خمسة وسبعون عاماً على إعلان حقوق الإنسان: ما الذي يُحتفى به؟ 

قبل 75 عاما، اتحد العالم لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تحدثت سويس إنفو SWI مع جميع مفوضات ومفوضي حقوق الإنسان السبعة، الذين ما يزالون على قيد الحياة، لفهم مدى أهمية النص في يومنا هذا. Illustration: Helen James / SWI swissinfo.ch

قبل 75 عاماً من اليوم، اتحد العالم لإقرار وثيقة مفصّلة تفتح آفاقاً جديدة لسكان كوكبنا، هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حيث تم اعتماد هذه الوثيقة لتجسيد الإيمان المشترك بـ "ضرورة عدم تكرار أهوال الحرب العالمية الثانية ".

وجاء إقرار الإعلان انطلاقاً من أن الإنسانية جمعاء كانت بحاجة لتحديد قواعد ومبادئ لنفسها، لضمان عدم تكرار الفظائع التي حدثت خلال الحرب العالمية الثانية. التقت سويس إنفو  (SWI swissinfo.ch) مع سبع مفوّضات ومفوّضين سامين ممّن عملوا بتفان من أجل ضمان تنفيذ بنود ومعايير هذا الإعلان، في ضوء أوضاع صعبة مرّ بها العالم في أطواره المختلفة.

هل هناك ما يستحق الاحتفاء به في هذه الذكرى الخامسة والسبعين؟ بداية، من المهمّ أن نذكّر أنفسنا بما يتعهد به إعلان الوثيقةرابط خارجي: الحق في حرية التعبير، والحق في الحصول على التعليم، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في طلب اللجوء في حالة التعرض للاضطهاد، والكثير من الحقوق الأخرى.

ووفقاً لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هناك حالياً 55 نزاعاً مستعراً حول العالم. وهناك أدلة قاطعة تشير إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب لجرائم حرب في العديد من هذه النزاعات، من أوكرانيا إلى السودان إلى غزة.

لقد وقعت على الإعلان 192دولة – أي تقريباً كل الدول-، وهذا يعني أن حكوماتنا من المفترض أن تكفل لنا تلك الحقوق وتؤمن لنا الحمايات ذات الصلة. ولكن هل تقوم فعليّاً بذلك؟ الإجابة بإيجاز: لا. أما الإجابة مع بعض التفصيل: لا تقوم جميعها بذلك، وإن قامت به، فليس في كل الظروف والأوقات.

 مسألة تعاطف أم مسألة إلزامية؟

الأمم المتحدة مكلفة بمهمة ضمان الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهذا يعني عملياً السعي إلى تحقيق المستحيل. ومع ذلك، فهي تتولى هذه المهمة من خلال تذكير، بل وحتى إدانة، الحكومات التي تنتهك حقوق مواطنيها.

وتقع هذه المسؤولية على عاتق المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو منصب لم يكن مُقَرّاً لدى الأمم المتحدة حتى التسعينيات، عندما تلاشت الحرب الباردة، وبانت، وإن لفترة قصيرة، فسحة أمل حقيقية، بإمكانية نجاح التعددية الثقافية في العمل على هذا الصعيد.

خلال فترة الذكرى السنوية هذه، كان لي شرف إجراء مقابلات مع النساء والرجال الذين تبوؤوا مراكز قيادية على مدى عقود، وعملوا في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. يمكن الاستماع إلى جميع تلك المقابلات الحصرية والعميقة في بودكاست “من داخل جنيف” (Inside Geneva) . 

خوسيه أيالا لاسو من الإكوادور، والذي يناهز اليوم 91 عاماً، كان أول مفوّض سام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقد صرّح لي أنه عندما كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتفاوض على شروط تبوء هذا المنصب، اعتبرت بعض الحكومات أن العمل على احترام المبادئ الواردة في الإعلان من الأهداف الجيّدة، بينما ذهبت حكومات أخرى إلى أنّ احترامها ينبغي أن يكون إلزامياً، وطرحت آلية الالتزام بها أو حتى فرض تنفيذها.

آنذاك، “حاولت دعم الموقف الثاني”، كما يقول لبودكاست “من داخل جنيف”.

