دراسة: لا توجد فجوة في الأجور بين الجنسين في سويسرا

© Keystone / Gaetan Bally

كشفت دراسة أعدّتها جامعة سانت غالن، أنه لا يوجد تقريبًا أي تفاوت في الأجور بين الرجال والنساء في سويسرا.

راجع فريق الدراسة، التي أعدتها رابطة أرباب العمل السويسرية ونُشرت يوم الثلاثاء، نتائج التحليلات التي أجريت على 461 شركة سويسرية تستخدم منهجية الحكومة لتحليل المساواة في الأجور.  وتبين أن 99.3 ٪ من هذه الشركات تمتثل للمبادئ التوجيهية للمساواة في الأجور بموجب القانون السويسري في مجال المساواة بين الجنسين.

وإجمالاً، لم يظهر في 89٪ من الشركات التي شملتها الدراسة أي تأثير على أساس الجنس وظل 3.3٪ فقط من فجوات الأجور بين الرجال والنساء غير مفسرة. وأظهرت الدراسة أن ثلاث شركات فقط لديها فجوة في الأجور بنسبة تزيد عن 5 ٪، الحد الأقصى الذي حددته الحكومة.

بالنسبة إلى منظمة أرباب العمل، يُظهر المسح أنه يتم الامتثال لتوجيهات الحكومة الفدرالية على المستويين القطاعي والإقليمي. ووفق المنظمة، فإن الأرقام التي استخدمتها النقابات في المناقشات التي تظهر فروق الأجور غير المبررة مبالغ فيها. رغم ذلك، أقرت رابطة أرباب العمل السويسرية بأن الشركات يجب أن تبقى واعية بهذه القضية. وأضافت أنه يجب معالجة الفجوات في الأجور من جذورها، أي الانقطاعات المتكررة لحياة العمل النسائية. ولكي يحدث هذا، يجب أن تكون المرأة قادرة على الاستفادة من الظروف التي تمكنها من العمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الرجل.

ووصف الاتحاد السويسري لنقابات العمال التقرير بأنه محاولة “لتجميل” الوضع الحقيقي للمرأة. ووصفت الدراسة بأنها غير تمثيلية، مدعياً أنها تصور “جزءًا صغيرًا فقط من الواقع”، لأنها لا تغطي سوى 10٪ من الشركات التي أجرت تحليلًا للمساواة في الأجور.

جمعت جامعة سانت غالن 615 تحليلاً للمساواة في الأجور بما يتوافق مع 10٪ من الشركات الخاضعة للالتزام الحكومي والتي تغطي حوالي 550 ألف موظف وموظفة وركز المسح على 461 شركة لضمان القدرة على المقارنة.

ومنذ عام 2021، يلزم قانون المساواة بين الجنسين الشركات التي يشغّل أكثر من 100 موظف إجراء تحليل للمساواة في الأجور وتقديمه إلى الموظفين والمساهمين بحلول نهاية شهر يونيو من كل عام.