بالنسبة لسوق العقارات، كما هو الحال للعديد من القطاعات الأخرى، أزمة كوفيد-19 لا تشبه أي أزمة سابقة.
Keystone/ennio Leanza
كانت حصيلة عام 2019 بالنسبة للمستثمرين في المجال العقاري مبشّرة بكل خير. وكانوا ينتظرون نتائج ايجابية أيضا بالنسبة لعام 2020. لكن الأزمة الصحية الحالية، التي يمكن أن تتسبب في اندلاع أزمة اقتصادية عالمية من شأنها أن تربك الوضع.
تم نشر هذا المحتوى على
7دقائق
حاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون. مارست عملها في الصحافة بالكتابة في صحيفة "نويه تسورخَر تسايتونغ"، ومجلات K-Tipp، وSaldo، وPlädoyer لخدمات المستهلكين، وصحيفة "تسورخَر أوبرلاندَر" اليومية وغيرها.
ولدى المستثمرين العقاريين كل المبررات التي تجعلهم راضين عن حصيلة العام الماضي. على الرغم من انخفاض الإيجارات إلى حد ما، إلا أن معدّل الشغور كذلك انخفض بالنتيجة. وبحلول نهاية 2019، ارتفعت قيمة العقارات بنسبة 3% مقابل 2% في العام السابق، كما يتضح من مؤشّر الاستشارات العقارية CIFI SA رابط خارجيوقد نمت قيمة المباني السكنية بشكل خاص، ولكن العوائد كانت مرضية بشكل عام بالنسبة للمستثمرين.
المزيد
المزيد
كوفيد – 19: هذا هو الوضع في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
يستمر عدد الإصابات الجديدة بوباء كوفيد – 19 في الانخفاض في سويسرا، وكذلك عدد الأشخاص الذين يقومون بإجراء اختبارات.
وحتى وقت قريب، كانت التوقّعات بالنسبة للعام الحالي متفائلة. وليس هذا بالنسبة للمستثمرين فقط، فقد سبق دوناتو سكونياميغليو، مدير مؤشر CIFI SA أن أكّد أن “سنة 2020، ستكون سنة المستأجرين”. و”مع سياسة أسعار الفائدة السلبية التي اعتمدها المصرف الوطني، قمنا ببناء مساكن تتجاوز ما يفرضه الطلب، ونسعى الآن إلى خفض معدّل الشغور عن طريق خفض الإيجارات”، يضيف الخبير.
لكن هذه التوقّعات المتفائلة جدا انقلبت رأسا على عقب في غضون أسابيع قليلة. لأن أزمة فيروس كورونا المستجد لم يستثن قطاع العقارات. ويلاحظ هذا الخبير بقلق: “كل التوقّعات أصبحت الآن زائفة”. فما الذي يمكن توقّعه بالنسبة لهذه السوق؟
هذه الأزمة ليست عادية
لم يكن للأزمة الحالية عواقب وخيمة على الحياة اليومية للأفراد وعلى حرية تنقلهم فقط. ولقد كان على عالم المال بذل جهود لمواجهة هذه العواقب. وفي جميع أنحاء العالم، انهارت الأسواق المالية، ولم تسلم السوق السويسرية من ذلك. ويتذكّر دوناتو سكونياميغليو الأزمات السابقة، مثل انفجار فقاعة الإنترنت في عام 2001، والازمة المالية في عام 2008، كيف أن الاستثمار المباشر في العقارات كان بمثابة الصخرة في العاصفة. وأحد أسباب هذا الإستقرار هو أنه حتى في حالة انهيار سوق الاسهم، يستمر الناس في دفع إيجار بيوتهم ومحلاتهم.
وحتى الآن، كانت الأخبار مطمئنة إلى حد ما- على الأقل بالنسبة للمستثمرين العقاريين- ولكن، هل يمكننا مقارنة الوضع الحالي بأزمات الأسواق المالية في السابق؟ وبالاختصار المفيد، الجواب “ربما لا”. بالنسبة للمستثمرين، الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق ليست سوى جزء من مشكلة أعم هي الأزمة الصحية التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة لمؤشّر CIFI، الأزمة الاقتصادية القادمة لا يمكن مقارنتها بالأزمة المالية لعام 2008، بل بالأنفلونزا الإسبانية التي حلت بالعالم في عام 1918. وأمام هذا الوضع “لدينا حاليا عدد قليل جدا من التوقعات أو السيناريوهات التي تسمح لنا بقياس العواقب الأقتصادية أو الطبية القادمة”.
