الفرص التجارية الجديدة في السعودية تثير اهتمام الشركات السويسرية

صورة مركبة لمرافق جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (المصدر: الموقع الرسمي للجامعة)

يقوم وفد اقتصادي سويسري بزيارة إلى المملكة العربية السعودية للوقوف على الفرص الجديدة المتاحة بالخصوص أمام الشركات المتوسطة والصغيرة، كما تشمل الإطلاع على المدن العلمية والإقتصادية والمالية المقامة في شتى أنحاء البلاد.

وابتداء من يوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، ينظم مجلس الأعمال السويسري السعودي بالإشتراك مع الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة وشبكة الأعمال وتنشيط التجارة الخارجية السويسرية (OSEC) زيارة إلى المملكة تستمر إلى يوم 27 أكتوبر للوقوف على الفرص المتاحة في هذه المرحلة أمام المؤسسات الصناعية والتجارية والمستثمرين السويسريين.

وبحكم أن كبريات الشركات السويسرية لها تواجد عريق في المملكة (حوالي 50 شركة سويسرية مهمة تعمل مع شريك محلي)، فإن الزيارة ستركز بالدرجة الأولى على الفرص المتاحة أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لذلك سجلت مشاركة مؤسسات تنشط في قطاعات تجهيز الفنادق والبتروكيماويات والهندسة المعمارية والتجهيز العمراني، والمبيدات الكيماوية الموجهة للقطاع الزراعي، إضافة الى مكاتب محاماة مختصة في مجال الأعمال.

لقاءات رسمية

في السياق نفسه، تتزامن زيارة الوفد الإقتصادي السويسري للسعودية مع زيارة أخرى يقوم بها وفد رسمي بقيادة جون دانيال غيربر، كاتب الدولة للشؤون الإقتصادية الذي سيجري محادثات مع عدد من المسؤولين السعوديين من ضمنهم وزير المالية وووزير التجارة والصناعة ومدير صندوق النقد السعودي ومدير الهيئة العامة السعودية للإستثمار.

ومن المنتظر – حسب مصادر مطلعة – أن يشدد المسؤولون السعوديون في لقاءاتهم مع الوفد السويسري على الوضعية المتميزة التي توجد فيها المملكة سواء من حيث كونها البلد الذي يحتوي على أكبر احتياطي نفطي في العالم (أي حوالي 21 % من الكميات المعلومة) أو باعبترها البلد الذي لم يتأثر إلا جزئيا من الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة بفضل “السياسة المتحفظة” التي ينتهجها عادة.

في المقابل، سيهتم الوفد السويسري بمعرفة الجهود المبذولة في المملكة لفتح الإقتصاد السعودي بوجه الإستثمارات والشراكات الأجنبية، والإطلاع على الجهود المبذولة لتنويعه وتشجيع قطاعات إنتاجية أخرى غير قطاع النفط والبتروكيماويات. ومما قد يساعد في هذا الإطار، القرار الذي سبق أن أصدره مجلس الوزراء السعودي عام 2000 والقاضي بإعفاء المستثمرين الأجانب من وجوب المرور عبر وكيل محلي لممارسة نشاطهم أو إطلاق مشاريعهم.

شريك تجاري مهم

على المستوى الثنائي تشكل المملكة العربية السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لسويسرا في منطقة الخليج (بعد دولة الإمارات العربية المتحدة)، حيث استوردت من سويسرا في عام 2009 بضائع ومعدات تفوق قيمتها 1.6 مليار فرنك سويسري أغلبها في قطاع الأدوية والآلات والساعات والمجوهرات، وصدرت لها ما مجموعه 113 مليون فرنك معظمها في قطاع المواد الكيماوية الأساسية والمطاط والمعادن والمعادن الثمينة.

من جهة أخرى، تبلغ قيمة الإستثمارات السويسرية في المملكة (حسب معطيات البنك الوطني السويسري لعام 2008) حوالي 606 مليون فرنك، في حين يُبدي الجانب السعودي – والقطاع الخاص تحديدا – اهتماما متناميا بالإستثمار في العقارات والفنادق وفي القطاع المصرفي بسويسرا.

