تعديل قانوني لادماج أصحاب الكفاءات الأجانب في سوق العمل السويسرية

المقترح يخص بشكل أساسي طلاب الجامعات السويسرية وما بعد الدكتوراه.. © Keystone / Christian Beutler

يقول مجلس الشيوخ السويسري إن الشهادة الجامعية السويسرية يجب أن تتيح انتقالًا أسهل إلى سوق العمل المحلية ابتداءً من الآن فصاعدا.

ومثّل تصويت يوم الثلاثاء لصالح تخفيف قانون العمال الأجانب مفاجأة، بالنظر إلى أن لجنة في مجلس الشيوخ رفضت في السابق طرح مشروع القانون للمناقشة، مشيرة إلى مخاوف بشأن دستوريته. وسيُعاد الاقتراح الآن إلى اللجنة لإجراء مناقشة أكثر تفصيلاً.

التعديل الذي أقرّه مجلس الشيوخ جاء استجابة لاقتراح من عضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الراديكالي ورجل الأعمال مارسيل دوبلر. وقال إنه إذا دربت سويسرا متخصصين، فيجب أن يكونوا قادرين أيضًا على العمل هنا. وقد سبق لمجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان) أن أقرّت المقترح، بينما جاءت صياغة النسخة الجديدة من القانون من الحكومة الفدرالية.

سويسرا تحتاج أصحاب الكفاءات

يسمح القانون السويسري في نسخته السابقة بحق الانخراط في سوق العمل السويسرية لحصة محددة من العمال الأجانب من ذوي الكفاءات العالية تبلغ 8500 عامل في السنة. ووفقا للتلفزيون السويسري الناطق بالالمانيةرابط خارجي، (SRF )، منحت الجامعات والعاهد العليا السويسرية 4366 درجة علمية لطلاب من بلدان ثالثة (خارج الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة) في عام 2021.

+ قطاع الصناعة السويسرية يواجه نقصاً قياسياً في أعداد العمال المؤهلين

استغرقت عملية توظيف لشخص من أصل هندي من رجل الأعمال دوريان سيلز وقتا طويلا. وقال في مقابلة مع التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية، إنه يجب منح الطلاب الأجانب الذين يدرسون في سويسرا فرصة. “إذا فهمت ذلك بشكل صحيح، فإن الجامعات تمول من المال العام. ستكون هذه فرصة لرد الجميل. أعتقد أن هذه هي أسوأ لحظة لإجبارهم على مغادرة البلاد”.

وفي بيان صحفي صباح اليوم السابق لقرار مجلس النواب، دعا اتحاد صناعة الفنادق، لتأييد المقترح. ويشكل إدماج رعايا البلدان الثالثة من ذوي المؤهلات السويسرية وسيلة فعالة لتوفير اليد العاملة من ذوي المهارات العالية والمتكاملة، الضرورية للشركات السويسرية .

كم عدد الذين سيتم أخذهم في الاعتبار؟

وزيرة العدل إليزابيت بوم- شنايدر قالت إن الحكومة السويسرية ترى أيضًا أن التعديل المخطط له ممكن دستوريًا. يعاني حوالي 400 إلى 500 شخص من القيود القانونية. وقد جادلت الحكومة الفدرالية بأن من سيستفيد من التعديل هم أفراد تلقوا تعليمهم في سويسرا، وعادة ما يكونون مندمجين بشكل جيد في المجتمع.

كما سيشمل الإجراء طلاب ما بعد الدكتوراه، إذا كان التخصص، كما يرى مجلس النواب، «يمثل وظيفة مؤهلة مربحة محتملة لها علاقة تتعلق بالشهادة الجامعية».