الصفقة النووية: وداعاً للسيادة والإستقلال في إيران؟

سيدة إيرانية ترفع علم بلادها في أحد شوارع طهران مساء الثلاثاء 14 يوليو 2015 احتفالا بالتوقيع على الإتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة. Keystone

بعد سنوات من المفاوضات المضنية ووسط حفاوة المحتفلين واستنكار المتوجّسين يفرض السؤال التالي نفسه على الجميع: من خرج، في خاتمة المطاف، الرابح الأكبر من الصفقة النووية: إيران أم الولايات المتحدة؟

الإيرانيون، أو الجناح المعتدل بينهم على الأقل، (ومعهم، على ما تدل استطلاعات الرأي، غالبية الشعب الإيراني) يقولون إنهم هم الذين ظفروا بحصة الأسد من مكاسب الإتفاق.

فبرأيهم، اعترف الغرب، من خلال هذه الصفقة، بشرعية نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد رفض ومقاطعة ومحاصرة دام نيفاً وثلاثة عقود. ليس ذلك وحسب، بل هو اعترف به أيضاً عضواَ في النادي النووي العالمي، وإن كقوة “تقف على العتبة النووية”، أي أنه قادر على إنتاج القنبلة في فترة وجيزة لاتتجاوز السنة وربما أقل. وفوق هذا وذاك، ستحصل بلاد الخميني خلال ستة أو تسعة أشهر من الآن على أكثر من 150 مليار دولار من أموالها المجمّدة في شتى أنحاء العالم، وستُفتح الأبواب والنوافذ أمام الإستثمارات الدولية فيها، خاصة في قطاع الغاز والنفط الذي تحوز إيران فيه على رابع أكبر احتياطي في العالم.

ولاينسى الإصلاحيون المتمسكون بحدة بقوميتهم الإيرانية (مع نواتها الفارسية) أن يُضيفوا بأن مجرد إجراء المفاوضات بين إيران وبين الدول الكبرى الست (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) التي تحكم العالم وتتحكّم به، دليل قاطع على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت وجودها بشكل مؤثّر على الساحة الدولية، بالمقارنة مع دول أخرى متوسطة الحجم كمصر وتركيا واندونيسيا التي تعاني من تهميش القوى الكبرى لها.

تاجران “ذكي وغبي”

كل هذا قد يكون صحيحاً. لكن ثمة صحة أيضاً في ما قاله إعلامي بارز مقرّب من الجناح الإيراني المتشدِّد، حين أشار إلى أن الإتفاق النووي هو في العمق “صفقة غريبة بين تاجر ذكي (الغرب) وتاجر غبي (إيران). فالمفاوض الإيراني اشترى من الغرب بضاعة تعود أصلاً إليه، ثم صوّر ذلك على أنه ربح صافٍ لطهران”.

ما قصده الإعلامي البارز هو أن المفاوض الإيراني قَبِلَ أن يرهن قرار بلاده السيادي كدولة مستقلة في مجال حقها في التطوير النووي، وأن يضعه تحت الرقابة الدولية. وهذه خطوة ستمهد لخروقات أخرى أكثر خطورة سيقوم بها حتماً “الشيطان الأكبر” ضد هذه السيادة وذاك الإستقلال، اللذين اندلعت ثورة الخميني في عام 1978 أساساً لاستعادتهما من يد الغرب.

يبقى أن ملاحظة هذا الإعلامي دقيقة، خاصة حين يضع المرء الصفقة ليس في ميزان الربح والخسارة الفوري، بل في سياقاتها التاريخية المتعلقة بطبيعة الثورة الإسلامية الإيرانية، وبالدولة الإيرانية نفسها.

فنظام الرقابة والتفتيش الوارد في الإتفاق الذي وقع في 159 صفحة مع خمسة ملاحق، جاء صارماً للغاية وشاملاً للغاية بشكل لم يسبق له مثيل. إذ أن كل مكونات البرنامج النووي الإيراني ستكون خاضعة إلى تفتيش دولي دائم ومتصل، ليس فقط لسنة أو سنتين بل لـ 10 و15 و25 سنة في بعض الحالات. وهذا لايشمل منشآت تخصيب اليورانيوم، ومصانع أجهزة الطرد المركزي، ومخازن اليورانيوم والبلوتونيوم وحسب، بل أيضاً مواقع عسكرية عدة، بما في ذلك قاعدة “بارستين” الحسّاسة وفائقة السرية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

لا بل أكثر.. إذ ينص الإتفاق على أنه في حال اعترضت إيران على طلب لجان التفتيش الدخول إلى موقع ما، سيُرفع الخلاف إلى اللجنة الدولية المكوّنة من الدول الكبرى الست والمولجة بمتابعة تنفيذ بنود الصفقة. وفي حال قررت اللجنة أن الطلب مُبرر، ستكون الدولة الإيرانية مُلزمة بقبوله خلال 24 يوما.