توقّف النشاط الاقتصادي له تأثير على مداخيل الإيجار
على عكس ما رأيناه في الأزمات الإقتصادية السابقة، لا يمكننا الإطمئنان إلى كون مداخيل الإيجار ستظل بعيدة عن هذه التأثيرات السلبية نسبيا. فما يثير القلق ليس المستأجرين الخواص، بل الشركات الصغرى والمتوسطة والمكاتب، الذين هم مستأجرون مهمّون، والذي أجبروا على إيقاف نشاطهم لعدّة أيام (وربما أسابيع/التحرير)، بدون أي مصدر للدخل وبالتالي أصبحوا في وضع مالي صعب.
لم يتوقّع خبراء CIFI ما يحدث حاليا. وأوضح سكونياميغليو قائلا: “لم يتساءل أحد على الإطلاق عما سيحدث إذا أغلق مصفف الشعر، أو المركز التجاري، أو إذا تراجع رقم مبيعات الخبّاز. في المجال التجاري، وخاصة في ميدان المطاعم، علينا أن نتوقّع تراجعا في دخل الإيجار”.
العقارات المؤجّرة تظل استثمارا آمنا
يحافظ مدير مؤشّر CIFI مع ذلك على تفاؤل حذر. وينتظر أن يكون تأثير أزمة فيروس كورونا متفاوتا من قطاع إلى آخر: من المؤكّد أن التباطؤ سيقلل من الإستهلاك، ولكن سيتم تدارك ذلك فيما بعد.
وتبقى العقارات المؤجّرة استثمارا آمنا. “هل سأشتري مبنى في الستة أشهر المقبلة؟ نعم! وهل أعتبر نفسي محظوظا إذا كنت أملك بالفعل العديد من المباني؟ نعم ثلاث مرات!”.
أما بالنسبة لأصحاب الفلل. فالوضع يفتقر إلى اليقين. في الوقت الحالي، يواجه وكلاء العقارات صعوبة في مقابلة العملاء ومرافقتهم لزيارة المباني المعروضة للبيع. وفي حالة الفيلات، حيث يرغب المشترون في الغالب في الإستقرار مع أسرهم، يمثّل هذا الأمر مشكلة حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، قد يشعر العملاء المحتملون بالقلق بشأن الوضع الإقتصادي والخوف من القيام بإستثمار كبير في هذا الظرف.
أزمة محتملة في المجال العقاري
يبدو مدير مؤشّر CIFI مقتنع بأن احتمالات حدوث أزمة في المجال العقاري عالية جدا، ولكن لن يصل الأمر إلى حدوث انهيار كبير مثل أزمة الرهن العقاري في عام 2008″. وأعرب دوناتو سكونياميغليو عن أمله في أن تساعد التدابير التي اتخذتها السلطات على استقرار الوضع. وحتى الآن، خصصت الحكومة الفدرالية 40 مليار فرنك سويسري لدعم الاقتصاد.
ووفقا لهذا الخبير، فقط رفع سعر الفائدة بشكل كبير في ظل الظروف الحالية يمكن أن يتسبب في حدوث انهيار. فالسويسريون لا يرغبون في التخلّي عن منازلهم. ولكن حتى لو فرض الواقع إجراء إصلاحات، فإن السوق قادرة على التعافي.
(نقله إلى العربية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)
قراءة معمّقة
المزيد
سياسة فدرالية
اقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
كيف تضع أزمة الفيروس النظام السياسي السويسري رهن الاختبار؟
تم نشر هذا المحتوى على
ومنذ أن بدأت الحكومة الفدرالية في إصدار أوامر للحد من انتشار فيروس كوفيد -19 – تقييد حرية الأفراد رغم تجنّبها إغلاق الحياة العامة مرة واحدة- في نهاية فبراير، ظهرت اختلافات في تقييم هذه الاجراءات بين الحكومة الفدرالية والعديد من الكانتونات الستة والعشرين المكوّنة للبلاد. تباين وجهات النظر كان بشأن إغلاق المنشآت الاقتصادية والمصانع، ومنتجعات التزلّج،…
الوباء يهز سوق المضادات الحيوية التي تعاني من الكساد أصلا
تم نشر هذا المحتوى على
وجدت إحدى الدراسات الأولى للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ووهان، مركز تفشي الفيروس، أن بعض المرضى، لا سيما من هم في حالة حرجة، عانوا من عدوى بكتيرية فرعية. وقد تم إعطاء هؤلاء المصابين المضادات الحيوية ولكن الدراسة لاحظت ارتفاع معدلات مقاومة الأدوية لبعض البكتيريا، مثل البكتيريا سلبية الجرام، مما يزيد من خطر الصدمة الإنتانية.
