الحكومة السويسرية تتوقّع تحسنا طفيفا في الوضع الاقتصادي

حذّرت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية من أن ركود الاقتصاد العالمي سيؤثّر على المبادلات التجارية السويسرية مع الخارج. Keystone / Axel Heimken

قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية يوم الخميس إنها تتوقّع أن يسجّل الاقتصاد السويسري نسبة نمو تبلغ 1.2% في عام 2019.

وتكون الحكومة السويسرية بذلك قد عدّلت نحو الأعلى توقعاتها التي أعلنت عنها في مارس 2018 عقب نسبة نمو بمعدّل 0.6% في الربع الأوّل من السنة الجارية بفضل الطلب المحلّي القوي.

أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في بيان أصدرته يوم الخميس 13 يونيو الجاريرابط خارجي، حذّرت من أن النمو المحدود للاقتصاد العالمي تسبب في تباطؤ المبادلات التجارية مع الخارج: “في أعقاب الركود المؤقت في الاقتصاد العالمي، فإن نمو التجارة العالمية أصبح ضعيفا، والإقبال على المنتجات السويسرية غير مستقر، مما تسبب في تراجع حجم الصادرات”.

البيان أشار على وجه الخصوص إلى المخاطر المتعلقة بالنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وحالة الغموض بشأن البريكسيت، والوضع الاقتصادي في إيطاليا.

رغم ذلك يتوقّع الخبراء في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية أن يبلغ نمو الاقتصاد السويسري في عام 2020 ما يعادل 1.7%. 

بيان الحكومة السويسرية أشار إلى أنه “إذا لم يتفاقم النزاع التجاري في العالم، فإن الاقتصاد والتجارة العالميْين سوف ينموان بقوة مرة أخرى في عام 2020. وهذا من شأنه أيضا أن يدعم الصادرات السويسرية”.

في نفس اليوم، توقّع مركز الأبحاث حول الظرف الاقتصادي (KOF) التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخرابط خارجي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي السويسري في عام 2019 بنسبة 1.6%.

المعهد أضاف: “تُعزى الحالة الجيدة للاقتصاد السويسري إلى قطاع التصنيع. ومنذ تراجعت قيمة الفرنك خلال السنوات الاخيرة، فضلا عن معدلات التضخّم، عادت العملة السويسرية إلى قيمتها التي كانت عليها قبل إلغاء السقف الادنى لسعر صرف الفرنك مقابل اليورو. وقد تلقى التصنيع نتيجة لذلك دفعة، حيث أصبح أكثر قدرة على المنافسة وعلى توفير المزيد من هامش الربح”.

جاءت هذه التوقعات في أعقاب صدور توقعات مماثلة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  وصندوق النقد الدولي في شهر أبريل ومايو على التوالي.