في سويسرا: “نعم” لحق الزواج المدني للجميع و”لا” للضريبة على الأغنياء

بعد أربعة عقود من الكفاح، يحتفل المدافعون عن حقوق المثليين يوم الأحد 26 سبتمبر بالنتيجة الساحقة لصالح مبادرة "الزواج المدني للجميع". Keystone / Peter Schneider

سيكون الزواج وتكوين الأسرة ممكناً أيضاً للأشخاص من نفس الجنس في سويسرا، حيث صوت الناخبون والناخبات بنعم على مقترح الزواج المدني للجميع، ولكنهم رفضوا اقتراحا يهدف إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال تَستَهدف كبار الأثرياء في البلاد.

يوم الأحد 26 سبتمبر، انضمت سويسرا للاتجاه السائد في أوروبا بمنح المثليين حق الزواج المدني، حيث صوّت المواطنون والمواطنات على تعديل للقانون المدني يتضمن تشريع الزواج بين امرأتين أو رجلين. كما يسمح المقترح للنساء المثليات من الاستفادة من أمكانية الإنجاب بمساعدة طبية.

سويسرا هي واحدة من بين آخر أربع دول في أوروبا الغربية لا تمنح المثليين حق الزواج، إلى جانب إيطاليا واليونان وليختنشتاين. ومع ذلك، يبدو أنها مستعدة لاحتضان هذا التغيير المجتمعي المهم. وفقًا لاستطلاعات الرأي التي سبقت التصويت، فإن الغالبية العظمى من الناخبين والناخبات في سويسرا تؤيد الاقتراح في الواقع. وبالتالي فإن رفضه في صناديق الاقتراع سيشكل مفاجأة كبرى.

باستثناء حزب الشعب (يمين محافظ) دعمت جميع الأحزاب السياسية هذا المقترح. الأمر بالنسبة لمؤيدي “الزواج للجميع” قبل كل شيء هو عبارة عن إلغاء عدم المساواة في المعاملة. فمع “الزواج للجميع”، سيكون لجميع الأزواج نفس الحقوق ونفس الواجبات. وجادل المؤيدون أيضاً بأنَّ الزواج للجميع سيوفر حماية قانونية أفضل لآلاف الأطفال الذين يعيشون مع أُمَّين أو أَبوين.

جاءت المعارضة بشكل رئيسي من الدوائر اليمينية المحافظة ومؤتمر الأساقفة السويسريين (CES) والشبكة الإنجيلية السويسرية، التي تدافع عن المكانة التقليدية للزواج في المجتمع. ما يزعج معارضي ومعارضات المقترح بشكل خاص، فهو إمكانية وصول الشريكات من المثليات إلى الإنجاب بمساعدة طبية، فهم يعتقدون أن هذا الاحتمال هو بمثابة تضحية بمصالح الطفل الفضلى.

ماذا سيغير الزواج المدني للجميع؟

حاليًا، لدى الأشخاص من نفس الجنس خيار الدخول في شراكة مسجلة فقط، وهي تمنحهم من نواح كثيرة نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها نظائرهم من المتزوجين مدنياً، حيث يمكنهم، من بين أمور أخرى، اختيار الاسم المشترك، والحصول على نصيب من ميراث أزواجهم أو معاشهم التقاعدي، ويتمتعون بالحماية في حالة إنهاء عقد الإيجار. كما يمكنهم منذ عام 2018، تبني طفل شريكهم.

مع دخول حق الزواج المدني للجميع حيز التنفيذ، سيتمكن المثليون والمثليات أيضًا من تبني الأطفال معًا. وفي حال كان أحد الشركاء أجنبيًا، فيمكنه أو يمكنها الاستفادة من إجراء التجنُّـس المُيسّر بسبب الزواج وهو أسهل وأقصر وأقل تكلفة.

كما ستتمكن الشريكات المثليات أيضًا من الوصول إلى الحيوانات المنوية في بنوك التبرع السويسرية. نظرًا لأن القانون السويسري يحظر التبرع المجهول الهوية، ستتاح للطفل فرصة معرفة هوية الأب البيولوجي في سن 18، وسيتم الاعتراف بالمرأتين كأمهات منذ الولادة، في المقابل، في حال لجئن إلى بنك حيوانات منوية من الخارج، فإنه لا يتم الاعتراف إلا بالأم البيولوجية فقط.

كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية، لا تزال الأمومة البديلة (تأجير الرحم) أو التبرع بالبويضات محظوراً في سويسرا، وعليه لن يتمكن الشركاء الذكور من المثليين من الاستفادة من هذه الخيارات.

استمر العمل البرلماني على هذا المشروع سبع سنوات، حيث تم إطلاقه في عام 2013 بمبادرة برلمانية لحزب الخضر الليبراليين (وسط)، ثم ناقش الممثلون المنتخبون عدة نسخ من النص، قبل أن يوافق البرلمان في ديسمبر 2020 على تعديل القانون المدني، الذي يشرّع الزواج المدني بين امرأتين أو رجلين.

Anthony Anex/Keystone

ضريبة على أرباح رأس المال تَستَهدف كبار الأثرياء في سويسرا

كما رفض الناخبون والناخبات في سويسرا اقتراحا يهدف إلى فرض ضريبة على أرباح رأس المال تَستَهدف كبار الأثرياء في البلاد، ويعتبر هذا الرفض جزء من سلسلة طويلة من الإخفاقات المماثلة لمبادرات قادمة من اليسار السياسي.

كما توقعت استطلاعات الرأي السابقة لاقتراع الأحد 26 سبتمبر، تم رفض المبادرة الشعبية “تخفيض الضرائب على المرتبات، وفرض ضرائب عادلة على رأس المال”، وهذا ما تظهره الاتجاهات الأولى التي نشرها معهد Gfs ببرن.

أطلق الفرع الشبابي للحزب الاشتراكي السويسري هذه المبادرة وهي تهدف إلى زيادة الضرائب على الفوائد والأرباح المتأتية من رؤوس الأموال على المستوى الوطني والكانتوني – والمقصود هنا هو حصص الارباح، والأسهم، والفوائد على الثروة والإيجارات – بمعدل مرة ونصف (1,5) مقارنة بضريبة الدخل العادية.

وبِحَسب المبادرة، لم تكن المكاسب التي تقل عن 100,000 فرنك (108,500 دولار) لتخضع لمستوى أعلى من الضرائب، كما كانت استحقاقات الضمان الاجتماعي والدَخل المُتأتي من العمل الحُر ستُعفى من أي زيادة ضريبية.

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: ثائر السعدي)