وفي حين أن المضادات الحيوية لا تقوم بمعالجة الفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد، لكنها تّعتبر خط دفاع مهم ضد الالتهابات البكتيرية الفرعية مثل الالتهاب الرئوي المرتبط بالتنفّس والتهابات المسالك البولية والإنتان، وهذه الالتهابات هي الأكثر شيوعاً بين حالات المرضى الذين يتوجّب عليهم البقاء لفترات طويلة في وحدات الرعاية المركزة، ولا سيّما أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.
ومع ذلك، لم يتم التطرق إلى المضادات الحيوية، إلا بشكل خجول جداً.
يقول مانيكا بالاسيجارام، وهو طبيب يرأس الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية GARDP ومقرها جنيف، والتي تركز على الفئات الضعيفة، الأكثر تضرراً من كوفيد -19: "في الوقت الحالي، ليس لدينا رؤية واضحة لحركة العرض والطلب للمضادات الحيوية، ونحن لا نعرف ما هي المضادات الحيوية التي استُخدمت في علاج مرضى فيروس كورونا وفي أية حالات أدى ذلك إلى حدوث تعقيدات".
ويضيف بالاسيجارام لموقع swissinfo.ch: "في حالات التفشي، ما زلنا بحاجة إلى الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية". وبسبب الوضع المعقد والفوضوي الناتج عن كثرة عدد الأشخاص ممن يجب وضعهم على أجهزة التنفس، وعدم وجود الوقت الكافي لدى الجهاز الطبي لتغيير القفازات بين مريض وآخر، فإن حالات العدوى في المستشفيات ستزداد بشكلٍ مضطرد.
كل ذلك لم يكن ليشكّل مصدر قلق كبير، لو لم تكن سوق المضادات الحيوية تعاني أصلاً ومنذ سنوات من الإهمال. إن النقص في هذه المضادات الحيوية، ومقاومة الكائنات البشرية لها، آخذان في الازدياد، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، التي تقدر أن الأمراض المقاومة للأدوية يمكن أن تتسبب في 10 ملايين حالة وفاة كل عام، بحلول عام 2050.
وبحسب تقرير صادر عن شركات تعمل في صناعة الأدوية الحيوية، نُشر في وقت سابق من هذا العام، فإن 47% من الشركات الـ 65 التي شملها البحث، عانت من اضطرابات في سلسلة توريد منتجات المضادات الحيوية.
ومع إغلاق المزيد من الدول لحدودها، وقيام الهند بوضع بعض القيود التجارية، وتعطل عجلة التصنيع في الصين، هناك مخاوف متزايدة من أن تصبح تلبية الاحتياجات المتزايدة لهذه المضادات، أكثر صعوبة.
ويخبر إينيا مارتينيلي، رئيس قسم الصيدلة في مستشفى FMI في إنترلاكن، swissinfo.ch أن المستشفيات في سويسرا تعيد تنظيم أوضاعها على ضوء التطورات المستجدّة، وأن الإمداد في الوقت الراهن لا يعتبر مشكلة، لكنه أعرب عن قلقه عما ستؤول إليه الأمور في غضون بضعة أشهر.
ويقول مارتينيلي: "هذه [الجائحة] سيكون لها تأثير على توريد هذه المضادات، لكننا لا نعرف بعد، أي من هذه المضادات ستتأثر".
من ناحيتها، أخبرت شركة "ساندوز" Sandoz ، إحدى فروع شركة " نوفارتيس" Novartis، وأكبر مصنع للمضادات الحيوية البديلة في العالم، موقع swissinfo.ch أنها لا تتوقع في الوقت الحالي، تعطل سلسلة التوريد للجزء الأكبر من محفظتها الاستثمارية، نظراً للإجراءات الصارمة للتخفيف من حدّة الأزمة ولمستويات المخزون الضعيفة.