حجم رقابة مشدّدة من هذا النوع، لايترك مجالاً للشك بأن إيران دفعت بالفعل ثمناً باهظاً من جيبها (أي من سيادة الدولة على أراضيها) مقابل الحصول على الإتفاق. وهذا لم يكن ليقبل به مرشد الثورة المريض (على ما يقال) آية الله علي خامنئي، لولا أن الإقتصاد الإيراني لايزال يتراقص منذ ثلاث سنوات على شفير الإنهيار، بسبب العقوبات الدولية والأكلاف الباهظة لحروب إيران الإستنزافية في سورية والعراق واليمن ولبنان.

لا مفر من التذكير بأن الثورة الإيرانية نشبت أساساً في موفى السبعينات ضد التغريب والتبعية للغرب أيام الشاه، وكرد فعل على قلب الأمريكيين لنظام محمد مصدق العام 1953 ولاحتلال الروس والبريطانيين لإيران وتقسيمها العام 1941. والآن، فإن عودة الهيمنة الدولية على هذا النحو على إيران، من خلال نظام الرقابة الصارم، قد يطبع قبلة الموت على جل أهداف الثورة الخمينية الخاصة بالسيادة والإستقلال.

وإذا ما كان البعض يعترض على هذه الحصيلة بالقول أن صين ماوتسي تونغ أبرمت في بداية السبعينات صفقة مماثلة مع أمريكا – نيكسون وخرجت منها رابحة، كما يتضح حالياً مع تحوّل الصين إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، إلا أن هذا البعض يُغفل الحقيقة بأن الصين باعت بالفعل لأمريكا سياستها الخارجية وقايضتها بالإقتصاد، لكنها لم تبع كذلك سيادتها على أراضيها كما فعلت إيران. الفارق بهذا المعنى كبير بين الصفقتين الصينية والإيرانية. والنتائج حتماً ستكون مختلفة أيضاً بشكل كبير.

الخميني والشاه

على أي حال، حبرُ الاتفاق لمّا يجفّ بعد. ولذا يجب الإنتظار لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ستكون قادرة على الحياة والبقاء. فالمعترضون عليها كثر، من إسرائيل والدول العربية الخليجية إلى الجمهورييين الأمريكيين. والمتشددون الإيرانيون لهم باع وتاريخ مديدان في خبرة نسف الإتفاقات السرية مع الولايات المتحدة، كما فعلوا في عام 1988 حين سرّبوا إلى مجلة لبنانية (الشراع) بنود صفقة أمريكية- إيرانية حول الحرب مع عراق-صدام حسين. ولايستبعد المراقبون أن يتحرّك المتشددون الآن، سواء في الداخل الإيراني أو عبر تفجير نقاط تماس مع إسرائيل في الشرق الاوسط، لمحاولة عرقلة تنفيذ الإتفاق.

وثمة هنا نقطة أخرى لاتقل أهمية: إلى أي مدى تبدو إيران مستعدة لتحويل التسوية النووية إلى وفاق جيو-سياسي مع “الشيطان الأكبر” الأمريكي؟ وإذا ما فعلت، ألا يعني ذلك ببساطة أنها ستمسح بشطحة قلم كل الأكلاف الباهظة التي دفعتها طيلة العقود الثلاثة الأخيرة لتحقيق استقلالها القومي، فتعود بالتالي إلى قاطرة التبعية التي كانت عليها إيران إبان عهد الشاه؟

على الإيرانيين أن يُغيّروا سلوكياتهم بشكل أوسع إذا ما أرادوا أن يكونوا جزءاً من الإقتصاد العالمي باراك أوباما

الرئيس أوباما أوحى، في مقابلة قبل شهرين مع توماس فريدمان في “نيويورك تايمز” أنه مستعد للتخلي عن هدف تغيير النظام الإيراني، وأن يسمح لإيران بأن “تكون ناجحة جداً كدولة إقليمية بحكم حجمها، ومواردها، وشعبها”. لكنه وضع في المقابل سلسلة شروط حاسمة وواضحة تتمحور كلها حول “ضرورة التغيير في “إيران” حيث ورد على لسان أوباما في المقابلة نفسها: “إذا ما أراد أية الله خامنئي أن يرى إيران تدخل ثانية إلى أسرة الأمم، فيتيّعن أن تحدث تغييرات. على الإيرانيين أن يُغيّروا سلوكياتهم بشكل أوسع، إذا ما أرادوا أن يكونوا جزءاً من الإقتصاد العالمي”.

