الفرع الدولي لحزب الشعب يرفع شعاريْ السيادة والاستقلال

swissinfo.ch

لدى حزب الشعب اليميني المحافظ منذ عام 1992 فرع دولي. وتشرح رئيسة هذا الفرع إنغي شوتس رؤية الحزب في قضايا بدءاً من سيادة سويسرا تجاه أوروبا وصولاً إلى معارضة التصويت الإلكتروني.

يعود تأسيس الفرع الدولي لهذا الحزب إلى تطوّريْن أساسيْين: يتعلق الأوّل بالترخيص للسويسريين بالحصول على الجنسية المزدوجة دون قيود، والثاني برفض الناخبين لانضمام سويسرا إلى المجال الاقتصادي الأوروبي سنة 1992.

وتوضح إنغي شوتس دواعي هذه الخطوة قائلة: “عندما نعلم عدد السويسريين والسويسريات الذين يغادرون بلادهم في هذه الأيام، وتفشي العولمة الزاحفة، يصبح لامتلاك قسمٍ دولي معنًى ومغزًى كبيريْن”.

ويُعدّ القسم الدولي لحزب الشعب متساويا من حيث الحقوق والواجبات مع أي فرع كانتوني. ويضم هذا الفرع 370 عضوا وعضوة.

حزب الشعب، الاختصار المفيد

• حزب الشعب (يمين محافظ).
• سنة التأسيس: 1971، بعد عملية اندماج بين حزب الفلاحين والحرفيين والبرجوازيين ( PAB )من جهة وحزب الديمقراطيين في كانتون غراوبوندن (DP ).
•  رئيس الحزب: ماركو كييزا، عضو مجلس الشيوخ من تيتشينو (منذ عام 2020). 
• عضوان في الحكومة الفدرالية: غي بارمولان (منذ 2016)، وألبرت روشتي (منذ عام 2023).
• العضوية: حوالي 90000 (رقم 2015).
• عضوية الجمعية البرلمانية
  • 53 عضوا وعضوة في مجلس النواب (27%) 
  • 7 أعضاء وعضوة في مجلس الشيوخ (15%)
• نسبة النساء في كتلة حزب الشعب في مجلس النواب: 25%
• نسبة النساء في كتلة حزب الشعب في مجلس الشيوخ: 14%
• الموقف السياسي: ثلاثة شواغل رئيسية:
  • الحد من الهجرة من خلال سياسية تقييدية على الأجانب واللجوء
  • الدفاع عن الحياد الكامل، وعدم السعي إلى الاندماج في أوروبا
  • عدم التوسّع في المشاريع الاجتماعية وتبني سياسة ضريبية ومالية تقييدية

سويسرا ذات سيادة

ليس للحزب أهداف محددة بالنسبة للسويسريين في الخارج. وتبرر إنغي شوتس ذلك قائلة: “قضايانا ذات طابع دولي، وبصفة عامة، يلتزم الحزب بالدفاع عن استقلال سويسرا وسيادتها”.

والسيادة هي حجر الزاوية في العلاقة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي. وإذا كانت رئيسة القسم الدولي لحزب الشعب تجد، من حيث المبدأ، الاتفاقياتِ الثنائية أمرًا جيّدا “لأنها تبسّط حياة مئات الآلاف من السويسريين والسويسريات الذين يعيشون في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، فإنها تحذّر من أن استمرار هذا الوضع مشروط ببقاء سويسرا سيّدة قرارها.

من أجل الديمقراطية المباشرة

عاشت رئيسة الفرع الدولي لحزب الشعب، أصيلة لوتسيرن، والمقيمة في الخارج، تحديداً في السويد، لمدة ستة عشر عاما. “لم أكن أعتقد أنني سأعود للعيش في سويسرا يوما ما”. ولهذا السبب تدافع إنغي عن ضرورة الحفاظ على حق التصويت للسويسريين المقيمين في الخارج، حتى وإن عاشوا خارج البلاد لفترة طويلة، لأن مسار حياتهم قد يتطوّر.

تدعو المسؤولة الحزبية أيضا إلى عدم تقييد منح الجنسية السويسرية لعدد محدد من الأجيال وتشرح رأيها بالقول: “نحن نعمل وفقا لقاعدة الدم. واستمرار هذا الأمر مهم بالنسبة للديمقراطية المباشرة”.

كما أن العيش في الخارج يوفّر كذلك فرصة لمقارنة الأنظمة السياسية، ومن خلال ذلك “ندرك حينها القوة التي تمنحنا الديمقراطية المباشرة”، حتى “إذا كان التصويت اختياريا، ولا ينتج عنه أي التزامات”، كما تقول رئيسة الفرع الدولي لحزب الشعب.

معارضة التصويت الإلكتروني

تدرك هذه السويسرية التي عاشت لفترة طويلة خارج بلادها تحدّي ممارسة حق التصويت والانتخاب، والإحباط الناتج عن تأخير وصول مستندات التصويت أو عدم وصولها على الإطلاق. 

وكان الفرع الدولي لحزب الشعب قد قدّم التماسا أثناء جلسة لتوجية الأسئلة للحكومةرابط خارجي في مجلس النواب طالب من خلاله بإرسال مواد التصويت عبر البريد الإلكتروني، لكن الأغلبية لم تستجب لهذا الطلب.

وينتاب الحزب شكُُّ بالنسبة للتصويت الإلكتروني، وتشرح شوتس الموقف قائلة: “المبدأ جيّدٌ في حد ذاته. ولكننا رأينا أن النظام قابل للاختراق. لذلك نحن نعارض هذا النوع من التصويت، لأن الديمقراطية المباشرة لا يستقيم وضعها إلا إذا كنا نثق في النظام الانتخابي”.

