الرئيس التنفيذي لشركة الإسمنت العملاقة يستقيل بسبب “فضيحة سوريا”

رغم عدم وجود أي علاقة له بملف سوريا، فضّل إريك أولسن (في الصورة) ترك منصبه من أجل تخفيف التوتّر ووضع حد للصراعات داخل شركة "لافارج - هولسيم". Keystone

يعتزم الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية - السويسرية العملاقة المصنّعة للإسمنت "لافارج - هولسيم" (LafargeHolcim) التنحّي عن منصبه في أعقاب اعتراف الشركة بدفع أموال إلى جماعات مسلّحة للحفاظ على استمرار أعمال الشركة في سوريا التي مزّقتها الحرب. 

وفي يوم الإثنين 24 أبريل الجاري، أعلنت الشركة العملاقة المصنّعة للإسمنت رابط خارجيأن مجلس إدارتها قَبِل استقالة الرئيس التنفيذي إريك أولسن، الذي من المنتظر أن يغادر وظيفته يوم 15 يوليو المقبل، بعد عاميْن من توليه هذا المنصب، وبعد إشرافه على إدماج الِشركة الفرنسية “لافارج” مع الشركة السويسرية المصنّعة للإسمنت “هولسيم”.

أولسن قال إنه فخور بـ “النجاح الكبير” الذي كُللت به عملية الإندماج” التي مسّت أزيد من 90.000 موظّف في جميع أنحاء العالم، لكنه أحسّ أن الوقت قد حان لترك منصبه حتى لا يكون سببا في استمرار الصراع والتوتّر داخل الشركة بسبب صفقة أجرتها الشركة في سوريا.

وفي بيان أصدره للغرض، قال الرئيس التنفيذي: “ما دفعني لاتخاذ هذا القرار هو قناعتي بأن ذلك سيساهم في تخفيف التوتّرات الشديدة التي ظهرت مؤخّرا على علاقة بقضية سوريا. وعلى الرغم من أنني لم أشارك على الإطلاق، بل ولم يكن في علمي حتى، بأي عمل خاطئ، فإني أعتقد أن رحيلي يُسهم في إعادة الهدوء للشركة التي عانت خلال أشهر بسبب هذه القضية”. في الأثناء، سيتولّى بيت هاسّ، رئيس مجلس الإدارة، منصب الرئيس التنفيذي، بشكل مؤقّت، إلى حين عثور الشركة عن خليفة لأولسن.

وكما هو معلوم، تجري النيابة العامة في فرنسا تحقيقا بشأن الأموال التي دفعتها الشركة لحركات راديكالية، كما تقدّمت بعض الجماعات المؤيدة لحقوق الإنسان بشكاوى ضد الشركة، بدعوى أنها ساعدت مقاتلين أصوليين على ارتكاب جرائم حرب.

“خطأ في تقدير الموقف”

كانت الشركة قد اعترفت في بيان أصدرته مطلع شهر مارس الماضي بأن موظفيها في سوريا دفعوا أموالا لمجموعات مسلّحة في سوريا مقابل الإبقاء على إمكانية تشغيل إحدى منشآتها وضمان سلامة موظّفيها. وردّ البيان على الإدّعاءات الواردة في عدّة مطبوعات نُشرت في عام 2016، بشأن إبرام الشركة لصفقات مع مجموعات مسلّحة في سوريا.

في السياق، أشرفت لجنة المالية والتدقيق التابعة لمجلس الإدارة على تحقيق مستقل توصّل إلى أن الفرع السوري لشركة لافارج الفرنسية (قبل الإندماج مع شركة هولسيم السويسرية) قد تعامل مع مجموعات مسلحة في عام 2013 قبل ترحيل مصنعه إلى شمال البلاد، على بعد 150 كيلومترا شمال شرق حلب في عام 2014.

ذلك التحقيق كشف فقط أن الفرع السوري من شركة لافارج دفع أموالا إلى وسيط لضمان أمن مصنعه، لكنه لم يتوصّل إلى تحديد المجموعات المسلّحة التي استلمت الأموال في النهاية. 

وعلى إثر ذلك، قالت الشركة إن موظفيها تصرّفوا وفقا لما يُحقق “مصلحة الشركة”، لكن التدابير التي اعتمدوها كانت “غير مقبولة”، وأظهرت “خطأ في تقدير الموقف”.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)