تجارة الذهب: هل تخطف الإمارات البريقَ من سويسرا؟

بائع يرتب المجوهرات الذهبية في سوق الذهب في دبي. Francois Nel / Getty Images

لا يكاد ركن من أركان مدينة دبي يخلو من الذهب. ففي المدينة القديمة، يسطع بريقه عبر نوافذ متاجر سوق الذهب التراثية، بينما يتزيَّن أفق الجزء الحديث من المدينة الصحراوية بناطحات سحاب متلألئة تُجسِّد رونق هذا المعدن وغيره من المعادن الثمينة. وعلى عكس سويسرا التي تنتهج سياسة متحفظة، تتباهى دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانتها الجديدة كمركز رئيسي للذهب.

وفي حين ظلَّت سويسرا، الواقعة في قلب أوروبا، تستأثر على مدى عقود بمركز الطليعة في قطاع الذهب العالمي، من حيث سعة التكرير أو حجم التداول، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كمنافسة تهّدد هذه الهيمنة، بفضل موقعها الاستراتيجي على نقطة تقاطع بين الغرب والشرق الذي يزداد ثراءً. ورغم الاختلاف الكبير بين هذا العالم وذاك، إلَّا أنهما عالمان مترابطان وتزداد المنافسة بينهما شراسةً في الوقت ذاته.

ومنذ عهد غير بعيد بدأ نجم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، يسطع كمركز عالمي للذهب. فمنذ عام 2012، وهي تُحسن استغلال موقعها الاستراتيجي، وتستثمر في البنى التحتية الحديثة والسياسات المواتية للأعمال التجارية لتستقطب الجهات الفاعلة العالمية. وفي حين أن سويسرا تُتيح ممارسة الأعمال في بيئة مُجهزة بنظام مالي راسخ وسوق منظمة خاضعة للرقابة، فإن دولة الإمارات تُتيح بيئة ديناميكية ومبتكرة. كما أن العقوبات التي فرضت مؤخرًا على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا كان لها دورها في تحوّل تجارة الذهب إلى دبي.

كيف تحوّلت دبي إلى مركز لتجارة الذهب في غضون عقدين من الزمن!

حتى عام 1996، لم تظهر الإمارات حتى بين أكبر مائة دولة مستوردة للذهب في العالم. وبعد عقدين، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المراكز الأربعة الأولى، متفوّقة على هونغ كونغ والولايات المتحدة.

تشتهر دولة الإمارات، ولا سيما دبي، بتجارة الذهب لعدة أسباب: أولاً تٌعد دبي منطقة للتجارة الحرّة مما يساهم في توفير الأسعار التنافسية للذهب والمجوهرات ويجعلها وجهة مفضلة للتجارة في الذهب. ثانيًا، أسّست دبي لنفسها سمعة جيدة كوجهة للتسوق الفاخر والمجوهرات.

كما بنت الإمارات 11 مصفاة للذهب، تقع غالبيتها في دبي، المسؤولة عن حوالي 80 بالمائة من إجمالي واردات وصادرات الإمارات من الذهب.

الذهب القذر

لكلّ هذه الأسباب، يُعتبر الذهب عنصرًا مهمًا لاقتصاد دبي، حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد النفط كأعلى منتج يتم تصديره من الإمارة.

لكن وفق تقارير إعلاميةرابط خارجي وبحثية، تعتمد دبي على استيراد الذهب من مختلف الأماكن حول العالم، سواء بشكل قانوني أو من خلال قنوات غير رسمية، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا لتداول الذهب.

وجعلت السياسات الفضفاضة التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة من دبي وجهة مفضلة لشركات التصدير الأفريقية التي تسعى إلى غسل الذهب القادم من مناطق الصراعات المسلحة، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ودول الساحل الأفريقي. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الصراعات الأهلية الأفريقية المختلفة وإطالة أمدها، وفق تقرير منظمة سويس ايدرابط خارجي.