لا للتمثيل المباشر

لا يؤيّد هذا الفرع الدولي لحزب الشعب التمثيلَ البرلماني المباشر للسويسريين والسويسريات بالخارج، كما يحدث في إيطاليا وفرنسا، ولا يُعدّه أولية بالنسبة له.

ولفهم هذا الموقف، ترى القيادية بحزب الشعب أن العديد من مطالب السويسريين والسويسريات بالخارج تتعلّق بقضايا يمكن معالجتها على المستوييْن البلدي والكانتوني، وليس على المستوى الفدرالي. وفي هذه الحالة من الأفضل أن يتم التعامل مع هذه المطالب عبر ممثلين محليين من أحزابهم.

وهكذا يُراهن الحزب على قوائم انتخابية دولية للانتخابات الفدرالية المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر 2023. وقد أعلنت أقسام كانتونية بالفعل، مثل لوتسيرن وتسوغ وغراوبوندن (القائمة غير كاملة)، عن رغبتها في تقديم هذا الصنف من القوائم.

اقتصاد ليبرالي

من أبرز التحديات التي تواجه السويسريات والسويسريين المقيمين في الخارج كذلك معضلة خدمات القطاع المصرفي. ويبدو موقف هذه المسؤولة الحزبية واضحا حول هذه المسألة، حيث تتساءل: “لماذا يجب أن نفرض شيئا على الاقتصاد؟”. فهي تعتقد أن مطالبة المصارف السويسرية بتقديم نفس الخدمات للسويسريين في الخارج تماما مثل تلك التي تقدمها للسكان في الداخل سيؤدي في نهاية المطاف إلى تأميم نظام البنوك.

وترى إنغي شوتس أنه “من المفترض أن كل شركة تتخذ موقفا يسمح لها بالحصول على عدد كاف من العملاء.” ومن هذا المنطلق، فهي تعارض الدعم الذي تقدمه الحكومة لبعض وسائل الإعلام التي تتوجه بخدماتها للسويسريين المقيمين في الخارج. كما ترى ضرورة اعتماد الشبكات على غرار المدارس السويسرية في الخارج أو سويسنكس (Swissnex) على مواردها الخاصة من دون دعم الدولة. 

التأمينات الاجتماعية

ولا يدعم حزب الشعب انضمام السويسريين والسويسريات في الخارج إلى نظام التأمين الصحي السويسري، لأن العثور على حلّ موحّدٍ على المستوى العالمي يبدو بالنسبة له أمرا غير واقعيا، ولأن “الدول لديها أنظمة مختلفة تماما. إضافة إلى أن “مثل هذا النظام سيكون خارجا عن السيطرة، وسيكلّف سويسرا أموال طائلة”.

وعندما يعود السويسريون والسويسريات بالخارج إلى البلاد، فهم يتمتعون بحقوق متساوية مع مواطنيهم ومواطناتهم المقيمات في الداخل بما في ذلك الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، بغض النظر عن مستوى اتقانهم للغة أو ارتباطهم بالبلاد. وبالنسبة لإنغي شوتس، ليس هناك حاجة لإحداث أي تغييرات على هذا المستوى، حيث تشرح: “لا يجب ممارسة التمييز ضد أي شخص. وللأجانب الحقوق نفسها أيضا”.

محاور الحملة الانتخابية والأهداف

• الهجرة: من خلال “مبادرة من أجل الاستدامة”، يُعارض حزب الشعب للمرة الثالثة حرية تنقل الاشخاص مع بلدان الاتحاد الأوروبي.
• اللجوء: يطالب حزب الشعب بتشديد سياسة اللجوء. فهو يرغب، على سبيل المثال، في نقل إجراءات طلب اللجوء إلى الخارج.
• مناهضة “النزعة الاستيقاضية” Wokisme: فالحزب يصوّب حملته بشكل أساسي إلى الناخبين والناخبات الذين يشعرون بالانزعاج من المناقشات حول النزعة الاستيقاظية ومسألة النوع. 
• الحياد: حزب الشعب هو الحزب الحكومي الوحيد الذي يعارض بشدة تسهيل نقل الأسلحة وفرض العقوبات ضد روسيا.

حزب الشعب: الوضع الحالي والآفاق

لم يكن الوضع في صالح حزب الشعب قبل أربع سنوات. فالقضيتان الرئيسيتان اللتان كانتا مطروحتيْن آنذاك، وهما حقوق المرأة والاحتباس الحراري، لم تساعدا الحزب على تحقيق نتائج جيّدة. ونتيجة لذلك، مالت الكفة إلى اليسار، لصالح حزب الخضر تحديدا، وسجّل حزب الشعب بعض التراجع. وقد تأكّد هذا التراجع لاحقا على مستوى الانتخابات في الكانتونات، قبل أن ينجح الحزب الذي يحظى بدعم أكبر عدد من الناخبين والناخبات في قلب المعادلة، واسترجاع الزخم الإيجابي.

وتتمتع القضايا التي يطرحها الحزب على الساحة السياسية في هذا العام الانتخابي، ومنها الهجرة والحرب في أوكرانيا واللجوء باهتمام ومتابعة كبيريْن. ويحقق هذا الحزب اليميني تقدما على مستوى الكانتونات وفي آخر الاستطلاعات الانتخابية على المستوى الوطني. وحدد الحزب هدفا انتخابيا يطمح من خلاله إلى كسب ما يصل إلى 100 ألف ناخب وناخبة إضافيين. ومن المنتظر أن يمكّنه ذلك من تعويض الخسائر التي تكبّدها في عام 2019. إنه هدف طموح، ولكنه ممكن التحقيق.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي