أكثر من مليوني شخص مشمولون باتفاقيات العمل الجماعية في سويسرا

دوريا، يجري التفاوض في سويسرا على تفاصيل عقود العمل الجماعية بين المنظمات الممثلة لأرباب العمل والنقابات العمالية. Keystone/Peter Schneider

أعلن المكتب الفدرالي للإحصاء أن أكثر من مليوني شخص في سويسرا يُمارسون وظائف مشمولة بتغطية اتفاقية عمل جماعية تضمن لهم أجرا أدنى.

وطبقا للمعطيات التي نشرها المكتب يوم الإثنين 11 ديسمبر الجاري، اتضح أن 2066550 عامل (من بين 4 ملايين و700 ألف شخص يُشكلون إجمالي السكان العاملين) كانوا يخضعون في شهر مارس 2016 لأحكام وشروط نحو ستمائة (600) اتفاقية عمل جماعية مختلفة. ويشتغل نصف هؤلاء العمال تقريبا في الصناعات أو في قطاعات تتوفر على اتفاقيات عمل جماعية ذات أنظمة مُلزمة. 

+ تعرّف على التغييرات التي يشهدها أسبوع العمل في سويسرا

وبموجب اتفاقيات العمل الجماعية، تتفاوض منظمات أرباب العمل بشأن الأحكام والشروط المنظمة للعلاقة الشغلية مع العمال والموظفين والنقابات الممثلة لهم. وبشكل عام، تغطي الإتفاقيات العديد من المسائل التي تتراوح بين فترات البداية والإنهاء للعقود الفردية، وساعات العمل والعطل والإجازات والمستحقات والمنافع والحق في التدريب المهني أثناء العمل.

إضافة إلى ذلك، تنظم اتفاقيات العمل الجماعية جداول الرواتب. وفي هذا الصدد، توصّل المكتب الفدرالي للإحصاء إلى أن ما يقرب من 1.8 مليون موظف لديهم الحق في الحد الأدنى للأجور بموجب هذه العقود. ويُوظف قطاع الخدمات معظم الأشخاص المشمولين بهذه الإتفاقيات (1.2 مليون)، متبوعا بالصناعات التحويلية، التي تُشغّل نصف هذا العدد تقريبا.

تاريخ اتفاقيات العمل الجماعية في سويسرا

هذه الإتفاقيات هي عبارة عن نص قانوني صادقت عليه المنظمات النقابية الممثلة للعمال من جهة والأعراف من جهة أخرى. وهي تحدد الظروف التي يُؤدى فيها العمل في وظيفة معينة، كما تنظّم العلاقة الثنائية بين الشركاء الإجتماعيين.  

تشتمل كل اتفاقية جماعية على أحكام معيارية، خاصة في مجالي الأجور وساعات العمل، فضلا عن الأحكام التعاقدية المتعلقة بحقوق وواجبات كل الشركاء المتعاقدين، مثل ضرورة احترام التوافق والسِلم في مجال العمل.

عمليا، يخضع واحد من اثنيْن فحسب من إجمالي الإجراء في سويسرا للإتفاقيات الجماعية في ميدان العمل. وعلى سبيل المقارنة، تبلغ هذه النسبة 2 من 3 في ألمانيا و4 من 5 في إيطاليا، أما في النمسا، فتكاد تشمل كل العمّال.

في المقابل، يحتكم النصف الثاني من العمال والأجراء السويسريين الذين لا تشملهم هذه الإتفاقيات الجماعية، حصريا إلى قانون العمل الفدرالي، الذي لا زال أقل تطوّرا مقارنة بما عليه الأمر في معظم البلدان الأوروبية.