إلغاء الضريبة على المواد المخدّرة غير المحظورة

قضت المحكمة الفدرالية السويسرية بأن القنب - النسخة المخففة من THC- المسموح بتداولها قانونيا في سويسرا، يجب ألا تخضع لضريبة التبغ.

المحكمة، استجابة منها لشكاوى ثلاث شركات لإنتاج القنب، توصّلت إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني لفرض ضريبة التبغ بنسبة 25% على سعر مبيعات القنب. وسيتم إيقاف العمل بهذه الضريبة على الفور. 

في سويسرا، يعتبر استهلاك القنّب الذي يحتوي أقلّ من 1% من رباعي هيدروكانابينول (THC)  قانونيا. ويتم تداول هذه المادة كزيت أو شاي أو مباشرة في شكل زهرة. وأشارت المحكمة الفدرالية في قرارها الذي أصدرته يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري إلى أن مادة القنّب غير مذكورة صراحة في تشريعات ضريبة التبغ.

هذا الحكم ينقض القرار الذي اتخذته المحكمة الإدارية الفدرالية في العام الماضي، والذي أيّدت فيه تصنيف الإدارة الفدرالية للجمارك لهذه المادة كبديل للتبغ.

وعللت المحكمة الفدرالية قرارها بأن الشركات الثلاثة التي تعترض على هذا الحكم لا تبيع منتجات التدخين. وأن المنتجات التي تروّجها عادة ما تستخدم لأغراض صحية، مثل تخفيف آلام الروماتيزم.

المحكمة لاحظت أيضا أنه على الرغم من أنه يمكن تدخين هذا النوع من القنّب، إلا أنه من الصعب القول إن له خصائص التبغ.

الحكم يقضي أيضا بتعويض الشركات المتقدمة بالشكوى عن الفترة التي دفعت فيها ضرائب بنسبة 25% عن منتجاتها.