سنّ تقاعد النساء في سويسرا يرتفع إلى 65 عاماً

© Keystone/Gaetan Bally

من خلال صناديق الاقتراع، أيّد الناخبون والناخبات في سويسرا مشروع إصلاح الركيزة الأولى في نظام معاشات التقاعد، الذي يقترح رفع سن التقاعد للنساء من 64 إلى 65 عاماً، ولكنهم رفضوا مبادرتيْن أخريتيْن تهدف الأولى إلى حظر مزارع الإنتاج الحيواني المكثّف، والثانية إلى إصلاح نظام الضرائب الخاص بالشركات.

يوم الأحد 25 سبتمبر، صوّت السويسريون والسويسريات على واحدة من أهم القضايا التي شغلت في السنوات الاخيرة السلطتيْن التنفيذية والتشريعية في البلاد، وهو إصلاح تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة (اختصارا AHV/AVS).

في حين أن جميع المحاولات لإصلاح ما يُعرف بالركيزة الأولى لمنظومة التأمين على الشيخوخة (أي المعاشات التقاعدية الحكومية) منذ عام 1995 قد باءت بالفشل، تم قبول مشروع القانون المسمى “المعاشات التقاعدية 21″، والذي يشتمل على مقترح بترفيع سن التقاعد للنساء من 64 إلى 65 عاماً (ليتساوين بذلك مع الرجال) بنسبة 50.6%، كما تمّ قبول إقرار زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة تهدف إلى ضمان تمويل تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة للسنوات العشر القادمة بنسبة 51.1%.

في الواقع، يتعرض نظام التقاعد لضغوط شتى تُعزى أساسا إلى شيخوخة السكان وتقاعد ما يُعرف بجيل طفرة المواليد. وفيما يستمر عدد المتقاعدين من الرجال والنساء في الارتفاع، تتراجع حصة الأشخاص النشطين المساهمين في تمويل معاشاتهم التقاعدية. ووفقًا لتوقعات المكتب الفدرالي للتأمينات الاجتماعية، فإن الصندوق من المحتمل أن يبدأ في تسجيل عجز ماليّ اعتباراً من عام 2029، إذا لم تُتخذ تدابير لتفادي ذلك.

من جانبها، عارضت الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية، التي تقف وراء إطلاق الاستفتاء، الترفيع في سن التقاعد للمرأة، حيث تعتقد هذه الأطراف أن الإصلاح سيكون على حساب النساء، والفئات من ذوي الدخل المنخفض. أمّا المعسكر المقابل الداعم لهذا الإصلاح، فهو يشمل أطرافاً تنتمي إلى وسط ويمين الخارطة السياسية، وكذلك الدوائر الاقتصادية، الذين يعتبرون بدورهم أن الإجراءات المقترحة ضرورية لضمان مستوى المعاشات التقاعدية في المستقبل.

>> للاطلاع على تفاصيل هذا الإصلاح:

مستقبل الزراعة على المحك

في المقابل، رفض الناخبون والناخبات يوم الأحد 25 سبتمبر مبادرة شعبية تهدف إلى حظر مزارع الانتاج الحيواني المكثّف في سويسرا وذلك بنسبة 62.9%. وأطلقت هذه المبادرة الشعبية الفدرالية منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوان وبدعم من حزب الخضر السويسري. ومن وجهة نظر هؤلاء النشطاء، فإن المعايير السارية في سويسرا  لا تضمن رفاهية الحيوانات.

في المقابل، تؤكد الحكومة السويسرية أن الزراعة المكثفة محظورة بالفعل بموجب التشريعات الحالية في البلاد، وهي تنص على الحد الأدنى من المساحات المخصصة لتربية الماشية والدواجن. وقد شنت أحزاب اليمين والوسط حملة ضد هذه المبادرة، مشيرة إلى أن سويسرا لديها بالفعل واحد من أكثر قوانين حماية الحيوان صرامة في العالم.

وقد رُفض هذا المقترح كما رُفضت مبادرات شعبية أخرى مماثلة استهدفت القطاع الزراعي السويسري في الماضي.

>> للاطلاع على تفاصيل هذه المبادرة الشعبية:

إعفاء الشركات من الضرائب

يوم الأحد 25 سبتمبر أيضا، منح الناخبون والناخبات في سويسرا تأييدهم في استفتاء طرحه اليسار لمُعارضة قرار تقدمت به الحكومة وصادق عليه البرلمان يقضي بإلغاء ضريبتين كانتا مفروضتين على الشركات الكبرى.

وقد رفض الناخبون والناخبات الإصلاح المقترح من قبل الحكومة للإلغاء الجزئي للضريبة المقتطعة على السندات السويسرية، التي تُعتبرها الأخيرة ضارة بالاقتصاد، وذلك بنسبة 52%. وكان الإصلاح يحظى بالدعم من قبل أحزاب اليمين والوسط ومن طرف الدوائر الاقتصادية، التي تعتقد أن الشركات ستكون قادرة على تمويل نفسها بتكلفة أقل، وبالتالي إعادة استثمار الأموال التي سيتم توفيرها في الاقتصاد السويسري.

ولكن ذلك يمثل – حسب رأي أحزاب اليسار والنقابات – تقديم امتيازات إضافية لصالح الشركات متعددة الجنسيات.

>> للاطلاع على تفاصيل مقترح الحكومة وتفاصيل الاستفتاء المتصل به:

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة: ثائر السعدي