سويسرا ودبي وروسيا: ثلاث مراكز رئيسية في صناعة الذهب ولكن محفوفة بالمخاطر!

تمثّل روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث تنتج أكثر من 340 طنًا من المعدن الثمين سنويًا، بقيمة تبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي. وكان للحرب في أوكرانيا والعقوبات الدولية تأثيرها على مصافي التكرير السويسرية، التي تخلت عن استيراد الذهب من روسيا. رسمياً، لم تستورد شركات التكرير السويسرية الذهب مباشرة من روسيا منذ فبراير 2022، لكن في الوقت نفسه، ارتفعت الواردات من الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير. فبعد اندلاع الحرب الأوكرانية مباشرة، سجّل المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود في شهر مارس 2022 زيادة حادة في الذهب القادم من دبي إلى 36 طنًا بقيمة 2.1 مليار فرنك سويسري. وهذا هو أكبر استيراد شهري في السنوات الست الماضية.

أثار هذا التطوّر مخاوف من أن الذهب الروسي ينتهي به المطاف في سويسرا بعد مروره عبر دبي. وتخشى منظمة سويس ايدرابط خارجي (swissaid) من أن يساعد بعض هذا الذهب في تمويل الحرب، وتدعو إلى تعزيز التشريعات السويسرية والمعايير الدولية.

ووفقًا لتحليلات وكالة رويترزرابط خارجي للأنباء، فإن الإمارات، التي لا تدعم كل العقوبات ضد روسيا، هي نقطة الشحن المركزية للذهب من روسيا ولذلك فإن الواردات من الإمارات حساسة للغاية. وأفاد التقرير أن المصافي السويسرية تخاطر بمعالجة الذهب الروسي المنتج في روسيا بعد بدء الحرب، الأمر الذي من شأنه أن ينتهك العقوبات.  

وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”رابط خارجي الأميركية جني دولة الإمارات العربية المتحدة فوائد كبيرة من العلاقات الاقتصادية مع روسيا. وأفادت بأن الإمارات استفادت اقتصاديًا من تدفق الأموال من روسيا، إلى جانب زيادة حجم التجارة في الذهب والنفط، مقارنة بالأوضاع السابقة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تدين الصراع في أوكرانيا، لكنها لم تطبّق العديد من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على الشركات والكيانات الروسية.

وفي استفسار من سويس إنفو (SWI Swissinfo.ch) حول شبهة استمرار تدفق الذهب الروسي إلى سويسرا رغم العقوبات، أوضحت مؤسسة سويس ايد أن “واردات الذهب الروسي هي الذهب الذي تم تصديره من روسيا قبل اندلاع الحرب مع أوكرانيا وتم تخزينه مؤقتًا في لندن قبل توريده إلى سويسرا. وأشارت المنظمة إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في إمكانية وصول الذهب الروسي إلى سويسرا عبر دبي، دون الإعلان عن أن روسيا هي مصدره. وإثبات ذلك أمر صعب للغاية، أو حتى مستحيل”.

وأضافت المنظمة أنه طالما لم يتم تشديد التشريعات المتعلقة في سويسرا، فإن مشاكل “الذهب” مشبوه المصدر “ستظلّ قائمة”.

ويبرز في ضوء هذه المقارنة سؤال؛ هل تُشكِّل دولة الإمارات العربية المتحدة تهديدًا حقيقيًّا لمركز سويسرا؟

وفقًا لمارسينا هانتر، الخبيرة في قطاع الذهب والمقيمة في أستراليا، “يعتمد ذلك على الزاوية التي يُنظر منها إلى قطاع الذهب وأدوار البلدان فيه. والإمارات هي بالفعل مركز رئيسي لحركة الذهب. ودبي تستورد بالفعل كميات كبيرة من الذهب وتصدّره إلى بلدان منها سويسرا. ومن زاوية، يمكن القول إنَّ دبي هي بالفعل أكبر من سويسرا، خاصة في مجال [استيراد الذهب من مناجم] التعدين الحرفي وضيق النطاق”.