ومع ذلك، فإن الوضع ديناميكي ومتغيّر بشكل مستمر، وهناك جوانب خارجة عن سيطرة أي شركة مصنّعة. كما أعلنت الشركة في أواخر فبراير المنصرم، أنها ستحافظ على استقرار أسعار الأدوية الأساسية، على الرغم من التقلبات الراهنة في الأوضاع.
أزمة بطيئة
يحذر الخبراء منذ سنوات من أن سوق المضادات الحيوية في خطر؛ فرغم أن المضادات الحيوية تعد من أقدم الأدوية إلا أن الإفراط في استخدامها وإساءة استخدامها على مر السنين، دفع البكتيريا إلى بناء دفاعات ضدها، ونتجت عن ذلك حاجة ملحة لوجود مضادات حيوية جديدة.
يقول مارك غتزيتغر، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوفيرسيس" Bioversys السويسرية الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، إن شركته كانت تعمل على "تقديم المضادات الحيوية بسعر منخفض بسبب طلب كميات ضخمة منها، لكن هذا الأمر تغير بشكل هائل"؛ فقد أصبح الأطباء أكثر حذراً بشأن وصف المضادات الحيوية، واقتصر وصفها على الحالات التي يكون فيها إعطاؤها للمرضى ضروريّاً.
وتعمل "بيوفيرسيس" على تطوير مضاد حيوي لمكافحة الالتهابات البكتيرية سلبية الجرام ذات المقاومة العالية في المستشفيات التي لديها معدل وفيات بنسبة 50 %. وكان من المقرر الدخول في تجارب سريرية في وقت لاحق من هذا العام، لكن غتزيتغر يخشى أن يتأجل هذا الأمر بسبب انشغال هيئات الموافقة على الأدوية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في احتواء فيروس كورونا.
ومع تراجع حصول المزيد من الأدوية على براءات الاختراع، ارتفع الطلب عليها في الاقتصادات الناشئة وانخفضت الأسعار؛ وقد دفع هذا الواقع العديد من الشركات، إلى الخروج من سوق الأدوية التي لم تعد بالنسبة لها تجارة مربحة.
كما وجد تقييم لـ 30 شركة أن البحث في مجال المضادات الحيوية وتطويرها، أصبح يتركز أكثر فأكثر لدى عدد قليل من الشركات. وقد حذر جاي إيير، الذي يرأس مؤسسة "الوصول إلى الدواء" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من أننا "نعتمد على عدد قليل جداً من الشركات لضبط الإمداد العالمي بالمضادات الحيوية."
من ناحيتها، أعلنت العديد من شركات الأدوية الكبرى بما في ذلك نوفارتيس وألرغان مؤخراً عزوفها عن القيام ببحوث عن مضادات حيوية جديدة، وفي مقابل ذلك انطلقت شركتان جديدتان للمضادات الحيوية العام الماضي. أما شركة الأدوية العملاقة الأخرى روش، التي تتخذ من بازل مقراً لها، فقد انسحبت من العمل على المضادات الحيوية في تسعينيات القرن العشرين، لكنها أعادت بناء خبراتها في هذا المجال.
الوقوع في مأزق
ويقول مارتينيلي: "لقد حذرنا دائماً من أن هذا الأمر قد يطرح مشكلة".
حين لاحظ مارتينيلي أن تزايد الإنتاج أصبح أكثر تركيزاً في قارة آسيا، بدأ منذ أربع سنوات في تتبع النقص المتكرر في الأدوية بما فيها المضادات الحيوية، وذلك عبر موقع drugshortage.chالذي أنشأه. وقبل أربع سنوات، سجّل نقصاً متعلّقاً بحوالي 100 عبوة من الأدوية، والآن هناك نقص بأكثر من 700 عبوة. ولا تعود أسباب هذا النقص إلى جائحة الفيروس المستجد كوفيد 19.
في سويسرا، هناك حوالي 70 إلى 80 % من المكونات الصيدلانية النشطة (API) التي تأتي من آسيا، حيث الإنتاج أقل كلفة. وبعض هذه المكونات يخص المضادات الحيوية. إن هذا الاعتماد على عدد أقل من مواقع الإنتاج خارج أوروبا، يعني أنه يكفي أن يعاني مصنع واحد من مشاكل ما، حتى يؤدي ذلك إلى الوقوع في مأزق كبير.