تعبير “التغيير” تكرر أكثر من عشر مرات في هذه المقابلة. وبالطبع، التغيير هنا، الذي يشمل الإقتصاد والإستراتيجيا والسياسات الإقليمية، يعني أن تغيّر إيران الثورية الإسلامية جلد نظامها بنفسها، بدل أن يُفرَض عليها تغييره من الخارج بقوة الحصار الدبلوماسي، والخنق الإقتصادي، والإستنزاف المالي في سباقات التسلّح والنفوذ الإقليمي. المقايضة هنا واضحة: الإقتصاد (أي دمج إيران في مؤسسات العولمة وأسواقها) مقابل التخلي عن سياساتها الخارجية (الإرهاب وضرب الإستقرار الإقليمي) والنووية.

بكلمات أوضح: الشرط الأمريكي الحقيقي للوفاق مع إيران، وبالتالي لإعادة دمج بلاد الخميني وقورش في النظام العالمي، هو أن تحُوم “روح الشاه” مجدداً فوق رأس السلطة في إيران، وأن تتخلى هذه الأخيرة عن هدف السيادة والإستقلال الثمين. فهل هي مستعدة لذلك؟ وهل الحرس الثوري مستعد للتحوّل من الحالة “الثورية” إلى حالة “التبعية”؟ فللننتظر قليلاً لنر.

وفي هذه الأثناء، يجب أن يبقى السؤال حول من الرابح الأكبر من الصفقة النووية معلّقاً في الهواء، إلى حين جلاء الصورة النهائية حيال طبيعة ومآل ومصير التمخضات في الداخل الإيراني. وهي تمخضات ستكون حادة على الأرجح كما هي حتمية. وهذا ربما كان الهدف الحقيقي والرئيس لـ “الشيطان الأكبر” من وراء إبرام هذه الصفقة مثلما يرى البعض.

مقتطفات من تعاليق الصحافة السويسرية

“نهاية أزمة استمرت 12 عاما”… “الإتفاق التاريخي الذي يقلب المعادلة الدولية”… “الإتفاق النووي يُعيد إيران إلى محفل الأمم”.. “فرصة لإيران”.. بمثل هذه العناوين علقت الصحف السويسرية الصادرة يوم الأربعاء 15 يوليو 2015 على الإتفاق “التاريخي” الذي تم الإعلان عن التوصل إليه رسميا في العاصمة النمساوية مساء الثلاثاء 14 يوليو.

صحيفة لوتون (تصدر بالفرنسية في لوزان) اعتبرت في افتتاحية حررها لويس ليما أنه – برغم الصعوبات والمواقف الرافضة أو المستنكرة – فإن الإيجابية الرئيسية لهذا الإتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا بين إيران والقوى الكبرى تتمثل في أنه “يُغيّر إيران ويُغيّر القوى الكبرى نفسها” لأن المسألة تتعلق بـ “إحداث تغيير جوهري في الأسس التي ذاتها التي يستند إليها جزء لا بأس به من العالم”. بكلمة أخرى، ترى الصحيفة أن شيطنة بلد محوري مثل إيران في منطقة لا تقل أهمية ومحورية كانت حلا مُريحا لكثيرين (إسرائيل، السعودية، دول الخليج، بعض المسؤولين الأمريكيين.. والقادة الإيرانيون أنفسهم) إلا أن نهاية هذا “الفاصل الطويل (جدا) تبدو الآن في متناول اليد..” وهي مسألة مهمة جدا لأن “الشرق الأوسط يُطالب اليوم بأعلى صوته بهذا “التطبيع”… ذلك أن “الولايات المتحدة بحاجة اليوم إلى وجود إيران قوي ومسؤول إلى جانبها من أجل إعادة الأمور إلى نصابها” في هذه المنطقة التي تسودها الفوضى.

تحت عنوان “إيران كشرطي للخليج الفارسي”، تناول تياري جاكوليه في افتتاحية صحيفة “لا ليبرتي” (تصدر بالفرنسية في فريبورغ) المسألة من زاوية النجاحات الدبلوماسية للرئيس الأمريكي. واعتبر أن الولايات المتحدة “تضرب هذه المرة عصفورين بحجر واحد، حيث تأمل في نزع رغبة طهران في الحصول على السلاح النووي وإعادة رسم الخارطة الجغرا – سياسية للمنطقة في الوقت نفسه”، ذلك أن المشروع الذي تُعدّه واشنطن لإيران أكثر اعتدالا لا يقل عن “إعادة منحها دورها كشرطي للخليج الفارسي مثلما كان عليه الحال في عهد ريتشارد نيكسون”. الصحيفة استخلصت أيضا أن “التحالف الأحادي الجانب الذي كان قائما بين البلدان السّنّية والولايات المتحدة قد انتهى”. وبعد أن ارتقت إيران الآن إلى مرتبة “الشريك” بحكم المصلحة، فسوف تكون قادرة على أن “تُسهّل تسوية النزاعات القائمة في العراق وسوريا أو اليمن، وهي بلدان ما انفكت تُموقع فيها بيادقها”.

