الناخبون السويسريون يرفضون المشروع الحكومي بشأن الاحتباس الحراري

الناخبون السويسريون يرفضون اتباع توصيات السلطات بشأن استراتيجيتها الجديدة لمكافحة الاحتباس الحراري. Keystone / Peter Klaunzer

لقد كان متوقعا رفض المبادرتيْن الشعبيتيْن الهادفتيْن إلى حظر استخدام المبيدات الحشرية في الاقتراع الفدرالي في سويسرا اليوم الأحد 13 يناير 2021، وهو ما حدث فعلا، لكن المفاجأة كانت رفض الناخبين للقانون الهادف إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وإذا كان من المعتاد، أن يتبع الناخبون توصيات السلطة التنفيذية والبرلمان، فإن الأمر كان على عكس ذلك هذه المرة. حيث لم يحظ القانون المعدّل لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في سويسرا بالدعم الذي كانت تأمله السلطات. حيث رفضه حتى هذه اللحظة ما يزيد عن 51% من الأصوات.

قانون ثاني أوكسيد الكربون المعدّل هو الأداة التي ينبغي أن تمكّن سويسرا من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس حول المناخ، أي خفض انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990. ولهذه الغاية، نص القانون على سلسلة من التدابير كان من أبرزها:

 – فرض ضريبة من 30 إلى 120 فرنك سويسري على تذاكر الطيران للرحلات المغادرة من سويسرا.

– التزام مستوردي السيارات ببيع سيارات ذات كفاءة عالية بيئيا.

– الزيادة في الرسوم الإضافية التي يمكن أن يفرضها مستوردو الوقود على البنزين والديزل من 5 إلى 12 سنتًا للتر.

– زيادة ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل من 120 فرنكاً إلى 210 فرنكاً للطن. 

– الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من المباني.

تم طرح القانون في استفتاء عام بعد أن قامت لجنة اقتصادية بالاعتراض على القانون الذي أقره البرلمان في سبتمبر 2020. كما شاركت لجنة ثانية شكلها نشطاء المناخ في جمع التواقيع لتحدي هذا التعديل التشريعي عبر صناديق الاقتراع، لأنه من وجهة نظرهم نص متساهل للغاية، ولا يستجيب بالقدر الكافي لحالات الطوارئ المناخية.

حظر استخدام المبيدات الاصطناعية هي قضية بيئية آخرى طرحت للتصويت على المستوى الوطني اليوم الأحد. وتهدف مبادرتان تشريعيتان إلى حظر منتجات حماية النباتات، مما يعني ضمنا إجراء إصلاح جذري لقطاعي الزراعة وإنتاج المواد الغذائية في البلاد. ولكن تم رفض كلتيهما باكثر من 60% من الأصوات.

كان للمبادرتيْن نفس الهدف، لكنهما تقترحان آليات مختلفة لتحقيقه. تدعو المبادرة الشعبية “من أجل سويسرا خالية من المبيدات الحشرية الاصطناعية” إلى فرض حظر تام على استخدام مبيدات الأعشاب الاصطناعية والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات في القطاع الزراعي السويسري وذلك للاستخداميْن الخاص والتجاري. كما تريد حظر استيراد هذه المواد.

يركز الاقتراح الآخر على جودة مياه الشرب. وهي مبادرة تريد إنهاء جميع الإعانات العامة الممنوحة للمزارعين الذين لا ينخرطون في أساليب إنتاج مستدامة وصديقة للبيئة.

كما تم دعوة الناخبين للإدلاء برأيهم يوم الأحد حول موضوع يتعلق بمنح الحكومة الفيدرالية سلطات استثنائية من أجل التصدي بنجاعة لوباء كورونا المستجد، والذي حسب ما يبدو لا يثير جدلا كبيرا. وبالفعل أيّد ما يقرب من 60% هذا القانون.

والهدف مما يطلق عليه قانون “كوفيد- 19” هو توفير أساس قانوني صلب لنحو 18 قرارا اتخذتها الحكومة بين منتصف مارس 2020 ومنتصف يونيو من العام نفسه. وقد تم اصدار هذه القرارات من دون رجوع للبرلمان بشكل منتظم.

وأبدى  أصحاب الاستفتاء شكوكا حول الدور المهيمن للجهاز التنفيذي في ظل نظام فيدرالي يعتمد على الديمقراطية المباشرة. 

أما الموضوع الخامس  والذي لفت الانتباه حتى ما وراء حدود سويسرا، ويتعلق الأمر بالإصلاحات القانونية الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى السماح للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية ضد الإرهابيين المشتبه بهم بشكل وقائي وقبل الشروع في تنفيذ مخططاتهم على الأراضي السويسرية.

ووفقا لأحدث النتائج التي أعلن عنها حتى الآن، يحظى هذا النص بدعم من الناخبين بنسبة 57%. التفاصيل في المقالة التالية:

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)