«تطبيق استراتيجية الأموال النظيفة يشمل جميع مناطق العالم»

تؤكد سيندي شميغل، المتحدثة باسم جمعية المصرفيين السويسريين أن "المصارف تقوم بعملها في مجال مكافحة تبييض الأموال". swissbanking.ch

تُصرح سيندي شميغل، المُتحدثة باسم جمعية المصرفيين السويسريين (ASB)، بأنَّه ليست هناك أي إرادة مُتعمَّدة لدى الساحة المالية السويسرية لجذب رؤوس الأموال المشبوهة أو غير المُصرَّح عنها والقادمة من الدول الناشئة.

وبهذا تردُّ على الإنتقادات الصادرة عن تحالف الجنوب الذي يضم في صفوفه أهم المنظمات السويسرية غير الحكومية المتخصصة في مجالات التعاون من أجل التنمية حول إعادة التوجه الإستراتيجي الجديد للمصارف السويسرية.

swissinfo.ch: هل تودّ المصارف السويسرية المتخصصة في إدارة الثروات زيادة حِصَصَها في السوق في البلدان الناشئة والنامية؟

سيندي شميغل: يُوجد في الساحة المالية السويسرية 266 مصرفا، وهي تختلف كثيراً عن بعضها البعض. وتتغير الإستراتيجيات ومجموعات العملاء المُستهدَفة بشدة من مؤسسة إلى أخرى. وبالتالي لا نستطيع الحديث عن استراتيجية شاملة، حتى ولو كان صحيحاً أن آسيا منطقة بالغة الأهمية لكثرة ما يتَجَمَّع فيها من ثروات.

swissinfo.ch: يزداد عدد الحالات التي يُعلن عنها ويُشتبه في أنها عمليات تبييض أموال بشكل كبير في سويسرا، بحسب ما أشار مؤخراً مارك برانسون، رئيس السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (فينما). فهل علينا أن نرى هنا وجود صلة مع هذا الإندفاع نحو الشرق؟

سيندي شميغل: إن القضايا التي تناولتها وسائل الإعلان بشدة عن غسيل الأموال هي أمرٌ مؤسف وخطير على سمعة الساحة المالية السويسرية. ولكن العدد الذي أعلن عنه مكتب تقارير غسيل الأموال (مروس) هو دليل على أن النظام يسير بشكل جيد. وهذا يعني أن المصارف تقوم بعملها وتتحقق من مصدر الأموال المُودعة لديها، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملات المشبوهة.

ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أنَّ القوانين المُطبَّقة في سويسرا تتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (غافي Gafi) لمنظمة التعاون اTقتصادي والتنمية. ونحن، كالسلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (فينما)، نعتقد أنه ليس هناك ما يدعو لإدخال قوانين جديدة.

swissinfo.ch: يشجب تحالف الجنوب، لوبي المنظمات السويسرية غير الحكومية، ما يُسميه باستراتيجية حمار الوحش، أي أن المصارف السويسرية لا تقبل الأموال النظيفة القادمة من الدول الصناعية الغنية فحسب، وإنما تستمر بكونها ملاذاً للأموال القذرة القادمة من الدول النامية. بماذا تجيبين على هذه الإنتقادات؟

سيندي شميغل: يجب التمييز جيداً بين قضايا تبييض الأموال وقضايا الضرائب. ثمة هدف واضح جداً في الساحة المالية، يقضي بعدم قبول وعدم إدارة الأرصدة التي لم يتم التصريح عنها لمصلحة الضرائب. وهذه الإستراتيجية صالحة لجميع المناطق في العالم.

swissinfo.ch: ألا يجدر إدخال المزيد من البلدان النامية في المعايير الدولية الجديدة المنصوص عليها من قِبَل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات (EAR)؟

سيندي شميغل: من المهم أن يكون التبادل التلقائي للمعلومات شاملاً وأن يتم تطبيقه بنفس الطريقة من قِبَل جميع المراكز المالية. ولكن، لكي يتسنى لدولة ما ممارسة التبادل التلقائي للمعلومات، عليها أن تحترم عدداً من المعايير، ولاسيَّما تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بحماية الوثائق، والتعامل بالمثل وضمان عدم استخدام المعلومات إلا لأغراض ضريبية. كما يجب مراعاة أن التبادل التلقائي للمعلومات يتطلب القدرة التقنية لجمع ونقل المعلومات.

swissinfo.ch: هل يجب أن يتم استخدام الوثائق المسروقة في إطار التعاون الإداري؟

سيندي شميغل: ليست سرقة الوثائق وسيلة محترمة للتعامل بين الدول الديمقراطية. من أجل تبادل المعلومات، من الضروري المرور عبر إجراءات التعاون التي تعمل بشكل جيد. ولكن إذا أصبح استخدام الوثائق المسروقة معياراً دولياً، سيكون من الصعب على سويسرا أن تبقى منعزلة.

من وجهة نظرك، هل ترى أن سويسرا بذلت حتى الآن ما يكفي من الجهود لتطهير ساحتها المالية؟ رأيك يهمنا ومشاركتك تسعدنا.