أعلمت نائبة رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) المندوبين السويسريين في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 26) أن بلادها لن تقبل بعد الآن تصدير موادها الخام، ولا سيما الكوبالت، من قبل شركة السلع العملاقة غلينكور التي يوجد مقرها في جنيف.
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق
Keystone-SDA/ع.ع
English
en
DRC wants end to Glencore export of raw cobalt
الأصلي
قالت إيف بازيبا، وزيرة البيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مقابلة مع منصة “حلول جنيف”رابط خارجي (Geneva Solutions): “إن [المواد الخام] ملكنا، وسيتعين علينا الآن معالجتها محليًا”.
وأضافت بازيبا إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تريد شراكة تجارية أكثر مساواة مع سويسرا في مجال المواد الخام. ونقلت هذه الرسالة إلى فرانز بيريز، رئيس الوفد السويسري في مؤتمر (كوب 26) المنعقد حاليا في غلاسكو ، عندما التقيا في اجتماع ثنائي يوم الجمعة 5 نوفمبر الجاري. وأكد بيريز لوكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA أن الموضوع نوقش لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
بازيبا أوضحت أنه: “لا يمكن تصدير الكوبالت وتحويله وتصنيعه إلى بطاريات خارج البلاد، بينما نبذل الغالي والنفيس لشراء سيارة صديقة للبيئة”.
وتستغل شركة غلينكور منجمين للكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويوفر هذا البلد الإفريقي أكثر من 60٪ من الكوبالت في العالم، وهو منتج ثانوي لتعدين النحاس والنيكل الذي يشكل مكونًا أساسيًا للبطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تعمل على تشغيل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات الكهربائية. وعادة ما يتم الربط بين التعدين الحرفي والضيق النطاق للكوبالت بظروف العمل غير الآمنة واللجوء إلى عمالة الأطفال.
وخلال لقائها مع المسؤول السويسري في مؤتمر المناخ في غلا سكو، قالت بازيبا إنها ضغطت أيضًا على سويسرا لإقناع البلدان المتقدمة الغنية الأخرى باحترام مبدأ “الملوث يدفع”، بحيث يمكن توفير الأموال لمساعدة البلدان النامية كجمهورية الكونغو الديمقراطية على مكافحة الاحتباس الحراري.
اقبال مخيب للآمال على احتجاجات المناخ
شارك النشطاء في لوزان وزيورخ بأعداد أقل مما كان يأمل المنظمون خلال الاحتجاجات التي نظمت يوم السبت من أجل المناخ بمناسبة اليوم العالمي للعمل من أجل العدالة المناخية ، حيث يواصل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 26) أشغاله التي دخلت أسبوعها الثاني.
شارك حوالي 500 شخص في تجمع حاشد في لوزان، وهو عدد أقل بكثير من عدد الاحتجاجات المماثلة في الماضي ، بما في ذلك الإضرابات المناخية لعام 2019 التي شهدت أكثر من 10000 شخص يتلاقون في المدينة الناطقة بالفرنسية. وندد المتظاهرون ، من مختلف الحركات والفئات العمرية، بما وصفوه بـ “الكلمات الجوفاء” للقادة في مؤتمر غلاسكو ، حيث احتشدت عشرات الآلاف من المتظاهرات يوم السبت.
وذكرت وكالة أنباء كيستون- SDA أن 150 شخصًا فقط حضروا في زيورخ للمطالبة بـ “تغيير النظام وليس المناخ” ، بينما تجمع حوالي 50 شخصًا فقط في جنيف
قراءة معمّقة
المزيد
شؤون خارجية
سوريا جديدة خوف قديم: نظرة على تعقيدات الواقع السوري
تم نشر هذا المحتوى على
اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو يواصل دعوى التشهير ضد سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي، مدعيًا أنها أدلت بتصريحات تشهيرية في مقابلة مع صحيفة لو ماتان ديمونش
البرلمان السويسري يُضاء إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز
تم نشر هذا المحتوى على
إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة أوشفيتز، تم إضاءة مبنى البرلمان السويسري في برن بألوان متعددة يوم الاثنين.
