حسابات سرية في الخارج؟ حان الوقت للإبلاغ عنها

هل ما زال هناك امكانية لإخفاء أي معلومة؟ المحاسبة القانونية تبدأ بحلول نهاية ستمبر 2018 على أبعد تقدير. Keystone

من الأجدر بالنسبة للسويسريين والسويسريات الذين يمتلكون حسابات سرية في الخارج أن يبلغوا عنها من تلقاء أنفسهم. فإن فعلوا ذلك، ربما لن يتعرضوا للمسائلة القانونية. لكن بعد سنة من الآن سيكون قد فات أوان ذلك، كما يوضح منشور أصدرته مصلحة الضرائب الفدرالية. 

من المعروف أن سرية الحسابات المصرفية أمر لازال موجوداً في سويسرا وحدها. ذلك لأن السويسريين والسويسريات الذين يمتلكون حسابات مالية خارج مقر إقامتهم لن يستطيعوا بعد ذلك تهريب ثرواتهم من الضرائب. ويعود السبب في ذلك لتبادل المعلومات التلقائي، والذي من شأنه منع التهرب الضريبي عبر الحدود. 

وقد دخل تبادل المعلومات التلقائي حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالي (2017). وهكذا بدأت سويسرا على مدار العام في جمع المعلومات عن الأشخاص المقيمين بالخارج. وهناك العديد من الدول الأخرى، من بينها 28 دولة من دول الاتحاد الأوربي، التي تقوم بفعل نفس الشيء. وفي العام القادم سيتم تبادل المعلومات.

سيكون الأمر بالنسبة لدافعي الضرائب في سويسرا كالآتي: إذا ما تبين وجود ثروات غير مُبَلَغ عنها للضرائب، فإن النتيجة ستكون فادحة. فحينها لن يكون من المحتم فقط دفع الضرائب المتأخرة شاملة الفوائد عن التأخير، وإنما كذلك دفع غرامة. أما في حالة الإبلاغ عن النفس بدون التعرض للمسائلة القانونية، فإن الغرامة سوف تسقط. ويشمل ذلك السويسريين الذين أقاموا بالخارج وعادوا إلى الوطن ليدفعوا في سويسرا الضرائب مجدداً، لكنهم  لازالوا محتفظين بحسابات في بنوك أجنبية. 

ينتهي الأمر اعتباراً من مطلع أكتوبر 2018

أما القرار ما إذا كان الإبلاغ عن النفس يستوفي الشروط القانونية (للإعفاء من الغرامة)، أم لا، فالأمر في ذلك يعود إلى إدارة الضرائب المحلية المخولة بالنظر. وليس من المعروف على سبيل المثال القرار في حالة ما إذا كانت إدارة الضرائب قد علمت بالفعل بأمر الدخل المهرب أو الثروة غير المعلنة. فالإبلاغ عن النفس يجب أن يتم إذن بدافع محض من الشخص نفسه. 

طبقاً لما أوردته مصلحة الضرائب الفدرالية في منشورها فإن الإبلاغ عن النفس بدون التعرض للمسائلة القانونية ممكن حتى نهاية سبتمبر 2018. حيث لا يمكن في رأي مصلحة الضرائب الفدرالية أن يظن أحد ابتداء من أكتوبر 2018 أن السلطات ليس لديها علم بالثروات والدخول المهربة. والحديث هنا عن الثروات الموجودة خارج مقر سكن الشخص. وتسمى هذه في لغة المختصين بالثروات “خارج الحدود” أو “offshore”. 

يرى هانز يورغ الخبير في قانون الضرائب الدولي من شركة KPMG للخدمات المهنية في برن أن هذه المعلومة هامة جداً، خاصة للسويسريين الذين يمتلكون حسابات غير معلنة بالخارج.

حالة استثنائية: امتلاك بيت في الخارج

ويُعنى بتبادل المعلومات التلقائي كذلك السويسريون المقيمون بالخارج والذين يمتلكون حسابات بنكية في سويسرا، إلا أنهم لم يعلنوا عنها في مقر إقامتهم بالخارج. حيث ستقوم البنوك السويسرية ابتداء من 2018 بإبلاغ الدول التي يقيم فيها السويسريون بالخارج بذلك. إذن فالسويسريون بالخارج سوف يُطبق عليهم تبادل المعلومات التلقائي، لكنهم لن يتمتعوا بميزة الإبلاغ عن أنفسهم بدون التعرض للمسائلة القانونية طبقاً للقانون السويسري. ومن الجدير بالذكر أن تبادل المعلومات التلقائي سوف يشمل الحسابات المالية فقط، وليس العقارات. أي أن من يمتلك بيتاً في الخارج ولم يعلن عنه، فإنه لن ينطبق عليه تبادل المعلومات التلقائي. إلا إذا كان هناك حساب بنكي في نفس المكان يمكن من خلاله الاستدلال على وجود عقار غير معلن.