سوق الذهب في مدينة دبي. Yui Mok / Alamy

وبينما تتزوَّد الشركات في سويسرا بالذهب من المناجم الصناعية في جميع أنحاء العالم، تشتري الشركات الإماراتية الذهب من مناجم تعدين صغيرة الحجم في إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا. وصحيح أن سويسرا تحتفظ بمركزها باعتبارها أكبر مستورد ومصدِّر للذهب في العالم من حيث القيمة، إلا أن دولة الإمارات نجحت في الوصول إلى مركز في قائمة الخمسة الكبار.

وتبقى بلد الجبال والثلوج الوجهة المفضلة لمن يسعى وراء الدقة والموثوقية في صفقات الذهب. وتتباهى البنوك السويسرية ومصافي الذهب فيها بامتثالها لمعايير صارمة، ويزداد تركيزها على التزوُّد بالذهب من مصادر تراعي الاعتبارات الأخلاقية. حتى أن أعضاء الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة توقفوا عن الحصول على الذهب من دبي. وفي العام الماضي، قررت فالكامبي، أكبر مصفاة في البلاد، الاستقالة من الجمعية بحجّة وجود “خلافات لا يمكن التوفيق بينها”.

حتى أن أعضاء وعضوات الجمعية السويسرية لتصنيع وتجارة المعادن الثمينة توقفوا.ن عن استيراد الذهب من دبي. كما قررت شركة فالكامبي، أكبر مصفاة في البلاد، العام الماضي، الاستقالة من الجمعية بحجة وجود “خلافات لا يمكن تسويتها”.

وتقوم الجمعية بتنسيق الاتصالات وممارسة الضغط نيابة عن قطاع الذهب السويسري وتفخر بمدونة قواعد السلوك التي صاغتها.

ولادة مركز جديد للذهب

في يونيو 2022، قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة دولية ترصد أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإدراج دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًّا على قائمة البلدان التي ستخضع إلى مراقبة حثيثة. وتستند الهيئة الدولية في هذا الإجراء إلى أن التدابير التي تتخذها دولة الإمارات لم تكن كافية للتصدي لممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت الهيئة تحديدًا إلى دور قطاع الذهب في تمكين الصفقات غير المشروعة.

ويقول كريستوف فيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكرير سويسرية ورئيس الرابطة السويسرية لِصناعة وتجارة المعادن الثمينة: “إنّ دبي سوق مهمة ومركز رئيسي للأعمال التجارية الدولية في المعادن الثمينة. وسيكون لها دور أكثر أهمية في المستقبل. إنها [دولة الإمارات] تتخذ خطوات جيدة لتعزيز الاستدامة والشفافية… ولكن الوقت لم يحن بعد لقبول كل ما هو قادم من دبي وأعيننا مغمضة”.

ويضيف كريستوف فيلد قائلًا: “لقد ثبت أن جزءًا كبيرًا من الذهب الذي يمرّ عبر دبي يأتي من إفريقيا ومن مناطق تشهد [أنشطة] غير قانونية وإجرامية وصراعات. ولا يعني ذلك أن جميع الجهات الفاعلة في دولة الإمارات هي جهات سيئة. ففيها جهات فاعلة جيدة وأخرى سيئة وأخرى شفافة كما البلّور عندما يتعلق الأمر بالعناية الواجبة”.

وهناك جدل بأنّ دولة الإمارات، وإن كانت لا تزال وجهة لمناجم الذهب غير المرخصة، قد اتخذت خطوات لتعزيز إطارها التنظيمي. حيث صرَّحت مارسينا هانتر أنّ: ” هناك أماكن أخرى تُستغلُّ بنفس الطريقة؛ أو يُساء استغلالها… فأسواق كسويسرا أو المملكة المتحدة ليست بالضرورة نظيفة أو خالية من الإجرام طالما أنها تواصل استيراد كميات كبيرة من الذهب من مناطق يُعرف أن الذهب يُغسل فيها”. ويجدر الذكر بأن مارسينا هانتر هي المسؤولة عن قضايا استخراج المعادن في البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة.

