سويسرا – السعودية: “علاقات ممتازة.. وفرص يجب استغلالها”

جون دانيال غيربر، كاتب الدولة للشؤون الاقتصادية لدى زيارته رفقة الوفد المرافق له إلى فرع شركة ABB في السعودية swissinfo.ch

أثارالوفد الاقتصادي السويسري بقيادة كاتب الدولة للاقتصاد جون دانيال غيربر الذي يزور المملكة العربية السعودية مع المسؤولين السعوديين مسألة التباطئ في المصادقة على اتفاقية التبادل الحر مع دول "الإيفتا"، وموضوع احترام حقوق الملكية الفكرية وقضية السعودة المفروضة على الشركات الاجنبية. أما الوفد المرافق له من رجال المال والأعمال فتعرف على الفرص الجديدة المتاحة في السوق السعودية التي تشهد العديد من برامج التنمية الصناعية.

إذ حل وفد يضم ممثلي حوالي 20 مؤسسة سويسرية ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة بقيادة كاتب الدولة للاقتصاد جون دانيال غيربر بالرياض يوم 22 اكتوبر في زيارة تقوده الى جدة قبل أن يتوجه الى قطر يوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

وقد حضر الوفد الرسمي جانبا من الندوات التي نظمها مجلس الأعمال السعودي السويسري بالإشتراك مع الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة لتعريف الشركات السويسرية التي لم تجرؤ بعد على الدخول في نشاطات اقتصادية مع شركاء سعوديين على الفرص المتاحة اليوم في ظل الجهود المبذولة لتعزيز النسيج الصناعي والتجاري والخدماتي في المملكة.

فرص على السويسريين ألا يفوتوها!

تركزت جل التدخلات التي استمع لها الوفد الاقتصادي السويسري على إظهار الفرص المتاحة من قبل السوق السعودية وكيفية استفادة الشركات السويسرية من تلك الفرص.

وهذا ما تناوله بالتفصيل الدكتور فواز اللامي الخبير السعودي الذي كان يشغل منصب نائب وزير التجارة والصناعة وكبير المفاوضين في ملف انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية ، والذي يشغل حاليا مستشارا وعضو مجلس إدارة في كبريات اللجان الحكومية والمؤسسات الخاصة.

إذ يرى بالأرقام أن مجموع الناتج القومي السعودي بلع في العام 2009 أكثر من 400 مليار دولار وأنه قد يصل بعد بضع سنوات الى تجاوز مجموع الناتج القومي للدول العربية مجتمعة.

وما يراه مغريا ” كون السعودية تملك 50% من ناتجها القومي على شكل سيولة في البنوك” وهو ما يعتبره مغريا بالنسبة لمن يرغب في الاستثمار لأن البنوك ستجري وراءه”.

ومن المشاريع المخططة لدعم اقتصاد المملكة خلال العشرة أعوام القادمة، حسب الدكتور فواز ” إنفاق حوالي تريليون دولار بحيث تحصل البنى التحتية على 180 مليار دولا، والتعليم على 55 مليار، والسكن على 75 مليار، و53 مليار للسياحة و 112 على توسيع المنشئات البتروكيماوية ، و 140 مليار دولار لانتاج الطاقة، و 100 مليار دولار لتحلية المياه و28 لتطوير الزراعة و 25 للمعادن، و 80 مليار دولار لتطوير الاتصالات و70 لتطوير انتاج الغاز و35 مليار دولار للنقل.

وحتى ولو اعترف الدكتور فواز اللامي بأن الكرة في ملعب المملكة من أجل تطوير القوانين الجيدة بشكل يعطي ما يكفي من الثقة لمن يرغب في الاستثمار في المملكة، فإنه ناشد الشركات السويسرية لكي تبدي مزيدا من الثقة في الجهود السعودية خصوصا وأن السعودية في نظره ، “تأتي في المرتبة الأولى كأول شريك لسويسرا بما حجمه مجموع المبادلات مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي”. وهذا على الرغم من كون الاحصائيات الرسمية تضعها في المرتبة الثانية بعد الإمارات نظرا لكون العديد من المبادلات تمر عبر مركز الأعمال السويسري في دبي.

لكن ما يستغرب له الدكتور فواز هو “كون التسهيلات والإصلاحات التي سمحت خلال السنوات الأخيرة باعتماد 121 جامعة ومؤسسة تعليمية عالية جدية و22 بنكا و32 شركة تأمين، لا توجد ولا مؤسسة سويسرية من بينها على الرغم من كل ما تتمتع به سويسرا من شهرة في النظام المصرفي وفي مجال لتأمين وإعادة التأمين”.

اتفاقية تبادل حر تنتظر المصادقة

شملت اللقاءات الرسمية للوفد السويسري محادثات مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ووزير التجارة والصناعة عبد الله زين علي رضا ومع نائب مدير البنك الوطني السعودي ومع ممثلي مجلس الغرف التجارية السعودية للتجارة والصناعة.

وعلى الرغم من تأكيد كاتب الدولة للشئون الاقتصادية جون دانيال غيربر او سفير سويسرا الجديد لدى المملكة بيتر رينهارت على ” أن العلاقات السويسرية السعودية ممتازة” إلا أن ه\ا اللقاء لم يمنع من إثارة بعض النقاط التي ترى فيها سويسرا او الشركات السويسرية أنها تحتاج الى تعديل.

