ودائع كويتية بمصارف في جنيف رهن التحقيق القضائي

المقرّ الرئيسي وشعار مصرف "بيكتيت" الخاص بجنيف في صورة ألتقطت يوم 25 سبتمبر 2012. Keystone

رفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت شكوى ضدّ رئيسها التنفيذي السابق الذي تتهمه بالإستيلاء دون وجه حق على مبلغ لا يقلّ عن 200 مليون دولار أمريكي مودعة في مصارف سويسرية بجنيف.

وقد أطلق المدّعي العام الفدرالي السويسري تحقيقا قضائيا بشأن ما يشاع عن شبهة فساد وتبييض أموال من خلال ودائع في عدّة مؤسسات مالية سويسرية في جنيف مثل مصرفي “بيكتيت” و”ميرابو” الخاصيْن.

وتسألت صحيفة “لوتون” السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية والصادرة بلوزان يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، إن كانت المصارف الخاصة بجنيف ستدفع ضريبة الصراع المحتدم حاليا في أعلى هرم السلطة في الكويت؟ على حدّ قول الصحيفة، وهي تشير بذلك إلى الشكوى التي تقدّمت بها مؤسسة التأمينات الإجتماعية في الكويت ضدّ رئيسها التنفيذي السابق فهد الرجحان وزوجته الذيْن تتهمهما بالفساد، وسوء الإدارة، وخيانة ثقة مؤتمن.

وحتى الآن، انتهت التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية السويسرية منذ فترة إلى اتخاذ بعض الإجراءات ضد المسؤول الكويتي السابق وزوجته الذيْن أقاما في سويسرا منذ 1990، ومن هذه الإجراءات تجميد مبلغ مالي قدره 100 مليون دولار مودعة في سويسرا بالإضافة إلى عدّة عقارات تزيد قيمتها عن 40 مليون دولار.

وتدير مؤسسة التأمينات الإجتماعية في الكويت أصولا تناهز 80 مليار دولا، وتقول هذه الأخيرة إنه أُلحقت بها أضرار يجري حاليا تقدير حجمها نتيجة سوء تصرّف رئيسها التنفيذي السابق الذي يمتلك عدّة حسابات في مصارف بجنيف، قام بإيداع مبالغ كبيرة بها عبر شركات وهميّة ومسالك يصعب رصدها وتتبعها.

وفي نهاية شهر سبتمبر الماضي ذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية بتاريخ 23 سبتمبر 2016 أن أحد بنوك سويسرا، دون ذكر الإسم بالتحديد قد “عرض على الحكومة الكويتية، ومن خلال محاميه التفاوض من أجل تسلّم 30 مليون فرنك سويسري، هي قيمة العمولة التي تسلّمها من مدير التأمينات الإجتماعية السابق مقابل استثمار أكثر من مليار دينار كويتي في هذا المصرف”.

واوضحت الصحيفة الكويتية ذاتها أن “المصرف السويسري برّر مسعاه هذا بالرغبة في الحفاظ على سمعته بعد ما تبيّن أن المدير السابق متهم بارتكاب اختلاسات”. لكن الحكومة الكويتية ومن خلال الشكوى الي رفعتها تطالب أيضا بتتبع المصارف السويسرية التي تتهمها بالتواطؤ وغض النظر، على الرغم من أنها “تعرف بأن مصدر الودائع غير مشروع”.

يذكر أن التحقيق القضائي السويسري الذي يقوده المدعي العام الفدرالي ولا يشمل حتى الآن أي مؤسسة مالية سويسرية، انطلق مبكّرا في عام 2012، وفي إطار التعاون القضائي مع دولة الكويت.