تم نشر هذا المحتوى على
خرج حوالي 2200 شخص إلى الشوارع في جنيف يوم السبت للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بالسياسة السويسرية في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية السويسري: لا خطط فورية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا
تم نشر هذا المحتوى على
اجتمع وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس مع وزير الخارجية السوري الفعلي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الأربعاء.
تحقيق جنائي مع سياسية سويسرية بعد إطلاقها النار على صورة للمسيح
تم نشر هذا المحتوى على
فتحت النيابة العامة في زيورخ تحقيقًا جنائيًا ضد السياسية سانيا أميتي، للتحقق مما إذا كانت قد انتهكت حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.
البرلمان السويسري يوافق على حظر حزب الله بعد تصويت بأغلبية واسعة
تم نشر هذا المحتوى على
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء وعضوات البرلمان السويسري بغرفتيْه لصالح حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد اسبوع من حظر حركة حماس .
افتتاح أول مركز من نوعه في أوروبا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جنيف
تم نشر هذا المحتوى على
وضعت جامعة جنيف نصب عينيها هدفا يتمثل في تحويل "عاصمة السلام" إلى قطب للمُمارسات المسؤولة في مجال الأعمال، من خلال تمويلها لأول مركز يُخصّص لحقوق الإنسان في مدرسة عليا لإدارة الأعمال في أوروبا. في حوار خاص مع swissinfo.ch، تشرح مديرة المركز الجديد مبررات قناعتها بإمكانية التعايش بين الأرباح والمبادئ، وما الذي يتطلبه الأمر لإبقاء الشركات تحت المراقبة.
لدى المركز بالفعل مشروعان قيد التنفيذ، يركز الأول على معايير القطاع المالي والثاني على استخراج مادة الكوبالت الذتي يزداد الطلب عليها لصناعة البطاريات المُستخدمة في قطاع صناعة السيارات.
swissinfo.ch: هناك العديد من المتشككين في فكرة إمكانية الجمع بين تحقيق الأرباح واحترام المبادئ، فما الذي يجعلك مقتنعة جداً بهذه الفكرة؟
دوروتي باومان-باولي: إنّ التوفيق بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ليس بالأمر البديهي. ما نحتاجه هو منظور طويل الأجل. في حين أن ضمان احترام حقوق الإنسان يشكل تحدّياً أمام الاستثمار في بدايته، إلّا أنه يزيد من قوّة الشركات على المدى الطويل.
على سبيل المثال، لقد رأيت كيف بدأت الشركات في مجال صناعة الأزياء بالانتقال من نموذج المعاملات إلى نموذج يدمج معايير حقوق الإنسان في ممارسات الشراء الخاصة بها، ويركز على العلاقات طويلة الأجل مع الموردين. هذا مفيد للعمال في صناعة الملابس والمُصنّعين أيضاً، لكنه مفيد أيضًا لماركات الملابس لأنه عندما يتمتع العمال بصحة جيّدة ومهارة وتدفع لهم أجور عادلة، فإن ذلك يحسّن من الإنتاجية والجودة أيضاً.
swissinfo.ch: لا يتمتع تجار السلع الأساسية بسجل مشرّف عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. هل تعتقدين أنهم يأخذون الآن مبادئ حقوق الإنسان بجدية أكبر من ذي قبل؟
دوروتي باومان-باولي: أعتقد أن تجارة السلع قد قطعت شوطًا طويلاً من حيث قبول المسؤوليات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ يختلف بشكل كبير عبر القطاع. وهذا يتعلّق جزئيّاً بحقيقة أنّه من غير الواضح إلى الآن ماذا ينتظر المرء من شركات تجارة السلع عندما نتحدّث عن حقوق الإنسان. صحيح أنّه قد تمّ تطوير دليل توجيهات للقطاع المعني العام الماضي، لكنه ترك الكثير من الأسئلة دون إجابة.
swissinfo.ch: من أكثر النقاط إثارة للجدل في مبادرة الأعمال المسؤولة هو تحديد المسؤولية القانونية. هل تعتقدين أنه يتعيّن على الشركات تحمل المسؤولية القانونية عن الأعمال التي يقوم بها شركاؤها في الخارج أم أن الجهود التطوعية كافية؟
دوروتي باومان-باولي: المسؤولية القانونية هي إحدى طرق محاسبة الشركات على سلوكها في مجال حقوق الإنسان. ولكنها ليست الطريقة الوحيدة ولا هي بالكافية. فالأهم من ذلك، هو أنّنا بحاجة إلى معايير مشتركة وواضحة في مجال الصناعة يمكن استخدامها لقياس التقدم في هذا المجال.
