السويسريون يؤيدون قانونا جديدا يعزز تدابير مكافحة الإرهاب

كانت الحملة الانتخابية بشأن القانون الجديد حول الإرهاب حامية الوطيس وأثارت جدلا قويا حول جدلية الامن والحرية. Keystone / Anthony Anex

وافق السويسريون على قانون يهدف إلى توسيع صلاحيات الشرطة لمواجهة التهديد الإرهابي. هذا القانون الجديد، الضروريً للبعض، والتعسّفي للبعض الآخر، أثار نقاشًا حادا حول التوازن بين الأمن والحرية.

في سويسرا ، ستكون قوات الأمن بمقتضى التعديل القانوني الجديد، قادرة على التدخل بشكل وقائي ضد المشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. وأيد أكثر من 56٪ من السويسريين قانون مكافحة الإرهاب الجديد يوم الأحد 13 يونيو. نتيجة أقل حسما مما توقعتها استطلاعات الرأي قبل الاقتراع.

تمت صياغة القانون الفدرالي الجديد بشأن إجراءات الشرطة لمكافحة الإرهابرابط خارجي في عام 2015، في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها صحيفة “شارلي إبدو الفرنسية” الساخرة في باريس ، لاتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد أي فرد يُشتبه في أنه يمثل تهديدًا ، حتى لو كانت “القرائن ليست كافية لفتح إجراءات جنائية” ضده.

وهكذا ، فإن سويسرا تنخرط في الاتجاه الذي بدأته دول أوروبية أخرى، والتي تعاني بالفعل من هذا النوع من التدابير الوقائية. تنص مراجعة القانون السويسري بشكل خاص على إمكانية وضع شخص يُحتمل أن يكون خطيراً رهن الإقامة الجبرية. أداة موجودة أيضًا في فرنسا وإيطاليا والنمسا والمملكة المتحدة، كما هو مبين في رأي قانوني صادر عن المعهد السويسري للقانون المقارنرابط خارجي. ومع ذلك، ينفرد القانون الألماني بعدم التنصيص على هذه التدابير الاستباقية.

من أجل تطبيق متناسب للقانون

معارضو المشروع والمعارضات له، معظمهم من صفوف اليسار، يدينون اعتماد أساس قانوني تعسفي يتعارض مع حكم القانون. “لن نكون قادرين على محاربة الإرهاب، من خلال محاولة تقليص هامش الحرية”، رد ساخطا، سيدريك فيرموث، الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي، في مقابلة مع راديو سويسرا الروماندية. وهو يخشى بشكل خاص من استخدام القانون ضد نشطاء السلام، مثل المضربين من أجل المناخ.

وقد انتعشت الحملة حول هذا القانون في أوائل شهر يونيو الجاري عندما تم إجراء عمليات تفتيش استهدفت  نشطاء المناخرابط خارجي. ووفقًا للنشطاء، يخاطر القانون الجديد بجعل هذه الممارسات أكثر شيوعًا. وبالتالي، فإن لجنة الاستفتاء تدعو إلى تطبيق متناسب للقانون.

وتأمل فيرجيني كافالي، الرئيسة المشاركة لليبراليين الشباب وعضو لجنة الاستفتاء ، ألا تتكرر “التجاوزات” مرة أخرى. وشددت على أن التدابير يجب أن تُستخدم فقط  “عندما ينعدم أي حل آخر”.

“يجب ألا نخاف من الشرطة أكثر من الإرهاب، حتى لو كان علينا أن نراقب بشدة تصرفات الشرطة لتجنب الانزلاق” جاكلين دي كواترو

من جانبهم، يقول المدافعون عن القانون الجديد،  إن نشطاء المناخ أو غيرهم من المتظاهرين لن يتأثروا  بإجراءات الشرطة لمحاربة الإرهاب. وعلقت جاكلين دي كواترو،  عضو الحزب الليبرالي – الراديكالي: “يجب ألا نخاف من الشرطة أكثر من الإرهاب، حتى لو كان علينا أن نراقب بشدة تصرفات الشرطة لتجنب الانزلاق”. 

كما قالت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلر سوتر في وسائل إعلام رابط خارجيمؤخرا إن القانون الجديد لن ينطبق على النشطاء. هذا القول سوف تختبر مصداقيته أثناء التنفيذ.

مخاوف بشأن حقوق الإنسان

على أي حال ، لا يطمئن نشطاء حقوق الإنسان إلى مزاعم الحكومة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التشريع الجديد لا يستهدف في الواقع الإرهابيين المحتملين فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا لقمع حركات الاحتجاج المشروعة. وكتبت المنظمة غير الحكومية في بيان صحفي: “بهذا القانون، تمنح سويسرا نفسها تعريفا غير دقيق للإرهاب مما يفتح الباب أمام تعسف الشرطة”. وتواصل منظمة العفو الدولية أن نشر الخوف بنية سياسية سيُعتبر إرهاباً بالفعل، حتى لو لم يثبت أي تهديد بارتكاب أعمال عنيفة ولم تُرتكب أي جريمة جنائية.

هذه الانتقادات تتقاسمها العديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، والكثير من الخبراء القانونيين، وكذلك مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان والعديد من خبراء الأمم المتحدة رفيعي المستوى. في الأسبوع الماضي فقط، كتبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبرابط خارجي أن “هذه الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب يمكن أن تفتح الباب أمام المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب”.

التحدي الآن هو تطبيق النص

في حين أن الدعم  الذي يحظى به هذا القانون، كما اثبتت صناديق الاقتراع، هو أقل بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي ، لا ينبغي أن يكون مفاجأة. تشير صحيفة “24 ساعة” الصادرة باللغة الفرنسية في لوزان إلى أن الحكومة قد فازت بالفعل في تصويت على نفس القضية الأمنية في عام 2016، عندما وافق السويسريون بأكثر من 65٪ على  قانون الاستخبارات الجديد. لكن هذه المرة، انخفضت نسبة التأييد إلى أقل من 60٪. وهذا يدل على أن الدولة لن تكون قادرة على الاستمرار في تعزيز ترسانتها الأمنية على أمل أن تمر مثل رسالة في البريد. 

من جانبها ، تعتقد صحيفة “لوتون”رابط خارجي (تصدر بالفرنسية في جنيف) أن التحدي الآن يتمثل في تطبيق النسخة الجديدة من قانون الإرهاب، مؤكدة أن “قبوله ليس على الإطلاق شيكًا على بياض”، وأضافت أن “المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك الطبقة السياسية أو المجتمع المدني ككل، ستضطلع بمهمة شجب جميع الانتهاكات”. 

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)