انتقادات سويسرية تثير استنكارا خليجيا

الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يلقي خطابا خلال الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية في جنيف يوم 27 فبراير 2017. AFP

استدعت وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة السيدة مايا تيسافي، سفيرة سويسرا لدى أبوظبي يوم الأحد 19 مارس2017 للإستيضاح عن انتقادات سويسرا لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة.

وكان السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف، فالنتين تسيلفيغر، قد انتقد في خطاب ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري في جنيف أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وفي مداخلته، أعرب الدبلوماسي السويسري عن قلقه إزاء “قمع المجتمع المدني” في البحرين، وقال: “إن استخدام التعذيب وعدم كفاية ضمانات المحاكمة النزيهة والإستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات السلمية بالإضافة إلى عمليات الإنتقام من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو من يتعاون مع الأمم المتحدة يثير القلق”. كما دعا تسيلفيغر المنامة إلى “التعاون مع إجراءات مجلس حقوق الإنسان”.

وفي بيان صادر عنها، أفادت وزارة الخارجية افماراتية أنها أبلغت السفيرة السويسرية أنه “كان من الأجدر أن تُحلّ مثل هذه المسائل عبر القنوات الثنائية التي تم إنشاؤها بين البحرين وسويسرا لهذا الغرض”.

تبادل سويسري بحريني 

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السويسرية في رد على سؤال توجّهت به swissinfo.ch أنه “قد تم استدعاء سفيرة سويسرا لدى الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد (19 مارس) إلى مقر وزارة الخارجية في أبوظبي وأن السلطات الإماراتية كانت ترغب في الحصول على توضيحات بشأن التصريح الذي أدلت به سويسرا الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وخاصة فيما يتعلق بالإنشغالات التي أعربت عنها سويسرا بخصوص وضع حقوق الإنسان في البحرين. وبمناسبة المقابلة التي أجرتها في مقر وزارة الخارجية الإماراتية في أبوظبي أعادت السفيرة السويسرية شرح موقف سويسرا وهو ما أخذت به السلطات الإماراتية علما”.

الوزارة نوهت في ردها إلى أن “سويسرا تشعر بالقلق منذ فترة بسبب تطور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وأنها قررت التعبير عن هذا القلق خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. وأضافت أن سويسرا أصدرت خمس بيانات مشتركة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين منذ عام 2012 وأن آخر بيان مشترك صدر في سبتمبر 2015 وحظي بتأييد 35 دولة. وأشارت الوزارة إلى أن سويسرا اختارت هذه المرة “إصدار بيان بمفردها لأنها لم تستطع حشد تأييد واسع في المناقشات الأولية”. 

الخارجية السويسرية أكدت أيضا أنها تتشاورمع دولة البحرين بانتظام حول أوضاع حقوق الإنسان وأن هناك تبادلا منذ عام 2016 مع السلطات البحرينية في مجال الوقاية من التعذيب وحقوق المرأة.

مطالب خليجية بتراجع سويسرا عن موقفها

على صعيد آخر، استنكر مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم 18 مارس 2017 ما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب سويسرا بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، في بيانرابط خارجي صدر يوم السبت الماضي (18 مارس) في الرياض إن “دول مجلس التعاون ترفض رفضا قاطعا المزاعم والإدعاءات التي تضمنها البيان السويسري، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”. وأعرب الأمين العام عن “تطلع دول المجلس الى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة”.

في الأثناء، تقول جماعات لحقوق الإنسان إن البحرين شنت حملة واسعة على المعارضين منذ انتفاضة وقعت في 2011 بقيادة الشيعة الذين يمثلون أغلبية في البلاد للمطالبة بدور أكبر في الحكومة. وقد استعانت السلطات البحرينية آنذاك بقوات درع الجزيرة المشتركة بين دول الخليج، لفك الإعتصامات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وحظرت السلطات الجماعة الشيعية الرئيسية في البحرين وطبقت إجراءات قانونية لحظر جماعة علمانية أخرى واعتقلت نشطاء وجردت الزعيم الروحي للشيعة في البلاد من جنسيته.

وتقول السلطات في البحرين إن إجراءاتها مُوجّهة ضد الأشخاص الذين يثيرون أعمال عنف وتوترات طائفية ونفت اتهامات نشطاء بأنها تستهدف المعارضين.

وفي يوم 15 مارس الجاري، دعا برلمان البحرين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة البلاد ووعده بالسماح له بزيارة السجون والقرى الشيعية دون قيود وذلك في أعقاب انتقاداته لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.