“تحديات كبيرة”

لكن كما نعلم، حتى مع وجود القانون الدولي والاتفاقيات المُبرمة لدعمه، تواجه الأمم المتحدة صعوبة كبيرة في فرض تنفيذ قرار ما على الدول. عندما تولى أيالا لاسو المنصب في ربيع عام 1994، كانت الحرب الدائرة رحاها في يوغوسلافيا السابقة في ذروتها، وكانت عمليات الإبادة الجماعية في رواندا قد بدأت بالحدوث للتوّ.

وعلى الرغم من عمله على رأس فريق صغير جداً وميزانية أقل أهمية، كان أيالا لاسو مصمماً على الذهاب إلى رواندا في محاولة منه لبذل الجهود الآيلة لوقف أعمال العنف. وفي هذا الإطار يقول لي: “رأيت أنه من واجبي أن أتوجه إلى هناك”. ولكن بحلول وقت وصوله إلى رواندا في شهر مايو من ذلك العام، أعرب زعيم أقلية التوتسي بول كاغامي بمرارة عن أسفه لأن أعمال الإبادة التي تعرّض لها شعبه كانت “على وشك الاكتمال”، ولأن قدوم أيالا لاسو جاء بعد فوات الأوان.

وكان لفشل الأمم المتحدة في رواندا، على الرغم من أنه لم يكن ذلك بسبب المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، تداعيات على عمل الذين خلفوا أيالا لاسو بعد ذلك، ومنهم ماري روبنسون. كانت روبنسون، قد قامت بزيارات عدة إلى رواندا كرئيسة جمهورية أيرلندا ولاقت استقبالاً حاراً. وتتذكّر ما حصل معها عندما توجّهت إلى هناك كممثلة للأمم المتحدة قائلة: “عندما وصلت وكنت أرتدي قبعتي كممثلة للأمم المتحدة، تمّ تجاهلي تماماً، بل في الواقع، جرت إهانتي إلى حد ما”.

‏وتجسد تجربة روبنسون الهوة الكبيرة التي ما تزال بين الآمال المعقودة على الأمم المتحدة وبين ما يمكن لمسؤوليها تحقيقه فعلياً. ولقد ظهرت ملامح هذه الهوة بشكل أكثر وضوحاً، بعد أحداث 11 سبتمبر، حين بدأت الولايات المتحدة، أكبر قوة عظمى في العالم، تبدي شكوكها حيال فعالية أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

معايير مزدوجة

في ذلك الوقت، كانت الكندية لويز آربور تشغل منصبها كمفوّضة سامية لحقوق الإنسان. وكمحامية عملت في المحكمة الخاصة بجرائم يوغوسلافيا السابقة، نجحت فعلياً في جذب أنظار الرأي العام الدولي، عندما تقدمت بتوجيه اتهام ضد سلوبودان ميلوسوفيتش يدينه بجرائم الحرب. وفي هذا الشأن، قالت لي آربور: “هذا الاتهام الذي تقدمت به، كان بالنسبة لي بمثابة إثبات لأهمية القانون، ولسيادة القانون كمبدأ تنظيمي لإدارة شؤون المجتمع الحديث”.

ولكن مهام المفوض السامي لحقوق الإنسان ليست مهاماً لقاضٍ أو لنائب عام. ولذلك، فعندما تقدّمت الولايات المتحدة، في أعقاب أحداث 11 سبتمبر، بشكوى في وجوب تطبيق القانون الذي يَحظر التعذيب في الحرب على الإرهاب، لم تكن لدى آربورإلا سلطة الأمم المتحدة في الإقناع أو الإدانة.

وعلى الرغم من أنها تشكّك اليوم في مدى فعالية العمل الفردي الذي عبرت عنه بقولها “الصراخ في البرية”، إلا أنها تعرب أيضاً عن قلقها بشأن المعايير المزدوجة التي يتم تبنّيها من قبل القوى العظمى الغربية وتسبّبها في إحداث إحباط لدى الدول الأخرى، التي تشعر بأنها تتلقى مواعظ أو نصائح تنطبق عليها فقط”. وفي الوقت الذي كان الغرب يروّج فيه لقيَمه المزعومة”، كما تشرح آربور، “بدأت الدول الأخرى تلاحظ أنّ الترويج لهذه القيم غالباً ما يتزامن مع مصالح الغرب الخاصة”.