فعندما أدى إغلاق المصانع الصينية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى تباطؤ إنتاج الأدوية في الهند، أمرت الحكومة الهندية بحظر تصدير ستة وعشرين منتجاً صيدلانياً، وشمل ذلك بعض المضادات الحيوية.
ويقول توماس كويني، المدير العام رئيس الاتحاد الدولي لمُصَنّعي الأدوية: "تمتلك الشركات عادةً مخزونات تلبي حاجة السوق لفترة تتراوح بين شهرين وستة أشهر، وهي قادرة على التعامل مع انقطاع المخزونات على المدى القصير. لكن المشكلة تبدأ عندما تأخذ الدول في التخزين - فتضاعف الطلب ثلاث مرات لأنها في حالة من الذعر، وتفرض المزيد من القيود التجارية، وهذا لا يجدي نفعاً بقدر ما يزيد الأمور تعقيداً".
ويعتبر مصنع ساندوز في كوندل بالنمسا، المصنع الوحيد المتبقي في أوروبا لإنتاج المضادات، مما يجعله أقل تعرضاً للاضطرابات من غيره من المصانع، بحسب القيمين عليه.
يقول مارتينيلي أنه كان في مناقشات مع العديد من مديري هذه الصناعة، ولا يشك مطلقاً في استعدادهم لمد يد العون، خلال هذه الأزمة.
نداء صحوة
على مدى السنوات القليلة الماضية، قامت الحكومات والمؤسسات المختلفة بتكثيف جهودها في الاستثمار في مجال أبحاث وتطوير المضادات الحيوية؛ ولكن بالرغم من تدفق الاستثمارات، يعتقد الخبراء بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار.
ويعتبر غتزيتغر أنه "من المستحيل أن تحافظ على سوق مستدام عندما لا يُسمح لك بالبيع بسعر مناسب"، موضحاً وجهة نظره بالقول إن هناك نوع من الحلويات في متجر شوكولاتة حصري في زيورخ، يُباع بثمن أغلى من الأموكسيسيلين، وهو مضاد حيوي يستخدم لعلاج الحالات الحرجة.
ويضيف أنه من الصعب جذب المستثمرين عندما لا يكون هناك عائد، وهذا هو السبب في أن معظم شركات تطوير الأدوية لديها أقل من 100 موظف. "لدينا ظروف ملحّة ولم يتبق في هذا المجال سوى عدد قليل جداً من الخبراء الذين يمكنهم تطوير أدوية مضادة للبكتيريا. إذا لم نغير الأشياء ولم نعد إلى الاستثمار، فسوف نفقد المزيد من المهارات".
ويوافق بالاسيجارام من الشراكة العالمية للبحث والتطوير في مجال المضادات الحيوية، على أن هناك حاجة لنموذج جديد. "إذا تركنا الأمر لمزاجية السوق، فإننا سنجد أنفسنا في مأزق. نحن بحاجة إلى شركات مثل "ساندوز" للمحافظة على استمرارية العمل. ويضيف: "إذا لم نستثمر في الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة، فسوف نواجه دائماً مشكلات كهذه".
تم نشر هذا المحتوى على
هذا المرفق الجديد جاهز وتم تفعيله يوم الخميس 26 مارس الجاري، ما يسمح للشركات بالحصول على أموال رخيصة (أي بدون فوائد أو بفوائد ضئيلة جدا) لسداد فواتيرها الفورية. وكانت السلطات قد طلبت من جميع المتاجر وموفري الخدمات غير الضرورية في الشوارع الرئيسية من البلاد إغلاق أبوابها، كما تأثرت بعض الأنشطة التصنيعية بالوباء. وعلى مدى الأيام…
تم نشر هذا المحتوى على
PLACEHOLDER المتاجر والأسواق والمطاعم والحانات والمتاحف والمكتبات ودور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية والمسارح والمراكز الرياضية والمسابح وقاعات الحلاقة وصالونات التجميل ومنتجعات التزلج: من 17 مارس إلى 19 أبريل، تقرر أن تظل جميع هذه المحلات التجارية مغلقة في سويسرا. وبحسب السلطات، فإن الأمر يتعلق بأنشطة “غير ضرورية” تعيّن تعليقها – لصفتها تلك – من أجل حماية…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.