انتقادات في جنيف لإغلاق إسرائيل الكامل لقطاع غزة

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. © Keystone / Martial Trezzini

انتقدت الأمم المتحدة وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف قرارَ إسرائيل وقف جميع شحنات الغذاء والمياه والكهرباء والبنزين إلى قطاع غزة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر في جنيف إن القانون الإنساني الدولي يحظر حرمان الناس مما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف تورك: “إن عمليات الحصار التي تُعرّض حياة المدنيين للخطر من خلال حرمانهم من الإمدادات الأساسية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وإن تقييد حرية حركة الأشخاص والبضائع أثناء الحصار لا يمكن تبريره إلا بالضرورة العسكرية، وإلا فإن هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وقف الإمدادات عن البنية التحتية الحيوية

وقد رددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذه الانتقادات، حيث قالت رئيسة اللجنة ميريانا سبولياريتش إيغر، التي تحدثت أيضًا في جنيف يوم الثلاثاء: “يجب عدم استهداف البنية التحتية الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة”.

وأضافت: “بغض النظر عن الحصار العسكري، يجب على السلطات ضمان حصول المدنيين على الضروريات الأساسية، بما في ذلك مياه الشرب النظيفة والغذاء والرعاية الطبية”.

وأدانت سبولياريتش إيغر احتجاز الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة، مؤكّدةً أنّ ذلك محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما أعربت عن قلقها بشأن جميع الأشخاص الذين فقدوا الاتصال بأقاربهم، حيث أشارت إلى أن اللجنة الدولية مستعدة لتقديم المساعدة باعتبارها وسيطًا محايدًا.

من ناحية أخرى، يقول محققو الأمم المتحدة إن “هناك بالفعل أدلة واضحة على جرائم حرب محتملة” في كل من إسرائيل وقطاع غزة، وأنّهم قاموا بجمع الأدلة والحفاظ عليها منذ يوم السبت الماضي وبدء هجوم حماس على إسرائيل.

وبيّن الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق الدولية بشأن إسرائيل والأراضي الفلسطينية في جنيف يوم الثلاثاء أنّ: ” أولئك الذين انتهكوا القانون الدولي واستهدفوا المدنيين يجب أن يحاسبوا على جرائمهم”. ودعوا إلى إطلاق السراح “غير المشروط” للرهائن الإسرائيليين والإسرائيليات، مشيرين إلى أن احتجاز المدنيين يشكّل جريمة حرب.

كما أضافوا بأنّ اللجنة “قلقة” من الغارات الإسرائيلية وإعلان الحصار الشامل على قطاع غزّة.

وكما فعلت الأمم المتحدة من قبلها، وضّحت اللجنة أن الحرمان من الكهرباء، أو الغذاء، أو الماء، أو الرعاية الطبية دون مبرر عسكري يشكل “عقاباً جماعياً”.

ودعت لجنة التحقيق أطراف النزاع إلى وضع حد للعنف واحترام القانون الدولي.