هل هناك نتائج ما؟

وعند سماع التعبير عن الإحباط من قبل العديد من المفوضين السابقين، هناك سؤال جدير بالاهتمام يمكن طرحه، عما إذا كانت هناك إمكانية لهيكلية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لتحقيق أي إنجاز على الإطلاق. ولكن هذا السؤال يعبّر عن وجهة نظر متشائمة. وللخروج من هذه النظرة، لا بد من الاطلاع على ما تمّ تحقيقه في عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أثناء فترة ولاية نافي بيلاي، وبعد ذلك عندما خلفها زيد رعد الحسين، فيما يتعلق بسوريا. لقد أُنجِزَت تقارير عديدة ومتعمّقة، تفحص كل جانب مظلم من النزاع، بشهادات يمكن استخدامها في وقت ما في محاكمات متعلقة بارتكاب جرائم حرب.

ولا بد أيضاً من النظر إلى ما حصل مع ميشيل باشيليت التي غادرت المنصب في العام الماضي. لقد واجهت ضغوطاً هائلة بسبب تقرير تأخر نشره كثيراً، حول معاملة الصين لسكانها من أقلية الإيغور. وفي هذا الإطار، تعترف باشيليت في مقابلة مع بودكاست “من داخل جنيف”، أنها كانت تتعرض لـ “ضغوط يومية” سواءً من قبل أولئك الذين أرادوا نشره أومن الذين لم يرغبوا في ذلك.

وتتذكر تلك الأحداث قائلة: “كنت مضطرة لأداء واجبي”، مما يعني عدم الخضوع لتلك الضغوط. وعندما أبصر التقرير النور في نهاية المطاف، كان تقريراً شديد الوطأة، يشير إلى أنه من الممكن أن تكون الصين قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

وللأسف، فبالنسبة لباشيليت، فقد غطّى الجدل حول التأخير في نشر التقرير على أعمال أخرى ذات أهمية كبيرة قامت بها آنذاك، خاصة فيما يتعلق بوضع مسألة العنصرية المنهجية النظامية، وخاصة تلك الممارسة من قِبَل هيئات إنفاذ القانون، على جدول أعمال حقوق الإنسان.

وللوقوف على المزيد عن الإيجابيات والسلبيات، وفترات النجاح والخيبة، التي شهدها هؤلاء الأبطال من حماة حقوق الإنسان، يمكن الاستماع إلى بودكاست “من داخل جنيف”.  ولنتذكّر بأن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي الحالي لحقوق الإنسان، مصمم على إلقاء الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصفه كوثيقة قادرة على إحداث ” خطوة تحوّلية”.  

وكل من سبق تورك يتفق معه على هذا التصميم والإصرار؛ يقول أيالا لاسو اليوم “يجب ألا نفقد إيماننا في قدرة الإنسان على التصرف بشكل ملائم”. وتؤكد ماري روبنسون على هذا قائلة “إن العمل على احترام حقوق الإنسان هو الحل”.  

 وتعتقد آربور أن أي شخص قادم من كوكب آخر، تتاح له فرصة قراءة الإعلان العالمي سيعتقد أنه قد “وصل إلى الجنة”. وتشير نافي بيلاي إلى أن أيّاً من الدول الـ 192 التي وقعت على الإعلان لم تتنصل منه.

ويشرح زيد رعد الحسين قائلاً: “ما نقوم به هو محاولة جعل حياة الإنسان أفضل. من ذا الذي يمكنه عدم الموافقة على هذا الأمر؟”. وفي مقاربتها للأمور تبدو باشيليت أكثر واقعية إلى حد ما، “الإعلان العالمي لا يزال صالحاً لأنه يوفر معياراً أدنى لكيفية عيشنا معاً بسلام”.

ويقول تورك، الذي يشير إلى كل تلك الأزمات الـ 55 التي تحدث حول العالم، إنه ينبغي علينا “أخذ العبَر من هذه الأزمات”، ووضع حقوق الإنسان في صميم كل ما نقوم به من جهود. إن الأمم المتحدة، كما هو الحال دائماً، تسعى لتحقيق أهداف وطموحات كبيرة، في تحفيز وإلهام العالم لتحقيق تغيير نحو الأفضل. ونتمنى أن يكون دورها محفّزاً وملهماً للجميع، خلال هذا العام أيضاً. 

