زيادة تأشيرات العمل للأجانب من خارج بلدان الإتحاد الأوروبي

طلب الشركات السويسرية على اليد العاملة الكفأة والمتخصصة كبير في السنوات الاخيرة. Keystone

قررت الحكومة السويسرية إصدار 1000 تأشيرة عمل إضافية في العام المقبل خاصة برعايا بلدان غيرأعضاء في الإتحاد الأوروبي، ما يرفع عدد هذه التأشيرات من 6.500 إلى 7.500 في عام 2017. وجاء هذا القرار في أعقاب شكاوى من الشركات وبعض الكانتونات التي سبق أن استنفذت حصصها في هذا العام. 

وجاء قرار الحكومة كحل وسط حيث سيبقى عدد تراخيص العمل من نوع (L ) [الخاص بتصاريح قصيرة الاجل لا تتجاوز 12 شهرا] ومن نوع ( B) [الخاص بالعمال الذين يتمتعون بعقود عمل لفترة مؤقتة قابلة للتجديد] التي سيتم منحها في عام 2017 رغم ذلك أقلّ بألف ترخيص عن عددها قبل تأييد الناخبين السويسرييين في اقتراع عام في عام 2014 لمبادرة حزب الشعب (يمين متشدد) الداعية للحد من الهجرة الجماعية.

وتبذل الحكومة السويسرية جهودا مضنية من اجل إيجاد صياغة معتدلة لتنفيذ إرادة الناخبين في الحد من هجرة العمال الأوروبيين للبلاد من دون انتهاك اتفاقها الثنائي مع الإتحاد الأوروبي والمتعلّق بحرية تنقل الأشخاص. وبعد نجاح مبادرة 2014، اتخذت الحكومة قرارا يقضي بخفض عدد تأشيرات العمل من خارج الإتحاد الأاوروبي من 8500 إلى 6500 تأشيرة.

وكانت الحكومة قد برّرت قرارها هذا أيضا بكونه يهدف إلى تحفيز الشركات السويسرية للإستفادة اكثر من القوة العاملة السويسرية.

زلكن القرار قوبل بإحتجات من الشركات السويسرية الكبرى التي تشكو من نقص في اليد العاملة المتخصصة الغير موجودة في السوق السويسرية.

وقد استنفذت العديد من الكانتونات السويسرية مبكّرا هذه السنة حصصها من هذه الفئة مثل جنيف وزيورخ وفو وبازل. وفي شهر سبتمبر الماضي، قال يوهان شنايدر- أمان أنه سيحث زملائه في الحكومة للعودة إلى نظام حصّة 8.500.

وبالنسبة لعام 2016، سمح للشركات السويسرية بانتداب 6500 عامل من خارج منطقة الإتحاد الاوروبي (2500 ترخيص من فئة ( B )، و4000 ترخيص من فئة ( L)

وفي العام المقبل، من المنتظر أن تصدر الحكومة 3000 تصريح من صف (B)، و4500 تصريح من صنف (L) توزّع بين الكانتونات.