ومن هذه ومن النقاط قضية التأخر في المصادقة على إتفاقية التبادل الحر التي أبرمتها دول مجلس التعاون الخليجي الذي تنمي اليه المملكة العربية السعودية ،مع دول الرابطة الأوربية للتبادل الحرب التي تنتمي اليها سويسرا .

إذ أوضح السيد جون دانيال غيربر ” بأن الحكومة السويسرية قررت المصادقة على هذه الاتفاقية بمجرد انتهاء دول مجلس التعاون الخليجي من المصادقة عليها” . لكنه أضاف ” بأن سلطنة عمان هي وحدها التي صادقت على الاتفاقية ولا ندري لماذا بل كل ما سمعناه هو أن هناك بعض المشاكل المثارة في قطر وفي السعودية وسنوجه السؤال للملكة العربية السعودية لمعرفة إلى اين وصلت ألأمور”.

كما ألمح كاتب الدولة للشئون الاقتصادية السويسري الى أن كلا من المملكة العربية السعودية وقطر تجريان مفاوضات مع سويسرا من أجل التوصل الى اتفاقية لمنع الإزدواج الضريبي. وهو الموضوع الذي ستتواصل المفاوضات بخصوصه مع المملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر. وإذا كانت المفاوضات مع قطر قد عرفت تقدما كبيرا لحد إمكانية توقيع المجلس الفدرالية على الاتفاقية النهائية في شهر ديسمبر، فإن كاتب الدولة للشئون الاقتصادية يشكك في إمكانية اقدام المجلس الفدرالي على ذلك بالنظر الى العراقيل المثارة بخصوص اتفاقية التبادل الحر. لكن المسئول السويسري أوضح بهذا الخصوص بأن “سويسرا لا ترغب في الربط بين الموضوعين بل تحبذ إيجاد حلول لهما في نفس الوقت”.

وفي مناقشات الوفد الرسمي السويسري مع نائب مدير البنك الوطني السعودي تم التطرق إلى مدى دعم المملكة لسويسرا في عضويتها لمنصب من مناصب مدراء البنك الدولي وهذا بحكم عضويتها في مجموعة العشرين التي ستعقد اجتماعا في شهر نوفمبر لهذا الغرض. كما تطرح على مائدة المناقشات قضية جولة مفاوضات الدوحة المتعثرة منذ العام 2001 في محاولاتها إصلاح النظام التجاري العالمي بما يراعي مصالح الدول النامية.

قضايا الملكية الفكرية واستيراد اللحوم السويسرية

من القضايا الثنائية التي أثارها كاتب الدولة للاقتصاد مع نظرائه السعوديين مسألة احترام حقوق الملكية الفكرية في هذا البلد بالنسبة للاختراعات والماركات المسجلة للشركات والأسماء الجغرافية.
إذ يرى كاتب الدولة للاقتصاد أن “المملكة العربية السعودية بانضمامها الى منظمة التجارة العالمية قد اختارت احترام المعايير والقوانين”.

وفيما يتعلق بالاستمرار في منع استيراد اللحوم السويسرية يرى كاتب الدولة للاقتصاد أن “المملكة مازالت تعتبر أن سويسرا منطقة بها مرض جنون البقر”. ولهذا الغرض يرغب الوفد السويسري في أن “تراجع السعودية قائمتها لأن هذا المرض اختفى منذ أكثر من ثلاث سنوات وان المنظمة التي تشرف على قائمة الدول المصابة به سحبت سويسرا من القائمة”.

ومن النقاط التي أثارتها بعض الشركات السويسرية العاملة في المملكة والتي أثارها الوفد الرسمي بدوره، قضية “السعودة” أي ضرورة توظيف الشركات الأجنبية لعدد من الإطارات واليد العاملة السعودية، تتباين حسب الشركة وحسب طبيعة النشاط الذي تقوم به وقد يصل في بعض الأحيان إلى 75% من اليد العاملة في الشركة. ولكن هذا المبدأ يجد من يدافع عنه حتى في صفوف الشركات السويسرية العاملة في المملكة كما سنرى في مراسلة لاحقة.

المملكة العربية السعودية في سطور

المساحة: 2150000 كلم مربع

عدد السكان: 25 مليون نسمة (2008)

تملك حوالي 21% من الاحتياطي النفطي العالمي المكتشف وتعتمد على القطاع النفطي بنسبة ما بين 80 و 90 % في نفقات الدولة.

إجمالي الناتج القومي في عام 2010: حوالي 443 مليار دولار أما توقعات عام 2011 فتناهز 478 مليار دولار

معدل البطالة: حوالي 12% (2007)

الديون الخارجية: 75 مليار دولار أمريكي.

احتياطي العملة الأجنبية يكفي لسد حاجيات 34 شهرا.

أول شريك للمملكة من حيث الصادرات، الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 35 مليار يورو
وأول شريك لها من حيث الواردات الإتحاد الأوروبي بحوالي 75 مليار يورو.

أما سويسرا فتحتل المرتبة 37 بالنسبة لصادرات المملكة بحوالي 0.247 مليار يورو، والمرتبة 12 لواردات المملكة بحوالي 1.14 مليار يورو.

أهم الصادرات السويسرية نحو المملكة: المنتجات الطبية والأدوية والآلات والساعات ومنتجات زراعية وأحجار ومعادن كريمة وحلي.

أهم صادرات المملكة في اتجاه سويسرا: أحجار ومعادن كريمة وحلي، مواد اصطناعية ومطاط ومواد مصنعة من معادن غير ثمينة، وأدوات لقطاع الساعات ومواد كيماوية أساسية.