“الحرمان من الجنسية وسيلة لقمع النشطاء وأسرهم في الإمارات”

رصد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عددا من الانتهاكات في الإمارات تضمنت ممارسة التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والحرمان من الجنسية. Keystone

نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (مقره جنيف) تقريره السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشار فيه إلى أن عام 2016 "شهد انتهاكات خطيرة، تعرض لها مواطنون إماراتيون وأيضا أجانب".

التقريررابط خارجي الذي نُشر يوم 1 مارس الجاري، أفاد أيضا بأن أوضاع حقوق الإنسان لم تتحسن في الإمارات خلال العام المنقضي وأن الإنتهاكات تضمنت ممارسة التعذيب والإختفاء القسري والإعتقال التعسفي والحرمان من الجنسية. كما اضطهدت السلطات الإماراتية العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين تحت شعار الأمن القومي، ووقع تجريم لحق التجمع وحرية التعبير وتكوين الجمعيات. إضافة إلى ذلك، منعت السلطات الإماراتية المنظمات الدولية من زيارة السجون ولم تضمن إجراء محاكمات عادلة.

التقرير السنوي الصادر عن المركز الذي يتخذ من جنيف مقرا له أوضح أيضا أن العمال المهاجرين والنساء ما تزال من الفئات الضعيفة جدا في الإمارات ولا سيما في ظل “عدم التزام الإمارات بتوقعات المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق المهاجرين وإصلاح نظام الكفالة”، حسبما جاء في النص.

وأشار التقرير إلى أن أوضاع البدون ما تزال تثير القلق، خصوصا مع تجاوز عددهم الـ 100 ألف في عام 2016. وواصلت الدولة ممارساتها باعتماد إلغاء الجنسية كوسيلة لقمع النشطاء وأسرهم، حسب ما ورد في التقرير.

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في سطور

يهتم المركزرابط خارجي، وهو منظمة غير حكومية تتخذ من جنيف مقرا لها تأسست في 9 مايو 2014، بأوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج عموما وبدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. ومن أهدافه:

العمل عل احترام الحريات وحقوق الإنسان استنادا إلى الآليات الإقليمية والدولية لمكافحة أي انتهاكات في هذا المجال.

ضمان العدالة واستقلالية القضاء وتمكين الدفاع من القيام بدوره وحماية كرامة وحقوق المواطنين.

ضمان التطبيق الجدّي للأحكام التي تضمن الحريات واحترام المعايير الدولية.

تعزيز الصلة مع مكوّنات المجتمع المدني التي تناضل من أجل حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

إعلام المجتمع الدولي والمجتمع المدني الأوروبي والسويسري بانتهاكات حقوق الإنسان في بعض المناطق في العالم.

الحرمان من الجنسية

المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أكد أيضا أنه رصد حالات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تضمنت محاكمات جائرة ضد النشطاء والإصلاحيين والمحامين والمدونين والصحفيين. هذا بالإضافة إلى استخدام السلطات الإماراتية قوانين قمعية مثل قانون مكافحة الإرهاب وتكوين الجمعيات السلمية وقانون الجريمة الالكترونية لاستهداف منتقدي الحكومة.

من جهة أخرى، أعرب المركز عن قلقه الشديد إزاء تزايد اضطهاد أسر المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات في عام 2016، حيث تم في بعض الحالات سحب الجنسية من أفراد عائلات المعتقلين دون أي أساس أو مبرر قانوني وإجبارهم على مغادرة البلاد.

واعتبر التقرير أن القضية المعروفة بـ “الإمارات 94” والتي حوكم فيها 94 ناشطا وحقوقيا لانتقادهم سياسات السلطات الإماراتية “أفضل دليل على القمع الممنهج والممارس باسم المحافظة على أمن الدولة”. وذكر التقرير أنه تم محاكمة 116 شخصا من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2016.

في هذا السياق، رصد المركز 15 حالة من حالات سحب الجنسية وإسقاطها في عام 2016 شمل بعضها الأب والزوجة والأبناء والأحفاد. وحسبما وصل إلى المركز من معلومات، فقد بلغ مجمل عدد الأشخاص المعنيين بهذه الحالات 60 فردا. في الأثناء، لم تضمن دولة الإمارات للمسحوب منهم الجنسية حق اللجوء إلى القضاء والتظلم قضائيا من انتهاك الحق في الجنسية.

قانون الكفالة لا زال سيفا مُسلطا على رقاب العمال الأجانب 

فيما يخص أوضاع العمال الأجانب في الدولة، ذكر التقرير أن السلطات الإماراتية لم تبادر إلى إلغاء نظام الكفالة، لكنها سمحت للمهاجرين بتغيير عملهم بموافقة وزارة العمل ودون الرجوع إلى كفيل محلي مع فرض شروط، من بينها إثبات تعرضهم لانتهاك الكفيل أو القطع التعسفي لعقد العمل من طرف الكفيل. وفيما عدا ذلك، لا يزال العامل الأجنبي بحاجة إلى موافقة الكفيل.

المركز اعتبر أن هذه التعديلات غير كافية خصوصا وأن عبء إثبات انتهاك الحقوق يقع على العامل، وهو الطرف الضعيف في مواجهة شركات المقاولات والبناء. كما لا تضمن هذه التعديلات بشكل فعلي وناجع حقوق العمال المهاجرين ولا تشمل فئة الخدم وعمال المنازل.

هذا فضلا عن شيوع حجز ومصادرة جوازات سفر العمال المهاجرين من قبل أرباب العمل رغم قضاء المحاكم الإماراتية بعدم قانونية مصادرة جوازات السفر، حسب ما ورد في التقرير.

لا حقوق لنساء النشطاء وعاملات المنازل

وضع المرأة في الإمارات لم يغب عن التقرير حيث أشار مُعدّوه إلى أنه “رغم تباهي الإمارات بريادتها في مجال تمكين المرأة وبمركزها المتقدم في مؤشر المساواة بين الجنسين، إلا أنها ما زالت تمنع عن الناشطات والمدونات الحق في حرية التعبير والتجمع وتشكيل جمعيات وأحزاب”. وأفاد التقرير، بأن السلطات الإماراتية “لم تكتف بحبس نساء إماراتيات وإخفائهن قسريا بل تعمدت تحميلهن وزر غيرهن وتجريدهن من جنسيتهن الإماراتية تعسفيا بعد سجن الأب أو الزوج”. وفي هذا الصدد، تضمن التقرير كشفا مفصلا بحالات وأسماء المتضررين.

في سياق الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمرأة، أشار التقرير إلى عاملات المنازل، باعتبارها “أكثر الفئات تضررا من منظومة القوانين الإمارتية”. وأكد المركز أنهن يعملن بدون ضمانات تحمي حقوقهن المادية والمعنوية، ذلك أن “قانون العمل يستثني صراحة عاملات المنازل من حمايته، وهو ما حرمهن من العمل في حدود ساعات العمل القانونية. كما حرمهن من التمتع بإجازة مرضية ومن التعويض عن ساعات العمل الإضافية”، حسبما جاء في نص التقرير.