بدورها، نوّهت صحيفة “24 ساعة” (تصدر بالفرنسية في لوزان) بالنجاح الذي حققته الدبلوماسية المتعددة الأطراف، ونقلت على لسان خبير سويسري في الشأن الإيراني قوله: “بفضل هذا الإتفاق نتحول من عالم إلى آخر، أي مثلما حصل تقريبا بعد استئناف العلاقات الأمريكية الصينية في عام 1972″، لكنها اعتبرت أن الهدف الأساسي من الإتفاق الذي تم التوقيع عليه في فيينا بعد 12 عاما من أزمة دولية و35 عاما من القطيعة بين واشنطن وطهران يتلخص في “منع طهران من صناعة القنبلة النووية”، إلا أنها تركت الحكم عليه للتاريخ “لأنه ليس بإمكان أحد القول اليوم ما إذا كان العالم ضحى في الرابع عشر من يوليو بمصالحه الجيو – سياسية على مذبح مصالحه الإقتصادية أم لا” مثلما ورد في افتتاحية بقلم آلان جوردان. في المقابل، اهتمت الصحيفة بالتداعيات الإقتصادية التي ستترتب عن الإتفاق الذي يقضي أيضا برفع العقوبات المفروضة على إيران وبعد أن ذكرت بأن البلد الذي يتوفر على ثاني أضخم مخزون من الغاز في العالم يُمثل القوة الإقتصادية الثانية في المنطقة بعد السعودية حيث بلغ إجمالي الناتج الداخلي فيه العام الماضي 406 مليار دولار وتكهنت بحدوث “زحف عالمي باتجاه سوق وطنية تشتمل على 77 مليون مستهلك”.

في الصحف السويسرية الناطقة بالألمانية، ساد الإتفاق بين المعلقين على أن إيران تخرج رابحة من هذا الإتفاق. صحيفة بازلر تسايتونغ (تصدر في بازل) كتبت: “لا بد من الإقرار بذلك للمفاوضين الإيرانيين: لقد تحصلوا على أقصى ما هو ممكن في هذا الإتفاق النووي”، فيما ذهبت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ الرصينة (تصدر في زيورخ) إلى أن “خامنئي توصل عبر هذا الإتفاق إلى كل ما يعنيه على المستوى السياسي: فهو يتحصل على خروج من العزلة ولم يُضطر للقبول بشروط مهينة”.

من جهة أخرى، أجمع المعلقون على أن الإتفاق يُمكن أن يُمهّد لعودة إيران إلى الساحة الدولية من الباب الكبير حيث أشارت صحيفة بازلر تسايتونغ إلى أن “إيران عادت عبر بوابته إلى صفوف المجموعة الدولية بعد طول إستبعاد. وبالنسبة لطهران، فإن المسألة لا تقتصر على مجرد الحصول على تذكرة دخول إلى نادي الأقوياء، بل إن الإتفاق مع القوى الكبرى يُعزز ويُثبّت الوضع الإقليمي للجمهورية الإسلامية”.

في المقابل، تباينت التقييمات بشأن إيجابيات الإتفاق وسلبياته بين المتفائلين والمتشائمين. ففيما ذهبت صحيفة در بوند (تصدر في برن) إلى أن “براغماتية الطرفين تمخضت عن اتفاق يُضفي قدرا أكبر من الأمان على العالم. إنها حقيقة واحدة من اللحظات الكبرى النادرة للدبلوماسية”، عبرت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ عن قدر أكبر من التوجس وكتبت تقول: “بفضل اتفاق فيينا يتحصل الغرب على بضع سنوات من الطمأنينة في الملف الإيراني الشائك، لكن إيران لم تدفن طموحاتها النووية”، بل إن الإتفاق مع طهران لا يُمثل بأي شكل من الأشكال ضمانة بأن يتعرض الطابع المعادي للغرب لنظام الملالي أو طموحاته النووية للتغيير على المدى الطويل”.

أخيرا، ذكّـرت “بازلر تسايتونغ” بأن “إيران تشتهر مع الأسف بتمويل وتسليح الإرهابيين ودعمهم عسكريا. وبالرغم من هذا، يتصرف أوباما وكأن النظام الإيراني هو الأكثر سلمية في العالم. فمن خلال اتفاقية فيينا يعترف بالصناعة النووية الإيرانية التي قاومتها واشنطن على مدى سنوات طويلة”، ثم انتهت الصحيفة التي تصدر في بازل إلى أن “إيران، ستتحصل بلا شك على السلاح النووي في ظرف عشرة أو خمسة عشر عاما”.