سويسرا تسعى للحصول على «استثناءات وضمانات مناسبة» من الاتحاد الأوروبي

تحاول كبيرة المفاوضين السويسريين ليفيا لو (الصورة) كسر الجمود السياسي في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. © Keystone / Peter Schneider

كررت كبيرة المفاوضين مع الاتحاد الأوروبي عن الجانب السويسري ليفيا لو، من خلال رسالة تم الكشف عن مضمونها، رغبة بلادها في تجاوز القضايا المؤسسية والتركيز على إرساء أرضية سياسية مشتركة قبل استئناف المفاوضات مع بروكسل.

وتأتي الرسالة، المؤرخة في 30 مايو 2022، والتي تم تسريب مضمونها للصحافة هذا الأسبوع، ردًا على طلب الاتحاد الأوروبي من سويسرا ردودًا مكتوبة على مجموعةمن الأسئلة المفتوحة، حيث لم تتمكن المحادثات من إيجاد حل للمأزق السياسي الحالي.

وتحاول سويسرا والاتحاد الأوروبي إيجاد أرضية مشتركة للمضي قدمًا في العلاقات الثنائية بعد أن كانت سويسرا قد رفضت قبل عامين مواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق مؤسساتي شامل لتأطير العلاقات طويلة الأجل ومتعددة الأوجه بين الجانبين.

ومن ضمن القضايا التي لم تحظ باتفاق حتى الآن، دور محكمة العدل الأوروبية في تسوية النزاعات بين الطرفيْن، وتبني سويسرا بشكل آلي لتشريعات الاتحاد الأوروبي، والقواعد المنظمة للمساعدات التي تقدمها الدولة في المجال الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص.

في الرسالة المشار إليها آنفا، شددت كبيرة المفاوضين السويسريين مع بروكسل على أن سويسرا تتفهّم حاجة الاتحاد الأوروبي لضمان «تجانس السوق الداخلية» لكنها طلبت أيضا الاعتراف بأن سويسرا لا تحصل على الحقوق التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن الطرفين ما زالا في مرحلة استكشافية لمعرفة ما إذا كان بالامكان إرساء أرضية مشتركة من أجل المضي قُدُما في مفاوضات ملموسة.

مصلحة مشتركة

في سياق متصل، ذكرت الدبلوماسية السويسرية خلال مقابلة مع صحيفة تاغس أنتسايغر (تصدر بالألمانية في زيورخ) نشرت يوم الأربعاء 1 يونيو الجاري أن سويسرا تريد العودة إلى “طريقة أثبتت جدواها” وضمنت التوصل إلى حزمتيْن من الاتفاقيات الثنائية في الماضي. ويعني هذا على وجه التحديد إيلاء الأهمية إلى المواضيع التي تحقق مصلحة مشتركة، مثل قضايا الكهرباء والصحة والغذاء. وأضافت خلال المقابلة: “إنه نهج مختلف مُصمّم لضمان توازن المصالح بين الطرفيْن”.

مع ذلك، أقرّت ليو بالحاجة إلى معالجة قضايا أخرى عالقة كجزء من “نهج شامل”. ومن ذلك مسألة التبني الآلي لتشريعات الاتحاد الأوروبي. وبهذا الشأن قالت المسؤولة السويسرية في حديثها إلى تاغس أنتسايغر: “نحن مستعدون لاتخاذ خطوة كبيرة نحو الاتحاد الأوروبي”، لكنها أشارت في الرسالة المُسرّبة إلى الصحافة بأن هذا لا يُمكن أن يحدث إلا بشرط مراعاة الاستثناءات الضرورية لحماية المصالح الأساسية لسويسرا.  

من جهة أخرى، ذكّرت كبيرة المفاوضين بأن حكومة بلادها كانت واضحة في أنها لا تريد متابعة التفاوض بشأن الاتفاقية الإطارية 2.0. وأنه بدلا عن ذلك “يجب أن يكون هناك حل مختلف”.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أقرّ يوم 1 يونيو الجاري استلامه للرسالة، ووعدت بروكسل بدراسة المقترحات المقدمة.