تردد فايسبوك في الإستجابة لمطالب السلطات السويسرية

مارك زوكربيرغ، رئيس شركة فايسبوك خلال جلسة استماع بالكونغرس الأمريكي يوم 11 أبريل 2018. The Associated Press

على مدى السنوات الخمسة الماضية، تقدمت السلطات السويسرية بـ 361 طلب بيانات إلى فايسبوك، يتعلق معظمها بأنشطة إرهابية مشتبه فيها. لكن الشركة الامريكية لم تستجب إلا لثلث هذه الطلبات، ويرجع ذلك أساسا لاختلاف الإختصاص القانوني.

ورفضت هذه الشركة التي يوجد مقرها في كاليفورنيا خلال الأربع سنوات الفاصلة بين 2013 و2017 الإستجابة لـ 253 من جملة 361 طلبا تقدمت بها إليها السلطات السويسرية، وفقا لأسبوعية “سونتاغس تسايتونغ” التي نشرت يوم الأحد 15 أبريل الجاري أحدث تقرير حول شفافية فايسبوك في سويسرا.

وتسعى السلطات السويسرية (لاسيما مكتب الشرطة الفدرالية وأجهزة الشرطة في الكانتونات) من خلال هذه الطلبات للحصول على معلومات بشأن مشتبه بهم في أعمال إرهابية، كعنوان البريد الإلكتروني أو الرقم التسلسلي (IP Adress) للجهاز الذي يستخدمه هؤلاء الأفراد في الإتصال.

وترجع لولزانا موسليو، المتحدثة بإسم الشرطة الفدرالية السبب الرئيسي لرفض فايسبوك لهذا العدد الكبير من الطلبات، إلى أن الكثير من الأعمال التي تصنّف جرائم في سويسرا لا ينظر إليها كذلك في الولايات المتحدة، حيث يوجد المقرّ الرئيسي لشركة فايسبوك.

وأوضحت المتحدثة بإسم الشرطة الفدرالية في اتصال لها مع صحيفة “سونتاغس تسايتونغ” هذا الأمر قائلة: “إذا قام مستخدم سويسري على سبيل المثال بنشر دعاية غير قانونية عبر شبكة الفايسبوك، قد يُعاقب عليها القانون في سويسرا، لكن ليس بالضرورة في الولايات المتحدة بسبب اختلاف الإطار القانوني”.

مع ذلك، أشارت موسليو إلى أن “العمل مع فايسبوك أصبح الآن أفضل من ذي قبل”، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لطلبات الطوارئ المتعلّقة مثلا برد الفعل عن خطف الأطفال أو لمنع عمليات الإنتحار.

مشكلة الضرائب

في الواقع، لا تواجه شركة فايسبوك، التي تخضع للقانون الأمريكي من ناحية، ولكنها تنشط كشركة عابرة للحدود من ناحية أخرى، مشكلات في مجال حماية البيانات فحسب، بل وكذلك في المجال الضريبي. 

في هذا الصدد، قال أولي ماورر، وزير المالية السويسري يوم السبت 14 أبريل الجاري خلال برنامج على شاشة التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF) معلّقا على  أحدث التحرّكات التي تقودها أوروبا لإلزام شركة فايسبوك بدفع ضرائب عادلة في البلدان التي تعمل فيها – تقدّر بثلاثة في المائة من قيمة مبيعاتها – بأنه لا ينبغي المطالبة بالأمر نفسه في سويسرا. 

ماورر أشار إلى أن الوجود الفعلي لعمالقة الإنترنت (في زيورخ) مثل غوغل وفايسبوك ومايكروسوفت يعني أنها تدفع بالفعل ضرائب كافية، وأضاف: “لا نريد فرض ضرائب على الشركات مرتيْن”.