حالات غسيل الأموال في المصارف السويسرية.. ازدادت!

تقول البنوك السويسرية أنها تتخذ الاجراءات الضرورية لتجنب الأموال المشبوهة. Keystone

أفادت السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية أن حالات غسيل الأموال في المصارف السويسرية في تزايد. ومع أن الأشهر الأخيرة شهدت عدة تحقيقات جنائية في قضايا تتعلق بغسيل الأموال في عدد من المصارف، إلا أن السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية أكدت أنها "متفائلة بتحسن ثقافة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة".

على سبيل المثال، أضحى مصرف كريدي سويس مؤخرا في بؤرة اهتمام عدة دول في إطار حملة تهدف إلى ملاحقة أشخاص يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب في خمسة بلدان. وقد بلغ عدد الحسابات المصرفية المشتبه بها 55 ألفا.

كما تم فرض عقوبات على مصرفي بي سي أي BSI وفالكون السويسريين والفرع السويسري لمصرف “كوتس” في إطار التحقيقات الجارية حول تورط محتمل لهذه المصارف في فضيحة صندوق التنمية السيادي الماليزي.

وفي الوقت الحاضر، يجري التحقيق مع المزيد من المصارف السويسرية المُشتبه في تورطها في فضيحة الصندوق الماليزي وفضيحة فساد مؤسسة بتروبراس النفطية البرازيلية. ورغم القائمة الطويلة للبنوك المشتبه فيها، فإن مارك برانسون، رئيس السلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات الماليةرابط خارجي “فينما”، يؤكد أن ثقافة البنوك المصرفية في سويسرا تتحسن تدريجيا.

ارتفاع عدد الحالات المُبلّغ عنها

في المؤتمر الصحفي السنوي للسلطة الفدرالية للرقابة على المؤسسات المالية الذي عُقد يوم الثلاثاء 4 أبريل 2017، أشار مارك برانسون أنه يأمل “في أن يكون عام 2016 استثنائيا “. وكانت الهيئة فتحت 22 تحقيقا في قضايا غسيل أموال خلال العام المنقضي، فيما لم يشهد عام 2015 سوى 9 تحقيقات جنائية.

سبق لبرانسون أن حذر العام الماضي من أن العديد من المصارف لم تتخذ أي إجراءات ضد معاملات مالية مشبوهة فيها إلا بعد صدور تقارير إعلامية تفضح هذه الإنتهاكات. وأضاف أن المصارف أبلغت مبكرا هذا العام عن هذه المعاملات قبل فوات الآوان.

في السياق، قال برانسون: “لقد شاهدنا ارتفاعا في الحالات المُبلّغ عنها سواء بشكل إجباري أو طوعي، وهذا دليل على تغيّر في ثقافة المصارف وعلى أن المؤسسات المصرفية تأخذ هذا الدور على محمل أكثر جدية”.

وأضاف أنه “لا يُمكن الحكم بشكل كامل على قضية تحسن المصارف خلال سنوات قليلة ولكن هذه الأحداث تدل على تحركها في الإتجاه الصحيح وعادة ما يكون العميل هو المسؤول عن عمليات غسيل الأموال وليس البنوك، لذلك لن يُمكننا القضاء على هذا النشاط تماما إلا أننا نعمل على القضاء على الحالات الخطيرة والتي تتجاهل فيها المصارف ناقوس الخطر بشكل واضح”

“مركز عالمي” لإدارة الثروات 

في الأثناء، تُشير الأرقام الصادرة عن مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال السويسري عن ارتفاع حالات الإبلاغ عن عمليات غسيل أموال في عام 2014 و2015. وكان الإدعاء الهولندي قد فتح في نهاية الأسبوع المنقضي تحقيقا دوليا في نشاط مصرف كريدي سويس بالتنسيق مع السلطات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأستراليا. في المقابل، أكد المصرف من جهته “رفضه لهذه الإنتهاكات”، كما شدد على أنه “سيُخبر الدول المعنية بهذه المعاملات المشبوهة”.

يُشار إلى أن الكنفدرالية تُعدّ أكبر مركز لإدارة الثروات في العالم، حيث تُقدر قيمة الأصول التي تُديرها المصارف والمؤسسات المالية السويسرية بـحوالي 2.5 تريليون دولار.

(ترجمته من الإنجليزية وعالجته: مي المهدي)