تزايد حالات الزواج القسري في سويسرا

تشير المعطيات المتوفرة إلى أن ضحايا الزواج القسري هم في العادة يافعون أو شبان ولدوا وكبروا في سويسرا لكن أصولهم تعود في معظم الأحيان إلى بلدان أجنبية تشهد حروبا ونزاعات. Keystone

تقول منظمة سويسرية تسعى للقضاء على الزواج القسري إنها تقدمت بالنصح في عام 2016 إلى عدد من الأطفال يفوق إلى حد كبير عددهم في السنوات الماضي.

وفي حديث إلى swissinfo.ch يوم الجمعة 20 يناير 2017، أشارت أنّو سيفاغانيزان، رئيسة المركز السويسري المتخصص في مكافحة الزواج القسريرابط خارجي (مقره زيورخ) إلى أن 51 طفلا تقلّ أعمارهم عن 16 سنة قد استفادوا من خدمات المركز في عام 2016.

كما شدّدت رئيسة هذا المركز المتخصص أن هذا العدد يفوق بخمس حالات العدد الإجمالي للحالات المسجّلة خلال عقد كامل من الزمن (2005 -2015)، مؤكّدة بذلك ما تناقلته العديد من وسائل الإعلام.

وفي اتصال مع صحيفة “لوتسيرن تسايتونغ”، قالت سيفاغانيزان: “بالإمكان ملاحظة ارتفاع في عدد حالات الزواج القسري في صفوف القاصرين، وعلى وجه الخصوص بين القاصرين دون السادسة عشر”. 

وكانت سويسرا قد حظرت الزواج القسري منذ عام 2013. وينصّ القانون السويسري على أن الحد الأدنى لممارسة الجنس بالتراضي في سويسرا هو السادسة عشر، أما السن القانوني الأدنى للزواج فهو الثامنة عشر.

إضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن السن القانوني الأدنى لمارسة البغاء هو ثمانية عشر سنة، ومنذ عام 1942 يُنظر إلى البغاء في سويسرا كنشاط اقتصادي قانوني.

سيفاغانيزان أوضحت أن الزيادة المسجّلة في عدد الإستشارات التي قدمها المركز المتخصص في مكافحة الزواج القسري، لا تعود فقط إلى تزايد عدد الزيجات القسرية، بل أيضا بسبب تنامي الوعي بهذا المشكل لدى عموم المواطنين.

ويقدّم هذا المركز المشورة كذلك للمهاجرين الجدد القادمين من البلدان التي تعاني من نزاعات مسلحة مثل سوريا وإريتريا والصومال والعراق حيث تنتشر ظاهرة الزواج القسري على نطاق واسع. لذلك يعكس هذا الوضع المتغيّر واقع الحروب والصراعات حول العالم.

وجهة نظر سويسرية

في عام 2012، ذكرت الحكومة السويسرية أن ظاهرة الزواج القسري كانت أكثر انتشارا بين صفوف الشابات المنحدرات من منطقة البلقان التي مزّقتها الحروب والنزاعات، وكذلك من سريلانكا، وتركيا. وتشير التقارير إلى أن 91% من هاته الشابات ولدن ونشأن في سويسرا.

وفي عام 2012 كذلك، أقرّ البرلمان الفدرالي سلسلة من التدابير التي دخلت حيّز التنفيذ في عام 2013، كزيادة عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات للذين ثبت أنهم مذنبون في إرغام القُصّر على الزواج. وينطبق هذا حتى على الحالات التي تم ترتيب الزواج فيها خارج التراب السويسري.

فضلا عن ذلك، أصبح من الواجب على  ضباط الحالة المدنية رفض تسجيل الزواج عندما يكون قسريا، وإبلاغ السلطات القضائية عن الحالات المُشتبه فيها.

وبالنسبة لسيفاغانيزان، فإن القانون الجديد ليس بـ “الدواء المعجزة”، ويحتاج إلى الوقت لكي تزيد جدواه وليترك تأثيره، ولكن لابد أيضا من تعزيزه بمزيد من التدابير لحماية الضحايا بشكل عملي وفعّال. فعلى سبيل المثال، لابد أن تحذو جميع المناطق السويسرية حذو النموذج الذي تعتمده مدينة برن والقاضي بمساعدة الضحايا على حماية أنفسهم عبر تغيير أسمائهم وعناوينهم.

يُشار إلى أن العمل بالبرنامج الحكومي رابط خارجيالذي أطلقته سويسرا في منتصف 2013 ضد الزواج القسري ينتهي في أغسطس 2017. ويقول مسؤولون إن الخطوات القادمة لم تُقرر بعدُ، على الرغم من أن الحكومة مدعوة هذا العام لأخذ نتائج تقرير تم إعداده حول هذا الموضوع بعيْن الإعتبار.