ولا شكَّ في أن الذهب هو السلعة الرئيسية التي تُصدِّرها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سويسرا. ووفقًا لتحليلات أجرتها جهات خبيرة، من الوارد أن تصل إلى سويسرا، عبر دولة الإمارات، شحنات الذهب المشكوك في مصدرها، سواء من مناطق الصراع في أفريقيا أو من جهات تحاول التهرب من العقوبات التي تفرضها البلدان الغربية على روسيا.

عمليات تنظيف؟

استضافت دبي مؤتمرها السنوي الحادي عشر للمعادن الثمينة في نوفمبر. واستقطب المؤتمر مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاع الذهب، وحضره نساء ورجال من المنظمين والخبراء والمصرفيات والتجار وشركات التكرير، وحتى الأفراد المشمولون بالعقوبات مثل آلان جوتز، الذي أخضعه الاتحاد الأوروبي للعقوبات بسبب تعامله في الذهب المستخدم لتمويل النزاع من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحضر المؤتمر أيضًا عدد كبير من الشخصيات الروسية خُصِّصت لها طاولة كاملة. وطرحت الطاولة الروسية الصعوبات التي تواجهها مثل الرسوم الجمركية على الصادرات، والعقوبات المفروضة على الجهات الشريكة الحالية والمحتملة في الصين. وفي الوقت الذي طرحت فيه الجهة المنظمة للمؤتمر موضوع العناية الواجبة، كان البعض يستكشف إمكانية عقد صفقات تجارية جديدة، بما في ذلك صفقات على ذهب السودان، الذي ارتبط بتمويل النزاع. وأبرزت الفعالية دبي كقلب لتعزيز تجارة الذهب الآخذة بتحويل مسارها نحو الشرق.

وأدَّى مركز دبي للسلع المتعددة، وهو منطقة للتجارة الحرة، دورًا حاسمًا في تيسير صعود دولة الإمارات إلى مصاف الأسواق العالمية في الذهب. ويضم المركز مصافي بارزة، مثل مصفاة “الإمارات جولد”، التي قامت جمعية سوق السبائك في لندن (اختصارًا بالإنجليزية LBMA) ودولة الإمارات بتعليق عضويتها في قائمة “معيار التسليم الجيد” بسبب اشتباه بغسل الأموال. وكان هذا القرار قد أثار استياء الرئيس التنفيذي الجديد الإمارات جولد، السويسري دانييلي بروفنزالي، الذي كان حاضرًا في المؤتمر، ولكنه رفض إجراء المقابلات، وكذلك فعل أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد كشفت في عام 2021 عن معيار التسليم الجيد، وهو مجموعة من الضوابط التي تحكم أنشطة التسوية والتجارة في الذهب. وبموجب هذا المعيار، تخضع الجهات العاملة في قطاع إلى تدقيق سنوي لضمان امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال والتحلي بالمسؤولية عند اختيار جهات التوريد التي تتعامل معها.

ويتوقّع لارس يوهانسون، وهو مستشار مستقل متخصص في سلاسل التوريد الآمنة مقيم في سويسرا ويحضر بانتظام مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، أنه “في غضون عامين، سيكون هذا البلد نظيفًا كما سنغافورة… وهذا خبر سيئ بالنسبة إلى سويسرا”.