بالنسبة للشركات، فإن المسؤولية القانونية هي بالتأكيد أسلوب فعال، لكنها أيضًا قد تؤدي إلى وصول قضايا حقوق الإنسان إلى محامي الدفاع عن الشركات الذين يركزون فقط على الامتثال لما يفرضه القانون.
ولكن من المهم أيضًا للشركات أن تنظر إلى احترام حقوق الإنسان كفرصة تجارية، وهذا يتطلب التوافق في هذا الأمر على جميع المستويات في الشركة. وبغض النظر عن المسؤولية القانونية، يتعيّن على الشركات أن تكون قادرة على تنفيذ التزامها بحقوق الإنسان.
swissinfo.ch: تعمل بعض الشركات السويسرية في العديد من البلدان التي تضعف فيها سيادة القانون وتنتشر فيها انتهاكات حقوق الإنسان. برأيك ما الذي يجب على مثل هذه الشركات القيام به في مثل هذه الحالات؟
دوروتي باومان-باولي: بالنظر إلى حالة العالم الذي نعيش فيه، فإن ضعف سيادة القانون وضعف الحكومات هو القاعدة وليس الاستثناء. فالشركات التي تعمل في جميع أنحاء العالم هي الأكثر استعدادًا لمعالجة هذه الثغرات في مجال الإدارة بمعايير عالمية متأصلة في حقوق الإنسان الكونية، وهذا نهج مبدئي ومتّسق ويمكن التنبؤ به للشركاء في الأعمال التجارية.
swissinfo.ch: يجادل بعض المنتقدين بأن العمل أو التعاون مع شركات لن يحل المشكلات وقد يؤدي فقط إلى التعزيز من سمعتها. ما هو دور التعاون موضوعاً بمقابل النشاط الحقوقي؟
دوروتي باومان-باولي: كان هناك دائمًا تفاعل بين التعاون والنشاط الحقوقي، ذلك أن فاعلين مختلفين يلعبون أدواراً مختلفة. مركز جنيف يُخطط للعمل مع شركات للوصول إلى فهم أفضل لقضايا حقوق الإنسان ذات الصلة وتطوير حلول قابلة للتطبيق. يرتكز نهجنا على (إنجاز) أبحاث دقيقة وصارمة يُمكن أن تقدم في نفس الوقت توصيات للشركات ولصانعي السياسات ونماذج أعمال تسمح بتعايُش بين الأرباح والمبادئ.
نأمل أيضًا أن تُسهم أبحاثنا في تطوير معايير مشتركة للقطاع الصناعي. وبعد أن نتمكن من تطويرها (أي المعايير)، فلن يكون كافياً وجود انخراط رمزي لفائدة حقوق الإنسان لتعزيز صورة شركة ما.
تم نشر هذا المحتوى على
تقول كريستين بادرتشر، عضوة مجلس النواب عن حزب الخضر إن الزراعة في الجنوب تتضرّر إذا لم تفكر أوروبا في انعكاسات قراراتها على خارج قارتها،
تم نشر هذا المحتوى على
من استخراج المعادن إلى تجارة النفط والمنتجات الزراعية، تعمل غلينكوررابط خارجي في أكثر من 50 دولة. بعضها، مثل أستراليا، لديها تاريخ طويل في التعدين والضوابط الصارمة له. وأخرى، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالكوبالت، هي أماكن عالية الخطورة وتتجنبها شركات عديدة. منذ عام 2015، تشغل آنا كروتيكوف منصبها كمسؤولة عن سياسة الاستدامة في غلينكور. وقد…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.