سويسرا لم تعد البلد الأغنى في العالم

مظاهر البذخ والغناء كما تبدو على زوار سانت موريتز بسويسرا يوم 23 فبراير 2014.. Keystone

فقدت سويسرا في نهاية المطاف لقبها كأغنى بلدا في العالم، لتحتل مكانها الولايات المتحدة، وفقا لتقرير الثروة العالمية 2016، الذي أصدرته شركة أليانز للتأمينات (Allianz) يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2017. 

ورغم أن وضع سويسرا لا يستدعي الإنشغال، حيث بلغ صافي الأصول المالية للفرد الواحد (الثروة الخاصة) في البلاد 175.720 يورو في العام الماضي، فإن نموّ هذه الأصول بنسبة 2.7% في عام 2015، لم يكن كافيا للحفاظ على اللقب أمام منافسة الولايات المتحدة التي زاد فيها صافي الأصول المالية للفرد الواحدة بنسبة 5.8% في نفس الفترة لتبلغ هذه الأصول 177.210 يورو.

التقريررابط خارجي أشار إلى أنه “بالإضافة إلى إعادة الهيكلة المنهجية لميزانياتهم العامة، استفاد الأمريكيون العام الماضي من ارتفاع قيمة الدولار مقابل اليورو”. وفي مرتبة لاحقة نجد اليابان بصافي أصول فردية تبلغ 96.890 يورو.

أما بالنسبة لإجمالي الأصول المالية للفرد الواحد، فإن سويسرا تظل في المرتبة الأولى عالميا بقيمة قدرها 268.840 يورو، متقدمة بشكل مريح عن الولايات المتحدة التي يبلغ إجمالي الأصول المالية للفرد الواحد فيها 221.690 يورو.

وأشار بيانرابط خارجي أصدرته يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري شركة “أليانز للتأمينات” إلى أن “النتائج الجيّدة المسجّلة في العام الماضي مرتبطة إلى حدّ بعيد بالأداء المتميّز في أسواق الأسهم في نهاية العام، وخاصة في البلدان الصناعية. ويُعزى ما يقرب من 70% من نمو الأصول في العام الماضي إلى التغيّرات المسجّلة في قيمة المحافظ الإستثمارية، ولا تشكّل المدخرات الأصلية في العام السابق منها سوى 30%”.

تهديد الديون

في عام 2016 أيضا، ارتفعت الأعباء المنزلية على المستوى العالمي بنسبة 5.5%، وهو أعلى معدّل يُسجّل منذ عام 2007.

وقال معدّو التقرير إن مستويات الدّيْن تظهر فروقا كبيرة بين كل بلد على حدة.  إذ يتراوح متوسّط نصيب الفرد من الديون، على سبيل المثال، ما بين 10.220 يورو في اليونان و93.120 يورو في سويسرا.

في هذا الصدد، أوضح التقرير أن “الفجوة بين هذيْن البلديْن قد اتسعت من 65.000 يورو قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية إلى ما يقرب من 83.000 يورو بعد الأزمة”.

وبينما نجحت الأسر اليونانية بتصحيح “ديونها المفرطة” الراجعة إلى السنوات السابقة عن اندلاع الأزمة، وخفضت أعباءها المنزلية بنسبة 0.8% في المتوسط سنويا، استمرّ حجم الديون المستحقة للأسر السويسرية في النموّ بنسبة 3.4% سنويا.