وإذا كانت سويسرا من الوجهات السياحية المفضلة للعديد من المواطنين السعوديين وعلى رأسهم العائلة المالكة، فإن الزيارات الرسمية بين البلدين تكاد تكون نادرة. إذ اقتصرت إلى عهد قريب على اجتماعات اللجنة المشتركة وبعض الزيارات الوزارية، إلى أن قام هانس رودولف ميرتس، رئيس الكنفدرالية للعام الماضي في شهر مايو 2009 بأول زيارة رسمية في تاريخ البلدين على أعلى مستوى (هذا إذا استثنينا زيارة ولي العهد السعودي عبد الله ابن عبد العزيز في مايو 2003 ولقائه بالرئيس السويسري آنذاك باسكال كوشبان على هامش مشاركته في قمة الثماني في منتجع إيفيان الفرنسي المجاور لمدينة جنيف).

وبالإضافة الى عضوية البلدين في منظمة التجارة العالمية (مقرها جنيف) وفي اتفاقية التبادل التجاري الحر المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي والرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (إيفتا EFTA)، فإنهما مرتبطان باتفاقية مشتركة لحماية الإستثمارات تم التوقيع عليها في عام 2006، في المقابل، لازالت اتفاقية منع الإزدواج الضريبي بين البلدين مطروحة للنقاش إلى لحد اليوم.

تنويع وميزانية إضافية ومدن جديدة

ومن حين لآخر، تصدر السلطات السعودية إشارات للتشديد على تنويع اقتصاد المملكة والحث على تخليصه من هيمنة قطاع المحروقات الذي يؤمن لحد اليوم حوالي 55 % من الدخل القومي العام، وما بين 80 و 90% من ميزانية الدولة.

وفي هذا السياق، ومن أجل تعزيز النسيج الصناعي تم الإعلان مؤخرا في الرياض عن إضافة حوالي 10 مليار ريال سعودي إلى ميزانية صندوق التنمية الصناعية الذي يشجع تعزيز النسيج الصناعي في المملكة، لكي يصبح في حدود 30 مليار ريال سعودي (حوالي 10 مليار دولار أمريكي).

على صعيد آخر، يشكل التوجه إلى إقامة مدن علمية واقتصادية ومالية وطبية في كبريات المدن بالمملكة نقطة جذب للشركات والمؤسسات الأجنبية والسويسرية على حد السواء حيث تحاول كلها معرفة ما الذي يمكن أن تسهم به في تشييد وتعمير وتجهيز وتسيير هذه المدن المتطورة.

ومن المنتظر أن تتاح للوفد السويسري الفرصة لزيارة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ومدينة الملك عبد الله الإقتصادية في جدة للوقوف على واقع هذه المشاريع الكبرى واحتياجاتها عن كثب.

المملكة العربية السعودية في سطور

المساحة: 2150000 كلم مربع

عدد السكان: 25 مليون نسمة (2008)

تملك حوالي 21% من الاحتياطي النفطي العالمي المكتشف وتعتمد على القطاع النفطي بنسبة ما بين 80 و 90 % في نفقات الدولة.

إجمالي الناتج القومي في عام 2010: حوالي 443 مليار دولار أما توقعات عام 2011 فتناهز 478 مليار دولار

معدل البطالة: حوالي 12% (2007)

الديون الخارجية: 75 مليار دولار أمريكي.

احتياطي العملة الأجنبية يكفي لسد حاجيات 34 شهرا.

أول شريك للمملكة من حيث الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 35 مليار يورو
وأول شريك لها من حيث الواردات الإتحاد الأوروبي بحوالي 75 مليار يورو.

أما سويسرا فتحتل المرتبة 37 بالنسبة لصادرات المملكة بحوالي 0.247 مليار يورو، والمرتبة 12 لواردات المملكة بحوالي 1.14 مليار يورو.

أهم الصادرات السويسرية نحو المملكة: المنتجات الطبية والأدوية والآلات والساعات ومنتجات زراعية وأحجار ومعادن كريمة وحلي.

أهم صادرات المملكة في اتجاه سويسرا: أحجار ومعادن كريمة وحلي، مواد اصطناعية ومطاط ومواد مصنعة من معادن غير ثمينة، وأدوات لقطاع الساعات ومواد كيماوية أساسية.