الوفيات في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط، الناجمة عن (كوفيد-19)، 342.742 نسمة، ووصل متوسط نسب التطعيم إلى 43 %، مع تفاوت في النسب، بين بلدان يتجاوز فيها معدل التغطية باللقاح 90%، وأخرى يقل في

ها معدل التغطية باللقاح عن 10%.

وما هي التغيرات التي رصدتموها، على مستوى إدارة الأوبئة، منذ الجائحة قبل عاميْن؟

 الدول الأعضاء، والمنظمات المعنية، والشركاء الصحيون، جميعنا نستفيد من الدروس التي نتجت عن جائحة (كوفيد-19)، وفي مقدمة الدروس المستفادة؛ أهمية التأهب والاستعداد الدائم للأوبئة والجوائح، لأنها تحدث فجأة ودون إنذار مسبق.

بالإضافة إلى أهمية التخطيط للطوارئ الصحية، وتوفير الموارد اللازمة للتصدي لها، خاصة على صعيد التمويل، وإعداد الكوادر البشرية، وإشراك المجتمعات، ورفع الوعي بين الأفراد؛ لتجنب الآثار السلبية للوباء المعلوماتي، وإلى حد كبير استوعبت الأطراف المختلفة هذه الدروس.

في سياق حسن الاستعداد للجائحة المقبلة، هناك تفكير جدي في إصدار معاهدة دولية مُلزمة لكل البلدان الاعضاء.. برأيكم ما هي أهم البنود التي يجب ألا تغيب عن معاهدة من هذا القبيل؟

لدينا بالفعل اللوائح الصحية الدولية (2005)، والمعنية بإعداد البلدان في المناحي المختلفة، للتأهب والاستعداد لأية جائحة قد تحدث، وتمثل تلك اللوائح، التزام الدول الأطراف بالتأهب للأحداث، التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقًا دوليًا، والاستجابة لها بصورة جماعية، طبقًا لمجموعة مشتركة من القواعد.

وتقضي اللوائح أن تنشئ الدول الأطراف، وتصون القدرة على الوقاية من مخاطر الصحة العمومية، والأحداث الحادة، والكشف عنها، وتقييمها، والإخطار بها، والاستجابة لها، بما في ذلك تلك التي تقع في نقاط الدخول.

وتكمن أهمية اللوائح كأداة تشريعية لضمان أمن الصحة العمومية، على الصعيد العالمي، في تطبيقها وتنفيذها بشكل كامل، والتزام جميع الدول الأطراف بها، وهذا ما نسعى لتحقيقه، مع جميع بلدان الإقليم، من خلال آليات الرصد، وإشراك مراكز الاتصال الوطنية، المعنية باللوائح الصحية الدولية.