سويسرا تحقق مع سوريين وليبيين في قضية غسل أموال

تشير المعلومات المتوفرة إلى أنه يجري التحقيق مع شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد (على اليسار) والديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي بشأن عمليات غسل أموال Keystone

قال المدعي العام الفدرالي يوم الأحد 19 مايو إنه فتح تحقيقا جنائيا ضد مواطنين سوريين وليبيين للإشتباه في تورطهم في غسل أموال.

وذكرت جانيت بالمر المتحدثة باسم المدعي العام أن السلطات السويسرية تلقت تقارير من وكالة مكافحة غسل الأموال تتعلق بسوريا وليبيا لكنها لم تقدم تفاصيل محددة.

وسنّت سويسرا التي تحرص على تعزيز الجهود لتغيير صورتها كملاذ للأموال غير المشروعة قوانين صارمة في السنوات القليلة الماضية تخص غسل الأموال.

وذكرت أسبوعية “نويه تسورخر تسايتونغ أم سونتاغ” أن التحقيقات تتعلق – بالنسبة لسوريا – بأرصدة يُفترض أنها تخص شخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد مودعة في بنوك بغرب سويسرا.

وأضافت الصحيفة التي تصدر كل يوم أحد بالألمانية في زيورخ أنه لم تتضح هوية الشخص المعني أو قيمة المبلغ قيد التحقيق أو ما إذا كان تم تجميد أي حسابات.

وشهدت تدفقات الأموال المريبة التي رصدتها السلطات السويسرية ارتفاعا قياسيا إذ تجاوزت ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.21 مليار دولار) في 2011 ويرجع ذلك جزئيا إلى أثرياء من منطقة شمال أفريقيا سعوا لتحويل أموال الى سويسرا بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.

من جهة أخرى، جمّدت سويسرا 50 مليون فرنك (53 مليون دولار) من أموال تخص الأسد ومسؤولين كبارا آخرين.

وفي العام الماضي جمّد الادعاء السويسري نحو ثلاثة ملايين يورو أودعها في بنك بجنيف حافظ مخلوف ابن خال الأسد للاشتباه في غسل أموال. وأفرج عن المبلغ بعد طلب استئناف قدمه مخلوف قال فيه إن الايداع سبق عقوبات فرضتها سويسرا في شهر مايو 2011 بسبب الحملة التي تشنها الحكومة السورية ضد الإنتفاضة على حكم الأسد.