تحت مجهر حقوق الإنسان: واقع حرية الصحافة المزري في منطقة الشرق الأوسط

خلال إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو، أكدت المديرة العامة لليونسكورابط خارجي أن تراجع حرية الصحافة، يؤدي إلى تراجع جميع الحقوق ويقوض النقاش والحوار في المجتمعات.

في هذا السياق، أكدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنويرابط خارجي لعام 2023 أن وسائل الإعلام ما تزال تعاني تحت وطأة القيود الصارمة في منطقة الشرق الأوسط، سواءً بسبب أنظمة الحكم الاستبدادية أو بفعل رقابة الميليشيات على وسائل الإعلام. حيث يُعتبر وضع حرية الصحافة “خطيرًا للغاية” في أكثر من نصف دول المنطقة.

المملكة العربية السعودية ما تزال في ذيل الترتيب (الترتيب 170)، حيث تستمر في قمع الصحفيين والصحفيات وتصدر أحكامًا صارمة ضدهم وتمنعهم من مغادرة البلاد ، علماً أن ولي العهد لا يزال دون مساءلة في قضية جمال خاشقجي. في مناطق الخليج عمومًا، تلجأ الحكومات إلى التجسس والرقابة للسيطرة على وسائل الإعلام. وهذه الظاهرة تنتشر حتى في الدول المتوسطية، حيث تواصل المحاكم فرض حظر على نشر بعض المعلومات في الأردن (الترتيب 146)، وتستمر الرقابة في مصر (الترتيب 166)، حيث تواصل الديكتاتورية العسكرية حبس الصحفيين بدلاً من القيام بالإصلاحات المنتظرة.

فيما يخص سوريا (الترتيب 175)، فإنها تعتبر واحدة من أخطر البلدان على سلامة الصحفيات والصحفيين ولا تزال سوريا تحتل المرتبة الأولى عالميًا فيما يتعلق بعدد الصحفيين المحتجزين. تليها اليمن (الترتيب 168) والعراق (الترتيب 167) في هذا السياق.

وعلى الرغم من تقدم فلسطين (الترتيب 156) بارتفاعها في التصنيف بمقدار 14 مركزًا، إلا أن الوضع الأمني في البلاد ما يزال متدهورًا للغاية بسبب اغتيال صحفيين وصحفيات برصاص القوات الإسرائيلية دون أي محاسبة.

أما قطر (الترتيب 105)، فقد سجلت تحسنًا ملحوظًا في التصنيف بصعود 14 مرتبة، ويرجع ذلك إلى تأثير استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم. حيث حاولت السلطات تحسين صورة البلد أمام العالم من خلال تخفيف بعض القيود على الصحفيين، لكن الوضع لا يزال يتطلب تحسينًا إضافيًا لتغطية قضايا معينة بحرية.

وفي دول شمال أفريقيا ما تزال ظروف العمل لدى الصحفيين تشهد تدهورًا مقلقًا، حيث تواجه هذه الدول موجة من الانحراف نحو السلطوية.

في تونس (121)، تحت حكم الرئيس قيس سعيد، تجمَّد عمل البرلمان وتم حله خلال عام 2021، وهذا أثر سلبًا على حرية الصحافة. وبات الصحفيات والصحفيون يُحاكمون بسبب تحقيقاتهم، مما يشكل تهديدًا لحريتهم المهنية.

وفي الجزائر (136)، تحت حكم عبد المجيد تبون، يُلاحق الصحفيات والصحفيون بشكل متزايد قضائيًا بسبب مقالاتهم وتقاريرهم، وتم اعتماد قانون جديد للإعلام دون استشارة الصحفيين، على الرغم من كفالة حرية الصحافة في الدستور.

  في المغرب (144؛ -9)، ما يزال الصحفيان عمر الراضي وسليمان الريسوني محتجزين تعسفيًا، ومازال الصحفيون والصحفيات يواجهون ضغوطًا قضائية.

وفي ظل هذه الوقائع المأساوية تبقى حرية الصحافة قضية مثيرة للقلق في هذه البلدان في ظل التحديات السياسية والقانونية التي يواجهها الصحفيون والصحفيات وتشكل هذا القضية تحدياً اساسياً لحقوق الإنسان.

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: جيلان ندى