المصرف الوطني السويسري يرفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة

قال المصرف الوطني السويسري يوم الخميس 16 يونيو "لا يمكن استبعاد أن الزيادات الإضافية في سياسة المصرف الوطني السويسري ستكون ضرورية في المستقبل المنظور". Keystone / Anthony Anex

رفع المصرف الوطني السويسري أسعار الفائدة لأول مرة منذ 15 عامًا (بنسبة نصف بالمائة)، في محاولة لمنع الضغوط التي يتسبب بها التضخم على الاقتصاد السويسري.

أعلن المصرف الوطني السويسري يوم الخميس 16 يونيو أن سعر الفائدة سيرتفع من -0.75% إلى -0.25%. وكانت هذه هي أول زيادة يعتمدها المصرف منذ سبتمبر 2007، حيث لا زالت أسعار الفائدة سلبية – وتشكل هذه الزيادة جزء من جهود المصرف الوطني السويسري منذ فترة طويلة للحفاظ على السيطرة على ارتفاع قيمة الفرنك السويسري.

وقال المصرف في بيان يوم الخميسرابط خارجي إنّ “هذه السياسة النقدية الأكثر صرامة تهدف إلى منع التضخم من الانتشار على نطاق أوسع يصل إلى السلع والخدمات في سويسرا، كنا أنّه لا يمكن استبعاد أن المزيد من الزيادات في سياسة المصرف الوطني السويسري ستكون ضرورية في المستقبل المنظور”.

وأكّد المصرف أنّه سيواصل مراقبة قيمة الفرنك، وأنه مستعد للتدخل في سوق الصرف الأجنبي للسيطرة على عملة البلاد.

وقد زادت قوة الفرنك مقابل العملات الأخرى في أعقاب أنباء تغيير سعر الفائدة.

جاءت الخطوة السويسرية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ يوم الأربعاء بينما أشار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في يوليو للحد من ارتفاع التضخم في منطقة اليورو الذي بلغ 8.1% الشهر الماضي.

ورفع بنك إنجلترا يوم الخميس 16 يونيو أسعار الفائدة بمقدار ربع بالمئة لتصبح 1.25%.

التضخم في سويسرا

وصلت نسبة التضخم في سويسرا إلى 2.9% في شهر مايو ورفع المصرف الوطني السويسري توقعاته للعام بأكمله إلى 2.8% وهي أعلى من النسبة التي توقعها في مارس وهي 2.1%. ومن المتوقع بعد ذلك أن ترتفع الأسعار بنسبة 1.9% العام المقبل (0.9% كانت متوقعة في مارس) و1.6% (0.9%) في عام 2024.

وقال المصرف الوطني إنه بدون زيادة أسعار الفائدة اليوم، فإن التوقعات تشير إلى زيادة كبيرة في التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وقللت القوة الإجمالية للفرنك الذي يعتبر ملاذًا آمنًا من تأثير التضخم في سويسرا من خلال الحد من ارتفاع أسعار واردات الوقود والغذاء.

وحذر عضو مجلس إدارة المصرف الوطني السويسري فريتس تسوربروغ من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من مخاطر التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري. وتشير محاكاة السوق إلى أن معظم البنوك في وضع جيد للتعامل مع هذه المشكلة، ولكن “نسب رأس المال لبعض البنوك يمكن أن تنخفض بشكل كبير وتقترب أو حتى تقل عن الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية”.

في وقت سابق من هذا العام، أعادت الحكومة تنشيط آلية عازلة لمواجهة التقلبات الدورية، مما أجبر البنوك على التخفيف من خسائر قروض الرهن العقاري المحتملة من خلال اعتماد احتياطيات أكبر.

وتظهر أرقام المصرف الوطني السويسري أن قروض الرهن العقاري غير المسددة زادت بنسبة 3.4% لتصل إلى 1.13 تريليون فرنك سويسري (1.13 تريليون دولار) في سويسرا العام الماضي.

وأضاف المصرف بأن التوقعات الاقتصادية العامة لسويسرا لا تزال إيجابية، وتوقع معدلات بطالة منخفضة وارتفاع 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأضاف أنه من غير المرجح أن يكون للحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية تأثير كبير.

ولا يزال المصرف الوطني السويسري يتوقع أن ينمو الاقتصاد السويسري بنحو 2.5% في عام 2022.