البرج الذهبي هو جزء من أبراج بحيرة جميرا في دبي. Jeffrey Isaac Greenberg / Alamy Stock Photo

اللعب في ميادين مختلفة

يعترف أندرو نايلور، رئيس الشرق الأوسط والسياسات العامة في المجلس العالمي للذهب، بالتهديد المحتمل للهيمنة السويسرية، على أنه لا يرى المنافسة على أنها فوز أو خسارة لأن البلدين يخدمان أجزاء ميادين مختلفة من السوق، ويشرح أن ” الميدان الذي قد تكمن فيه تهديدات [لسويسرا] هو ميدان التكرير”.

وكانت الدول العربية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا منذ عام 1992، عندما أسس المواطن السويسري محمد شكرجي شركة الإمارات جولد لتكرير الذهب وسكّ العملات. وفي حين تتباهي سويسرا بخمسة من أكبر وأهم المصافي في العالم، تضمّ دولة الإمارات العربية المتحدة ضعف عدد هذه المصافي، وإن كان حجمها أقل بالمقارنة مع المصافي السويسرية. وفي عام 2022، عقدت دولة الإمارات اتفاقية تجارية مع الهند، وهي ثاني أكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية في العالم، بعد الصين، وعميل مهم لشركات تكرير الذهب السويسرية.

ومن ناحية أخرى، يرى نايلور أنه لدى سويسرا ميزات تنافسية قوية في ميادين أخرى. فهي مركز تخزين رئيسي يوفر خدمات حفظ الذهب للنساء والرجال والمؤسسات ذات الثروات الكبيرة، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة ليست دولة ذات شأن في هذا الميدان. كما أن كِلا هذين البلدين ليس لهما وزن في سوق منتجات الذهب المتداولة خارج البورصات. 

 وتغيب دبي أيضًا عن الفضاء الاستثماري. فعلى الصعيد العالمي، يتم الاحتفاظ بأكثر من 3000 طن من الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة، وهي منتجات استثمارية تتبع مؤشرًا، أو سلعة، أو سندًا، أو مزيجًا من المنتجات. وتستأثر صناديق استثمار متداولة في الولايات المتحدة بنصف هذا الإجمالي، تليها لندن بحوالي 600 طن، ثم ألمانيا وسويسرا بحوالي 340 طنًا لكل منها، ولا تظهر الإمارات العربية المتحدة حتى ضمن أعلى 20 وجهة.

وكانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد أشادت بالتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتشديد قوانينها، ووصفته بأنه تقدّم يستحق الثناء. ومن جانب آخر، يرى الكثيرون.ات في القطاع أن الذهب يبقى ذهبًا وسيظل له طلب في السوق بغض النظر عن كونه “سيئًا”. ومع ذلك، تعمل سويسرا أيضًا على تشديد قوانينها والاعتماد على سمعتها للحفاظ على تفوقها على دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر مراكز تكرير الذهب.

وفي مقابلة أجرتها سويس إنفو مع لويس ماريشال، الخبير في الصناعات الاستخراجية ومستشار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قال مارشال إنّ “هذا الجدل كان دائرًا دائمًا؛ أي هل أنّ العناية الواجبة مخاطرة أم ميزة من حيث حصة السوق المستقبلية؟؟ كنّا نحاجج دومًا بأنها تصبّ في مصلحة الجهات المستثمرة، لأنها مطلب متزايد لدى الأسواق والجهات التنظيمية”، واختتم بالقول:” وأنا أؤمن أن شركات تكرير الذهب في سويسرا، وكذلك شركات تكرير الذهب التابعة لجمعية سوق السبائك في لندن، هي عموماً على مستوى أعلى من المسؤولية والمساءلة مقارنة بالعديد من شركات تكرير الذهب في سائر بلدان العالم”. 

تم تصحيح هذه المقالة في 26 فبراير لتحديد أن فالكامبي قرّرت الاستقالة من الرابطة السويسرية لمصنعي.ات وتجارة المعادن الثمينة ولم يتم إسقاطها من الجمعية كما ذُكر سابقا.

 تحرير: نيري أفيري

ترجمة: ريم حسونة

مساهمات إضافية: مي المهدي

مراجعة: مي المهدي/ أم